زواج القاصرات حائر بين الظاهرة والحالات الفردية

يتفادى الكثير من الباحثين فى العلاقات النفسية والاجتماعية او حتى الناشطين الاجتماعيين التحدث والكتابة عن زواج القاصرات الا اننى رأيت انه لا يمكننا غض الطرف عن تلك المشكلية المجتمعية قد أفادت تقارير صحافية ودراسة أجراها المجلس القومي للأمومة والطفولة بوقوع فتيات قاصرات في مناطق مصرية فقيرة ضحايا لزيجات مؤقتة لأغنياء من الخليج مقابل المال
ويتم هذا النوع من "الزواج" بمساعدة سماسرة يكونون على صلة بالأثرياء الخليجيين الباحثين عن المتعة وأسر فقيرة لديها بنات صغيرات. ولإضفاء بعض الشرعية على هذا النوع من الاتجار بالفتيات، يتم استخدام الزواج المؤقت كذريعة لمنع وقوع الصغيرات في علاقات حميمية قبل الزواج وهو ما يحرمه الإسلام بكل تأكيد .
إن هذا النوع من الزواج لا يمارسه إلا "أهل الوضاعة وأناس لا يتمتعون بحسب ولا نسب ويتاجرون بأجساد بناتهم نظير أموال معدودة".
ولا يفرض هذا الزواج الذي يسمى أيضا ب"الزواج الصيفي"، أي قيود قانونية على الطرفين وينتهي بمجرد عودة الأجانب إلى بلدانهم، وكثيرا ما تزوّج الفتيات من جديد مقابل المال لفترات محددة بحسب ما نقلته وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال في المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة .
ورأيت إنه بناء على دراسة أجراها المجلس، فإن هناك عددا كبيرا من البنات ممن تعرضن للإجبار على الزواج بهذه الصورة في المناطق الفقيرة، لا يتم الإبلاغ عنه ويتم التحايل على القانون بتنفيذه مما يجعل أي إحصائيات حول هذا الموضوع غير دقيقة.
وعلى الرغم من سن قانون عام 2008 يحظر زواج الأطفال بصفة عامة، إلا أن كثير من المراقبين يرون أن تطبيقه ضعيف. وحسب العشماوي، فإن "بعض الفتيات عندما يبلغن 18 من العمر يكون عدد زيجاتهن المؤقتة قد وصل إلى 60 زيجة".
وارى إن زواج القاصرات المؤقت وإن سجلت حوادث فردية منه عند بعض العائلات أو الأسر، إلا أنه لا يمثل ظاهرة في مصر أو سمة غالبة في المجتمع، مضيفا أن "كون بعض الناس أو أفرادا قلائل يشذون لا يجعله حكما عاما على الشعب المصري، وكما قال العلماء فإن النادر لا حكم له". قرأت دراسة للمجلس القومي المصري للطفولة والأمومة، حسب صحيفة واشنطن بوست، أن زواجا مؤقتا لفترة الصيف كلها قد يكلف السائح الخليجي ما بين 2800 و10 آلاف دولار، فيما الزواج ليوم واحد قد يكلف الزوج ويكسب الأهل 115 دولارا.
أن زواج القاصرات سواء المؤقت أو غير المؤقت مخالف للشرع جملة وتفصيلا، حيث أن الشريعة الإسلامية تحرم وتجرم زواج القاصرات بصفة عامة لأن "العقد لا بد أن يبنى عن رضا واختيار، والرضا والاختيار ينشأ عن البلوغ والعقل والرشد الذي يعني حسن النظر في الأمور والتدبر فيها".
ويحظر القانون المصري أيضا الزواج من الأجانب إذا كان فارق السن يزيد عن 10 سنوات. لكن هناك طرقا للتحايل على القانون أكثرها شيوعا اللجوء إلى تزوير شهادات الميلاد حتى تتم الزيادة في عمر الفتيات وإنقاص عمر الراغبين في الزواج من الرجال.
وقد يتذكر البعض محكمة الإسكندرية التى قضت عام 2009 بسجن اثنين من مسجلي الزواج عامين لكل منهما لإدانتهما بتدوين زواج مؤقت لمئات الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 عاما.
واختم بتقرير من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، يشير الى إن حوالي 85 مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم بعضهن لم يتجاوزن سن العاشرة سيتزوجن قبل عيد ميلادهن ال18.