البرلمان الليبي يصوت اليوم على مقترح بإعلان دستوري جديد

قال الكوني عبودة رئيس "لجنة فبراير" بالمؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت)، المعنية بتعديل الإعلان الدستوري، إن المؤتمر سيصوت اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل الإعلان الدستوري المؤقت.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أضاف : "يسود الاطمئنان بين أعضاء اللجنة حيال عملها فنحن نعتقد أننا لبينا مطالب الشارع من خلال هذا القانون المقترح".
وقدمت الجنة ذاتها أمس، مقترحا للبرلمان الليبي، بتعديل الإعلان الدستوري المؤقت، يتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ معها البلاد فترة انتقالية ثالثة، وفقا لإعلان دستوري جديد يتضمن 57 مادة.
وتشكلت اللجنة المكونة من 15 عضواً برلمانيا بالإضافة لخبراء قانونيين، إثر اتفاق تم بين الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني في يناير / كانون الثاني الماضي بما يضمن الدخول في انتخابات مبكرة والبدء بمرحلة انتقالية جديدة.
وأعلن رئيس اللجنة المعنية مساء الثلاثاء، أن التعديل الدستوري السادس على الاعلان الدستوري المؤقت يتضمن فصلا واضحا بين السلطات بهدف عدم التنازع على الاختصاصات والصلاحيات.
وأشار عبودة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، أنه وفقا للمقترح فإن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس نواب بغرفة واحدة هي التي ستنتخب بانتخاب مباشر حر من الشعب، بما يضمن تمثيلاً كافيا وكبيرا للمرأة والشباب باعتبار أن جزء كبير من المجتمع الليبي هم من هذه الفئة.
وأوضح أن مجلس النواب هو من يمنح الثقة للحكومة الجديدة ويسحبها، بالإضافة لمراقبته لسياساتها العامة وإقرارها مع عمله الأصيل في وضع التشريعات المنظمة للبلاد.
وأضاف عبودة أن التعديل الدستوري يتضمن أيضاً انتخاب رئيس للدولة ويختار بطريق الاقتراع المباشر الحر من الشعب، ويشترط ألا يزيد عمره عن أربعين عاماً، ومن أهم صلاحياته اختيار رئيس الوزراء الذي يشترط ألا يزيد عمره عن ثلاثين عاماً، ويترك له حرية اخيار أعضاء حكومته ووضع برنامجه الحكومي على أن يعطي للحكومة الثقة من مجلس النواب.
وتابع أن رئيس الدولة، وفقا للإعلان الدستوري المقترح، له صلاحيات تمثيل البلاد في الخارج وعلاقاتها الدولية وله مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين السفراء بالخارج، بالإضافة لتعيين رئيس المخابرات العامة والتوقيع على الاتفاقيات واعتماد ممثلي دول العالم لدي ليبيا.
كما يرأس رئيس الدولة مجلس الدفاع والأمن القومي والذي اقترحت اللجنة استحداثه ضمن المؤسسات السيادية، إضافة لترأس اجتماعات مجلس الوزراء فيما يخص العلاقات الخارجية والدفاع بالحكومة الليبية .
وأوصت اللجنة، في مؤتمرها الصحفي، بضرورة استحداث مجلس الدفاع والأمن القومي وهو الذي يضم رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، بالإضافة لرئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات.
ويختص المجلس بوضع واعتماد استراتيجيات الأمن والدفاع واتخاد الاجراءات المسؤولة لاحتواء أي ازمات أمنية، معتبراً أن المقترح جاء نتيجة تفكير يقوم على التوازن بين كافة المؤسسات لما تحتاجه البلاد .
وبين عبودة خلال حديثه أن الاعلان الدستوري الجديد ينص على احتكار الدولة لجهازي الجيش والشرطة، ويلزم الجيش بعدم المساس بالإعلان الدستوري والسلطات المدنية المنتخبة، ويحظر العمل السياسي على الضباط والقادة العسكريين، ويحظر إنشاء كتائب أو فرق عسكرية خارج إطار الجيش الليبي.
وطلبت اللجنة اعتماد مدينة بنغازي شرق ليبيا مقرا لمجلس النواب.
وتستمر الفترة الانتقالية المقترحة، ثمانية عشر شهراً، تبدأ مع بداية أعمال الهيأة التأسيسية لكتابة الدستور المنتظر بداية أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.
ولفت عبودة إلى أنه إذا وافق المؤتمر الوطني العام على مقترح الإعلان الدستوري المؤقت الجديد فإن اللجنة ستشرع في إعداد قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع ترك الهيئة التأسيسية للدستور المنتخبة مؤخراً الاستمرار في عملها لصياغة الدستور .
وأوضح أن اللجنة المشكلة من نواب بالمؤتمر الوطني العام الحالي ونخبة من القانونيين الدستوريين، والذين أطلعوا على العشرات من الدساتير الأوروبية والأسيوية لاستخلاص التجارب لما يخدم الدولة الليبية والعمل كان "وطنياً خالصاً ولم يتم الاستعانة بأي خبراء أجانب".
وتابع أن اللجنة كانت لها الاستقلالية التامة وتواصلت مع العديد من أبناء الوطن وعملت بمبدأ الشفافية.
ونوه رئيس اللجنة إلى أن أعضاءها رغم خلافاتهم، لكنهم لم يتعاركوا أو يتناحروا أو يضربوا بعضهم، بل عملوا في مستوي عال من التنسيق والتعاون، مضيفاً أن المؤتمر الوطني العام ليس ملزم قانونياً إطلاقاً بالتصديق على المقترح المقدم من اللجنة والتي شكلت منه.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، مؤخرا، النتائج الأولية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والمعروفة بلجنة الستين.
وأدلى الليبيون، يوم 20 فبراير الماضي، بأصواتهم لاختيار 60 عضوًا في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور موزعين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي طرابلس، وبرقة (شرق)، وفزان (جنوب)، بين 649 مرشحًا لعضويتها، بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات.