قال أن الهم العربي حقيقي بالنسبة له وليس ادعاء، فهو حريص على الأردن وقطر والمغرب ولبنان وكل بلدان العالم العربي، ويؤسفه أن يتهم بأنه ضد الثورة المصرية لمجرد زيارته لقطر ولقائه بالشيخة موزة والدة حاكمها، في خضم الأزمة الدبلوماسية المصرية القطرية . وأضاف الدكتور سعد الدين ابراهيم صاحب مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية في تصريحات خاصة لشبكة "محيط " على هامش ندوة عقدت أمس حول "المصالحة الوطنية" التي أطلقها حزب البديل الحضاري ، أن الشيخة موزة تحظى بمصداقية لديه، وهي شخصية ليبرالية، وأسست للمركز العربي للديمقراطية، وتربت في مصر، ولكنها تتعرض لضغوط دولية وضغوط من الأسرة الحاكمة ، ولكنها عبرت له عن حزنها من استعداء المصريين على الشعب القطري، في سابقة خطيرة تنتظر جيلا بأكمله . وردا على تساؤل حول ما دار في لقائهما، أكد ابراهيم أنهما اتفقا على بدء سلسلة حوارات حول "تبعات ثورات الربيع العربي" وأنه ماض فيما تعهد به، مهما كلفه الأمر . وبسؤاله حول مبادرات المصالحة الوطنية ، قال أنه يأسف من النخب التي تفكر بالمنطق الصفري؛ أي من ليس معي بالكلية فهو ضد الثورة . وقال أن مصر تحتاج للمصالحة الآن أكثر من أي وقت مضي، ولكن كل الدعوات وحتى رسالات السماء قوبلت بالرفض في البداية . وردا على تساؤل حول تيار الإسلام السياسي، قال سعد الدين ابراهيم ل"محيط" مصر عرفت أربعة تيارات أساسية لم تفلح أيها في إقصاء الأخرى منذ القدم، والتيارات هي : الإسلامية والليبرالية والقومية والاشتراكية ، ولابد أن تكون هناك صيغة للتعايش بينهم ، تماما كما كانت قبل قيام ثورة يوليو 1952 ومنذ ثورة 1919 . بسؤاله عن المناخ المهيء لمثل تلك المصالحات، قال أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية أنه يستلزم الإرادة السياسية بالأساس، وهي إرادة تنمو بالحوار والإقناع ، وقد تعرض لهجوم كبير بعد طرحه مبادرة شبيهة للإفراج عن حكام مصر السابقين ولكنه سيستمر في احتضان المبادرات الداعية للمصالحة الوطنية . أخيرا ، وردا على تساؤل حول الانتفاضات الطلابية بالشوارع، عبر سعد الدين ابراهيم عن رفضه لقمع حق التعبير سلميا، وقال أن الطلاب غير المشاركين بالأعمال التخريبية والعنف لا يمكن أن نصمت على اعتقالهم بهذا الشكل أو استهدافهم بالرصاص ، ويجب تفعيل الحوار حول حقوق الإنسان بمصر . وكان سعد الدين ابراهيم قد عبر خلال الندوة ، أنه مؤيد لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص فض اعتصامي رابعة والنهضة ووصفه بالمتوازن والذي يحمل كافة الأطراف المسئولية عما حدث من انتهاكات، وهو ما أوجد معارضة من تيار "البديل الحضاري" الذي شاهد أن التقرير يعتريه العوار باعتراف واضعيه.