تطبق السعودية اعتباراً من اليوم الأحد أمراً ملكياً أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي، ويقضي بتجريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي يتم تصنيفها باعتبارها إرهابية. وذكرت مصادر سعودية رفيعة لصحيفة "الحياة" اللندنية أن المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي صُنفت باعتبارها إرهابية أول أمس بموجب بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، سيخضعون اعتباراً من اليوم لإجراءات تمنع دخولهم الأراضي السعودية. وستلاحق الأجهزة القانونية السعودية كل المسيئين والمتورطين من هذه الجماعات بما فيها الإخوان، الذين ثبت تورطهم في التحريض أو تنظيم اجتماعات تخطط لزعزعة استقرار المملكة. ولفتت المصادر إلى أن بعض عناصر الإخوان المسلمين سبق أن منعوا من دخول المملكة للمشاركة في مؤتمرات وندوات قالت إنها كانت غطاء لتنفيذ أجندات ضد أمن المملكة. وعن الإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية السعودية لمتابعة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع الجماعات المدرجة على قوائم الإرهاب، قالت: "إن النظام واضح وسيشمل الحسابات الرسمية للأشخاص والأسماء المستعارة التي يراد منها تمرير الرسائل المخالفة". وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان تيم ل"الحياة" إن قرار المملكة حظر الجماعات الإرهابية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين كان صائباً للحفاظ على أمن المنطقة، داعيا دول الخليج إلى إتباع السعودية في هذه الإجراءات. وأكد أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية السعودية جاء "لمنع الولاءات إلى فئات الخارج، وأنه يحمي الوحدة الوطنية، ويعين على تماسك البلاد"، مشيراً إلى تمسكه بإصدار "قائمة تضم أسماء المنتمين إلى جماعة الإخوان على مستوى الخليج". وأضاف: "أعمالهم مخيفة، وبالأمس كويتي منتمٍ لجماعة الإخوان ينصح قطر بإبرام اتفاق مع تركيا، متناسياً أن دول الخليج تعمل مع بعضها لحل أية أزمة، ومثل هذا لا يملك انتماء خليجياً، والواجب أن يلاحق أمنياً". وجدد المسئول في شرطة إمارة دبي استغراب بلاده من دعم قطر لهذه الجماعة. وأضاف: "نستغرب من قطر احتضان هؤلاء. ولنكن واقعيين... القطريون إخوة لنا، واليوم لديهم خياران، الأول أن يحتضنوا التنظيم الإرهابي ممثلاً بالإخوان، أو يحتضنوا إخوانهم في الخليج".