الحكومة المصرية تنهي النزاع مع «الكويتية للغاز»

أعلنت وزارة البترول المصرية أنها تمكنت من إنهاء النزاع القائم مع الشركة الكويتية للغاز والزيت بشأن العقد المبرم بين هيئة البترول المصرية والشركة الكويتية وديا، تحت مظلة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء المصري.
وقال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن "التوصل إلى حل المشكلة بشكل ودي ودون اللجوء للقضاء وموافقة مجلس الوزراء على الحلول التي تم التوصل إليها يمثل دفعة قوية من الحكومة لتهيئة المناخ لتشجيع جذب الاستثمارات خاصة العربية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مصر والكويت في مجال الأنشطة المتعددة للصناعة البترولية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وأضاف إسماعيل في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن تسوية النزاع وديا من شأنه عودة الشركة الكويتية لتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة محطة لمعالجة واستغلال الغازات الطبيعية وغازات الشعلة بمنطقة الصحراء الشرقية (شرق نهر النيل وغرب البحر الأحمر)، بعد توقفها، بطاقة 15 مليون قدم مكعب يوميا لإنتاج كميات من البوتاجاز والمتكثفات والكبريت ثم ضخ الغازات المتبقية بعد المعالجة إلى الشبكة الرئيسية للغاز، بتكلفة استثمارية 60 مليون دولار، ومدة تنفيذ 24 شهرا كحد أقصى.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن رغبة وتمسك الشركة الكويتية بالعودة لتنفيذ المشروع بعد توقف نتيجة للظروف التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 يؤكد الثقة في الحكومة والاقتصاد المصري، كما يؤكد جدوى المشروع الذي يمثل قيمة اقتصادية مرتفعة تتمثل في استغلال الغازات التي تحرق في الهواء ومعالجتها والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة فضلا عن حماية البيئة باستخلاص الكبريت بدلا من حرقه في الهواء .
وكانت الشركة الكويتية قد أوقفت مشروع معالجة الغازات بالصحراء الشرقية نتيجة للاضطرابات الأمنية التي حدثت في البلاد عقب 25 يناير بما يخالف قانون التعاقد وهو ما خلق نزاع قانوني بين الشركة وهيئة البترول.
وكان مسؤول بوزارة الاستثمار المصرية قد قال لوكالة الأناضول أمس الاثنين إن بلاده نجحت خلال عام ونصف في إجراء عمليات مصالحة وتسويات وفض منازعات بين مستثمرين مع جهات إدارية في الدولة بلغ عددها 535 شركة، من خلال جهات فض منازعات وصدق عليها مجلس الوزراء المصري، وأصبحت نافذة.