العراق ينفذ الإعدام بحق 7 أشخاص بينهم 3 من قيادات نظام صدام حسين

نفذت وزارة العدل العراقية، أمس الخميس، أحكام الإعدام شنقا، بحق 7 عراقيين بينهم 3 من قيادات نظام الرئيس الراحل صدام حسين، بعد إدانتهم بجرائم ضد الإنسانية.
وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في تصريح صحفي إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا أمس الخميس، في سبعة مدانين من بينهم ثلاثة من ازلام النظام السابق وهم كل من عبد حسن المجيد عبد الغفور وهادي حسوني نجم محمد، فاروق عبد الله يحيى (دون أن يحدد مناصبهم)ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف الشمري، الذي ينتمي إلى كتلة الفضيلة "الشيعية"، أن "الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية من محكمة التمييز العليا وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية وان الوزارة ماضية بعملها في تنفيذ القصاص العادل بحق الارهابيين والجناة ممن ساهموا بازهاق ارواح المواطنين الأبرياء".
يذكر أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حذرت من خطورة عقوبة الإعدام في العراق، الذي وصل إلى المرتبة الثالثة عالميا في تنفيذ حكم الإعدام، العام الماضي، فعدد الذين تم إعدامهم لإدانتهم ب"جرائم إرهابية" في العراق العام الماضي بلغ 151شخصا، فيما تم إعدام 18 في عام 2010، و67 في عام 2011، و123 في عام 2012، بنفس التهم.
كما أعدمت وزارة العدل العراقية للفترة مابين 25 يناير/كانون الثاني، و2 فبراير/شباط الماضيين 36 مدانا بقضايا "إرهابية" بينهم عرب.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لسنة 2005، على اعتبار أن أعمال العنف والتهديد، أو إثارة فتنة طائفية، أو حرب أهلية، أو اقتتال طائفي، أو التحريض أو التمويل، أعمال إرهابية.
وترفض السلطات العراقية إلغاء هذه العقوبة، رغم المطالبات الداخلية والدولية بإلغائها، معتبرة أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، لا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.
ويعد إلغاء هذه المادة أحد المطالب الرئيسية للتظاهرات والاعتصامات التي شهدتها العراق على مدار العام الماضي، خاصة في المحافظات ذات الغالبية السنية مثل الأنبار (غرب)، حيث يقول المتظاهرون إن هذه المادة "يتم تطبيقها بشكل تعسفي على المواطنين السنة"، وهو ما تنفيه السلطات العراقية.