محكمة تركية تطلق سراح رئيس الأركان التركي السابق

خرج الجنرال إلكر باشبوغ، رئيس الأركان التركي الأسبق، من محبسه في مدينة سيلفري، مساء اليوم الجمعة، بعد أن قررت المحكمة الجنائية المناوبة في مدينة اسطنبول، إطلاق سراحه في وقت سابق اليوم.
وكان باشبوغ يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجن سيليفري القريب من اسطنبول بعد إدانته في قضية ارغنكون، التي وصفت بمحاولة انقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية عامي 2003 و2004.
وكان بانتظارباشبوغ الذي خرج من السجن في سيارة مدنية، عدد من المواطنين، وأعضاء اتحاد شباب تركيا، وهم يرددون هتافات ترحيب به، ويلوحون بالأعلام التركية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد خروجه من السجن مباشرة، أكد باشبوغ، أن المطلب الوحيد بالنسبة له هو تحقيق العدالة ولا شيء غيرها، لافتا إلى أنه سيناضل خارج محبسه من أجل تحقيقها ليخرج كل المسجونين من أصداقئه على خلفية تلك القضية، كما ناضل على مدار عامين كاملين قضاهما خلف القضبان.
وأضاف باشبوغ "إطلاق سراحي اليوم، هى البداية، سيكون بعدها إخلاء سبيل بقية أصدقائي الذين أثق في برائتهم ثقة عمياء"، مشيرا إلى أنه حرم من حريته على مدار 26 شهرا بدون أي ذنب.
ومضى قائلا "لكن كما قلت في 2 يناير2012، الشعب التركي العظيم، لا يمكنه أن يقبل بسهولة اتهام رئيس أركان بلاده والعاملين معه، بالإرهاب، ولا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال باللعبة التي تحاك ضد تركيا، ولقد فهم هذا الشعب العظيم في وقت قصير أنه لا علاقة لنا بالانقلابات".
وقررت محكمة الجنايات التركية باسطنبول إخلاء سبيل باشبوغ، في وقت سابق الخميس، وأفاد المحامي "إلكاي سيزر" - الموكل بالدفاع عنه - أن محكمة جنايات اسطنبول أفرجت عن موكله؛ بعد أن تقدم بطلب لإخلاء سبيله في وقت سابق اليوم.
وقضت المحكمة الدستورية التركية - التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد - أمس الخميس بوقوع انتهاكات لحقوق باشبوغ.
وذكرت المحكمة أن حرمان رئيس الأركان الأسبق من الحرية "ليس قانونياً ويعدّ انتهاكاً لحريته الشخصية وحقوقه"؛ مؤكدةً عدم صحة رفض طلب باشبوغ - الذي تقدم به في وقت سابق - من قبل محكمة محلية؛ دون الإعلان عن الأسباب وحيثيات القرار.
يشار إلى أن محكمة "سيليفري" في ضواحي إسطنبول؛ أصدرت في أغسطس 2012 - في اطار قضية "أرغنكون" - أحكاماً مشددة بالسجن ضد 275 متهماً بينهم العديد من الضباط والصحافيين؛ بعد إدانتهم بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكومة أردوغان؛ من بينهم "إلكر باشبوغ".
وتأتي هذه التطورات عقب قرار تركيا إلغاء المحاكم الخاصة التي توغل بداخلها موالون للكيان الموازي؛ المتمثل في جماعة "فتح الله غولن" الدينية المتهمة بالسعي للتسلل إلى مؤسسات الدولة.