عباس: سنعود لطاولة المفاوضات إذا قبلت إسرائيل ببيان الرباعية

القاهرة-أ ش أ: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيعود إلى طاولة المفاوضات فورا إذا قبلت إسرائيل بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير المتعلق بدعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف المفاوضات.

وقال الرئيس عباس ، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الجمعة في مقر إقامته بقصر الأندلس في القاهرة، "إن منظمة التحرير الفلسطينية قبلت بما جاء في بيان الرباعية الأخير وأبلغنا ذلك لجميع أطراف الرباعية وطلبنا منهم إقناع إسرائيل بالموافقة على البيان لكنهم حتى الأن لم يردوا علينا".

وأكد أنه لن يسحب الطلب الفلسطيني الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة حتى ولو تم استئناف المفاوضات .وقال "لإننا قدمنا الطلب فعلا ومستمرون فيه حتى النهاية".
وأوضح الرئيس الفلسطينى محمود عباس ان القيادة الفلسطينية تعاملت مع البيان الأخير للرباعية بإيجابية ووافقت عليه، وقال: "نحن على استعداد للعودة للمفاوضات شريطة اعتراف الجانب الإسرائيلي بحدود 1967م، والالتزام بوقف الاستيطان".

وأشار الرئيس الفلسطينى أن اللجنة الرباعية ستباشر منذ يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري باتصالات مع كل طرف على حدة، وأنه إذا وجدت أرضية مشتركة يتم العمل للعودة للمفاوضات، مشيرا إلى أن الصورة ستكون أكثر وضوحا في ضوء نتائج اللقاءات المرتقبة للجنة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعبرالرئيس الفلسطينى محمود عباس، عن تفاؤله بحدوث اختراق إضافي في ملف المصالحة، مرجحا بأن يجري لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في القاهرة بداية الشهر المقبل.

وأكد على دعمه لصفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقدما الشكر الجزيل لمصر على جهودها في هذا الموضوع وفي تقديم الدعم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات.

وقال : "الصفقة جيدة جدا، ولا ننسى بأن مصر بذلت جهدا لمدة خمس سنوات إلى أن تم التوصل إليها، وإخراج ألف فلسطيني أمر مهم وثمين جدا، وإذا وضعنا أنفسنا مكان أهالي الأسرى نشعر بأهمية ما جرى".

وحول إمكانية إستئناف المفاوضات وزعم إسرائيل بأن الرئاسة الفلسطينية تضع شروطا مسبقه عندما تطلب وقف الاستيطان قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن المطالبه بوقف الاستيطان ليس شروطا مسبقة مذكرا بأن ما نص على ذلك أكثر من 15 قرارا للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك خطة خارطة الطريق التي طالبت بوقف الاستيطان من ضمنه النمو الطبيعي.

وفي سياق متصل، أشار ابومازن إلى أن التوجه للأمم المتحدة سيفرض واقعا مختلفا في المستقبل ويتمثل بأن الأراضي الفلسطينية تصبح أراضي دولة محتلة من قبل دولة أخرى، وليس أراض متنازع عليها.

واضاف "ان ما جرى في مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي عندما طرح موضوع الاستيطان، وكيف أن المشروع الذي قدم ضد الاستيطان حظي بموافقة 14 دولة في مجلس الأمن ومعارضة دولة واحدة فقط وهي الولايات المتحدة".

وأكد الرئيس عباس أنه يتابع الإجراءات المتبعة في مجلس الأمن بشأن الطلب لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية، مشيرا إلى أن الإجراءات الفنية ماضية ومستمرة، وأن ما يطالب به اتخاذ إجراءات سياسية بشأن الموضوع ودون تأخير، موضحا بأن تقريرا سيقدم حول هذا الطالب يوم 11 نوفمبر المقبل.

وحول قبول فلسطين عضوا فى المجلس الاوروبى عبرابو مازن عن سعادته لقبول المجلس الأوروبي فلسطين كعضو مشارك لديه كل الحقوق ما عدا التصويت.

وقال : "قبلونا لأنه يتوفر بنا كل مواصفات الدولة من حيث حرية رأي وتعبير وحرية صحافة وشفافية ومحاسبة، وتعددية، ولوجود مؤسسات قائمة على أسس سليمة".

وبشأن رفض الولايات المتحدة لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في منظمة اليونسكو، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس : قبولنا العضو 194 بهذه المنظمة لن يضر أحدا، وعلمنا بأن الكونجرس الأمريكي قد اتخذ قرارا بمنعنا من الانضمام لليونسكو منذ عام 1989م، ولكن في حينه كنا بنظرهم منظمة إرهابية، ولكن الآن نحن شركاء معهم، ويقدمون لنا مساعدات، فالوضع مختلف تماما، والظروف اختلفت بعد 22 عاما.

بشأن تكرار الحديث عن قرب عقد لقاء يجمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أجاب الرئيس ابو مازن لا يوجد ما يمنع ذلك إطلاقا، ومطلوب أن نبحث مع بعضنا البعض ما نحن مقدمون عليه، فهناك مجموعة من المسائل لا بد من النقاش بها، وفي الاتصال الأخير بيني وبين مشعل اتفقنا على اللقاء، فالمصالحة مستمرة.

وحول الموعد الذي قد يعقد به هذا اللقاء، قال الرئيس عباس : بعد انعقاد اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" وانتهاء اجتماع اللجنة الرباعية، وفى الغالب الاجتماع سيعقد بداية الشهر المقبل.

وبشأن ما يثار حول وجود خلافات جوهرية مع حركة "حماس" تحول دون تطبيق كل بنود اتفاق المصالحة، قال عباس : نحن مختلفون بالفعل، ولكن هناك مستقبل وطن يجب أن نتفق بشأنه، فمثلا في إسرائيل الحكومة والمعارضة يتوحدون حول القضايا المصيرية.

وأضاف: "أما بشأن تشكيل الحكومة، فمن الواضح ان هناك فهم مغلوط، فالحكومة التي ستتشكل هي حكومتي حتى تتم الانتخابات، وبعدها تشكل الحكومة من سينجح بها، فهذه حكومة انتقالية أنا اتحمل مسئولية كل شيء، والتوافق شيء مهم، وأن ترشح حركة "حماس" أسماء من التكنوقراط هذا أمر صحي، ولكن من المهم أن تكون هذه الأسماء مقبولة ولا تجلب الحصار إلى شعبنا".

وحول إمكانية تأثير موضوع المفاوضات مستقبلا على التقدم في ملف المصالحة، قال الرئيس عباس : "لا يوجد مفاوضات حاليا، وإن تمت مستقبلا، فلن تؤثر على المصالحة، لأنها تبقى قضية داخلية ووطنية وبها مصلحة وطنية عليا".

وأكد ابو مازن أن إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعد أقصاه يوم الرابع من مايو المقبل هو أمر متفق عليه في اتفاق المصالحة، وأنه على استعداد لإجراء الانتخابات قبل ذلك، كأن تكون بشهر يناير، أو فبراير المقبل.
وقال: أنا من جرت الانتخابات في عهده وفازت بها حركة "حماس"، ومشهود لنا بأن الانتخابات تتم بشفافية وذلك بشهادة مراقبين دوليين كثر، ونحن نحترم النتائج مهما كانت.
ورفض الرئيس ابو مازن كل ما يثار حول عدم جاهزية السلطة الوطنية للتحول لدولة مستقلة كالإدعاء بأن هذه السلطة ما زالت تعتمد في اقتصادها على المساعدات الخارجية.
وقال : لدينا مؤسسات دولة عصرية وهذا بشهادة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولى وجهات دولية عديدة، ولدينا شفافية كبير أكثر من دول كثيرة في العالم، ونحن ماضون وبجد لتطوير اقتصادنا، ولتخفيف اعتمادنا على المساعدات الخارجية، ولدينا خطة واضحة في ذلك.
وأضاف : إذا انتهى الاحتلال الإسرائيلي نحن لن نكون بحاجة لأحد، لأن لدينا كفاءات ونسبة التعليم 100% في فلسطين، كما لدينا سياحة دينية وأراضي زراعية، وحاجتنا للمساعدات لا يمس جاهزيتنا للتحول لدولة، لأنه في العالم كله الدول تحتاج للعون.
ورفض الرئيس الفلسطينى محمود عباس ما تردد من أنباء عن تعرضه لضغط قطري لعدم التوجه لمجلس الأمن، موضحا أن أمير قطر كان في مقدمة المرحبين بكلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحول إمكانية الاصطدام مع الجانب الأمريكي وقيام الولايات المتحدة بوقف مساعداتها للسلطة الفلسطينية قال الرئيس أبو مازن: عندما نختلف مع الأمريكيين نختلف كأصدقاء، والحوارات بيننا مستمرة، وهناك حديث عن أن الإدارة الأمريكية تحث الكونجرس على عدم وقف المساعدات للسلطة الوطنية، ونأمل بأن تستمر هذه المساعدات.

وجدد الرئيس ابو مازن تأكيده على ان السلطة الوطنية ما زالت تواجه أزمة ماليةخانقة، ما يستدعي تقديم المزيد من الدعم من قبل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.

وعبر الرئيس عباس عن أمله بأن تحصل فلسطين على تسعة أصوات في مجلس الأمن الدولي: وقال أعضاء مجلس الأمن هي دول صديقة لفلسطين، وأنا قمت بجولة خارجية وشرحت الأمور بالتفصيل لعدد من الدول ونحن نأمل دعمها بما يضمن دعم حقوقنا المشروعة بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحول ما تدعيه إسرائيل بان ما يعيق العودة للمفاوضات هو الشروط الفلسطينية المسبقة، قال الرئيس عباس : هذا كلام مغلوط، وما نطالب به هو التزامات واردة بخطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية وليست شروطا مسبقة، وأنا بكل مطالباتي وتحركاتي استند لوجود حق واضح وقضية عادلة يجب حلها، موضحا أن ما يطالب به يحظى بموافقة غالبية المجتمع الإسرائيلي، حتى لو كانت سياسة الحكومة الإسرائيلية تسير بخط مخالف لذلك.