وقفة احتجاجية بتونس ضد إقصاء المواطنين السود من مواقع القرار

نظم عدد من المواطنين التونسيين وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، الجمعة، للتنديد بالممارسات العنصرية التي يعاني منها المواطن التونسي الأسود تزامنا مع اليوم العالمي لمقاومة التمييز العنصري.
وشرعت تونس في نفس اليوم من العام الماضي في الاحتفال لاول مرة في تاريخها باليوم العالمي لمقاومة التمييز العنصري حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة عدة فعاليات تم تنظيمها تحت شعار "تونس بكل ألوانها ".
ويحتفل العالم بهذه المناسبة في 21 مارس من كل عام بمبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966.
وندد المتظاهرون ب"إقصاء المواطنين السود من مواقع القرار وعدم ظهورهم في البرامج التلفزيونية"، ورفعوا شعارات على غرار "الأسود أكمل تعليمه لكنه من الوزارية مقصي"، و "لا أقبل أن يعتدى علي من قبل عبيد العنصرية".
وفي سياق متصل، أعلنت "يمينة ثابت" رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في تونس (غير حكومية)،الجمعة، أن منظمتها ستقوم ببعث مرصد وطني ضد العنضرية بهدف مكافحتها ومحاولة الحد منها بإصدار احصائيات لكشف تلك الممارسات التي مازال يعاني منها المواطن التونسي الاسود إلى حد اليوم.
وفي تصريحات صحفية أدلت بها الجمعة لوسائل الاعلام تزامنا مع اليوم العالمي لمقاومة التمييز العنصري ،قالت "يمينة ثابت" إن "التمييز العنصري لم يتم تجريمه في الدستور التونسي الجديد رغم انه سمي بدستور الحقوق والحريات".
وأكدت الناشطة التونسية على أن منظمتها تهدف من خلال أنشطتهاالمتتاية إلى تسليط الضوء على الممارسات العنصرية التي تقوم بها بعض الأطراف في حق المواطنين السود.
وتعد الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بمثابة منظمة حقوقية مستقلة تأسست في سبتمبر /أيلول 2011 وتهدف أساسا للدفاع بأي وسيلة يسمح بها القانون عن الحقوق المشروعة للأقليات بأنواعها المختلفة سواء كانت أقليات دينية أو ثقافية أو عرقية أو غيرها.
وشددت على "ضرورة تكاثف كل الجهود وتوحدها ضد العنضرية التي مازالت موجودة في المجتمع التونسي حسب تقدريها مؤكدة أن التمييز العنصري يظهر من خلال عدم توفر نفس الحظوظ بين الأبيض والأسود في الحصول على وظيفة كما أن ذلك بارز حتى في طريقة التحادث مع الأشخاص ذوي البشرة السوداء"، بحسب تقديرها.
وكان إلغاء الرق من بين الإصلاحات الاجتماعيّة للباي (الحاكم) التونسي أحمد باي، حيث أصدر قانونا في 23 يناير عام 1846 نص على منع العبودية وبيع العبيد ونشر المساواة والعدل بين جميع أفراد المجتمع التونسي.
وبحسب إحصائيات غير رسمية فإن المواطنين السود في تونس تقدر نسبتهم ما بين 10 و20 % من عدد سكان البلاد الذي يتجاوز ال11 مليون، وتقول بعض المنظمات الحقوقية أنهم يعانون من التمييز على أساس اللون، ويتم هضم بعض حقوقهم، في حين لا تعترف الحكومة بذلك وتعتبر نفسها لا تميز بين المواطنين.