قال جوزيف مليك المتحدث باسم منبر الأحزاب السياسية (ائتلاف حزبي) بجنوب السودان إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت وافق على تشكيل حكومة انتقالية قومية تشمل كافة الأحزاب السياسية بالبلاد وتمتد ولايتها حتى عام 2018. ويضم منبر الأحزاب السياسية بجنوب السودان 17 حزبا، منها 5 أحزاب مشاركة في الحكومة، و12 حزبا معارضا. وفي تصريح هاتفي لوكالة "الأناضول"، عقب اجتماع سلفاكير بقيادات القوى السياسية وممثلين من البرلمان القومي ومجلس الولايات، الذي انتهي في وقت متأخر من الليلة الماضية، قال مليك: "بحثنا مع رئيس الجمهورية كيفية تشكيل حكومة قومية تستوعب كافة الأحزاب السياسية". ولم تصدر حكومة جنوب السودان بيانا رسميا بمضمون الاجتماع أو ما توصل إليه. وأضاف مليك أن مهمة الحكومة المقترحة هي إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. وبحسب مليك، فان "الرئيس سلفاكير شدد على مشاركة الأطراف السياسية عامة في الحكومة، باستثناء زعيم المتمردين الدكتور ريك مشار (النائب السابق للرئيس)"، ونقل مليك عن سلفا كير قوله إنه "لا بد من أن تكون هناك حكومة قومية يشارك فيها كل الأطراف، دون زعيم المتمردين ريك مشار النائب السابق لسلفاكير". ويشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار. وقال مليك إن "الرئيس سلفاكير ثمن على ضرورة تقوية الأحزاب السياسية ودعمها لعقد مؤتمراتها العامة تمهيداً للانتخابات ما بعد الفترة الانتقالية". وأضاف أن "الأحزاب السياسية مسرورة بموافقة الرئيس للخروج من الأزمة، كما ناشد رافعي السلاح بالعدول عن مواقفهم والعودة إلى الداخل للمساهمة في الحكومة المقترحة وحل الخلافات الراهنة". ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان، اتفاقا خلال الجولة الأولى من مفاوضات السلام بوساطة أفريقية، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه. وتسبب رفض الحكومة، مشاركة المفرج عنهم في توقيع "إعلان مبادئ" تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية من المفاوضات الشهر الماضي، في تأجيل المفاوضات إلى 20 مارس/ آذار الجاري، بحسب ما أعلنه رئيس الوساطة الأفريقية سيوم مسفن. وفي وقت سابق، قال جيمس واني ايقا نائب رئيس جنوب السودان إن حكومة بلاده رفضت مقترحات تقدمت بها الوساطة الأفريقية "الإيجاد" لحل الأزمة الراهنة بينها "تشكيل حكومة مستقلة" أو "وضع البلاد تحت وصاية دولية بإشراف الأممالمتحدة".