«التحالف الكردستاني» يحذر البرلمان العراقي من تمرير قانون الموازنة بالأغلبية

حذرت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الأحد، الكتل السياسية الاخرى، ورئاسة البرلمان، من التصويت على قانون الموازنة بالأغلبية، قبل إنهاء الخلاف الدائر حوله .
وكان مجلس النواب العراقي (الغرفة الأولى للبرلمان) عقد جلسته الأحد، بحضور 164 نائبا، في ظل غياب الائتلاف الكردستاني، وائتلاف "متحدون"، عن الجلسة، واستطاع تحقيق النصاب والمضي بالقراءة الأولى للقانون.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون :"إنقانون الموازنة يجب أن يمرر بالتوافق، وليس بالأغلبية، كما يلوح بعض أعضاء التحالف الوطني، وبالأخص ائتلاف دولة القانون".
وأضاف السعدون أن "تمرير قانون الموازنة بالأغلبية سيخلق مشاكل، وسيوتر العلاقات بين الإقليم والحكومة"، مشيرا إلى "عدة خيارات" من الممكن اتخاذها في حال مضى البرلمان بتمرير القانون بالأغلبية.
وكان مجلس الوزراء العراقي، صادق في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، غير أن إقليم شمال العراق رفضه، لتضمينه ما يقولون إنها عقوبات تستهدفهم، ومنها قطع جزء من حصتهم فيها ما لم يسددوا واردات نفطهم المصدر للخارج إلى خزينة الدولة العامة، وهو ما أدى إلى امتناع الحكومة المركزية عن تسديد رواتب موظفي إقليم شمال العراق منذ ثلاثة أشهر.
ونفى السعدون صحة ما تداولته وسائل إعلام من تهديدات منسوبة لرئيس إقليم شمال العراق، مسعود البارزاني، بوقف تصدير النفط العراقي، عبر أراضي الإقليم، وقدرته على "مواجهة الجيش العراقي"، معتبرا إياها "محاولة لتشوية المشهد، وتأزيم العلاقة".
من جانبها، قال النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، إن "الخلاف حول قانون الموازنة لم يحل حتى الآن، والتحالف الكردستاني لازال معترضا على بندين في القانون".
وأشارت دخيل في حديث لوكالة الأناضول إلى أن "الحكومة المركزية، تحاول من خلال قانون الموازنة، فرض عقوبات على الإقليم في حال تصدير النفط، وهذا لا يجوز كون الإقليم جزء من العراق وليس تابعا لدولة أخرى".
وأوضحت النائبة العراقية، أن كتلتها معترضة كذلك على كمية تصدير النفط، مشيرة إلى ضرورة الجلوس والتشاور حول تلك الأمور.
وتطالب حكومة بغداد إقليم شمال العراق بتصدير 400 ألف برميل يوميا، من النفط الخام، وأن تتولى عملية تصدير النفط عبر شركتها الوطنية، بينما تقول حكومة الإقليم إن الشركة الوطنية لا تزال تعمل بقوانين تتعارض مع النظام الديمقراطي في العراق.