"المالية": صرف علاوة الحد الأدنى للأجور للجهات التي لم تتمكن من صرفها

انتهت اللجنة المالية بوزارة المالية من إعداد ردود وتوضيحات حول كيفية احتساب علاوة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد ورود العديد من التساؤلات والاستفسارات من بعض الجهات الإدارية بالدولة عن كيفية التعامل مع بعض الأنواع والبدلات والمكافآت المقررة لبعض العاملين لدى احتساب علاوة الحد الأدنى للأجور التي تصرف للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وفى ضوء المنشور العام رقم 1 لسنة 2014 الصادر عن وزارة المالية في هذا الشأن، والتى من المقرر صرفها نهاية مارس لبعض الجهات الإدارية بالدولة وأخري تم تأجيل صرفها له، موضحة أسباب التأجيل.
جدير بالذكر أن اللجنة المالية ضمت كلا من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار أحمد جاد الله (مجلس الدولة)، ومحمود عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري، ومهجة عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة وجميلة عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، وعبد العزيز طنطاوي رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية.
يذكر أن الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الجديد أكد في تصريحاته مؤخرا ان هناك عدة قضايا علي رأس أولويات الوزارة وهي تنشيط الاقتصاد والمساهمة في ايجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور،لافتا إلي إنه على رأس التكليفات الصادرة للحكومة الاهتمام بالمواطن المصري وان يكون محور اي سياسة او قرار يتخذ.
وقال ان تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل علي إعادة توزيع الدخول وتنشيط الاقتصاد فلا يعقل ان يتراكم دعم الطاقة بهذه الصورة في الوقت الذي لا تكفي فيه الموارد العامة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في المناطق الفقيرة والمناطق المحرومة من الخدمات ، مشددا علي ان التركيز سيكون للسياسات المالية ذات الصبغة الاجتماعية ولكن دون الإخلال بالتوازنات المالية و إلا صدرنا مشكلاتنا لأولادنا و للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير المالية امس مع قيادات وزارة المالية لاستعراض ملفات الوزارة ووضع اولويات العمل في الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية ان وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية ستشهد نشاطاً في عملها والبرامج والمشروعات التي تعدها خلال الفترة المقبلة، لترجمة سياسات البعد الاجتماعي من خلال اتخاذ قرارات وخطوات واضحة في ملف العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح ان التعامل مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي ستكون هي الموجه الرئيسي لترتيب أولويات الموازنة العامة، لافتا إلى ان الزيادات المنتظرة في الانفاق العام لمخصصات القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة والبحث العلمي) ستستفيد منها جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى و دعم صلاحياتها في الوزارة و الجهات التابعة لها من خلال سياسة لتفويض الصلاحيات، بما يسهم في تعزيز اللاتركز للسلطة أو اتخاذ القرار لدى القيادات العليا، مع أهمية وجود متابعة حتى تطمئن المؤسسة لسير العمل بكفاءة.
وحول إدارة المخزون الحكومي وجه الوزير بأهمية الإسراع بالانتهاء من تحديث منظومة إدارة هذا المخزون ورفع كفاءة استخدامه بالوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يحقق خفض التكاليف وترشيد الاستخدامات.