أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد نادي قضاة مصر، بشأن وقائع رفض مجلس إدارته برئاسة المستشار أحمد الزند الخضوع للرقابة المالية من قبل الجهاز، لنيابة استئناف القاهرة. وكلف النائب العام نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامي العام الأول، بفحص الوقائع التي ذكرها المستشار جنينة في بلاغه، والتحقيق في أسباب رفض مجلس إدارة نادي القضاة الخضوع للرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشكوى،وفقا لوكالة أونا. واختصم رئيس الجهاز المركزي في بلاغه المقدم للنيابة العامة عدة جهات منها نادي القضاة، ونادي قضاة مجلس الدولة، ووزارة الداخلية، باعتبار أن تلك الجهات هي التي أبدت رفضها الخضوع إلي رقابة الجهاز علي الميزانيات. وأوضح "جنينه" في بلاغه أن الرقابة المالية علي هذه الجهات قانونية، وأن الناديين خضعا في السابق للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزي مؤكداً أن الجهاز لا يصفي حسابات مع أحد، وأن كل ما يبحث عنه الحق والسعي لمحاربة الفساد بكافة أوجهه بمؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية وغيرها فقاً لصحيح القانون.