واشنطن : سنفرض عقوبات على روسيا لتدخلها عسكريا فى أوكرانيا

اوضح احمد حسين خبير المالية والاقتصاد الدولى ان الازمة الاوكرانية تحمل طابع خاص خلافا لاى دولة قامت بها ثورة من قبل وذلك لطبيعة اوكرانيا الزراعية وطبيعتها الجغرافية فمن الناحية الجغرافية تمثل اوكرانيا القناة الاساسية والمعبر الرئيسى بين روسيا واوروبا والذى يمر من خلاله ربع احتياج اوروبا من الغاز واى توقف لحركة الغاز من روسيا لاوروبا سيحدث تحرك قوى لاسعار الغاز والنفط فى الاسواق العالمية كما تمثل روسيا سوق رئيسى للسلع الاوربية والذى ستخسره اوروبا فى حالة التحرك العسكرى لروسيا وتوقيع عقوبات عليها مما يؤدى الى انتشار حالة من الكساد للسلع الاوروبية بشكل قوى و سيؤثر ذلك سلبا على السوق العالمى.
اما من الناحية الزراعية فتعتبر اوكرانيا من اكبر الدول المصدرة للحبوب وخاصة الذرة والقمح واشتعال فتيل الثورة فى الوقت الحالى سيؤثر سلبا على حجم الانتاج العالمى للحبوب وارتفاع سعر الخبز مما سيوجه الانظار حتما الى السوق الامريكى للحبوب كبديل عن السوق الاوكرانى وهو مايفسر حماسة الادارة الامريكية لتوقيع عقوبات اقتصادية على روسيا فى حالة تدخلها العسكرى ومن الواضح ان امريكا يهمها مصلحتها دون الاهتمام بالتأثير الذى سيظهر عند توقيع عقوبات اقتصادية وخصوصا ان العالم لم يتعافى بعد من الازمة الاقتصادية التى ظهرت فى 2008 والخاصة بالرهن العقارى.
واشار حسين الى انه لابد من تقليل حجم الخسائر الواقعة علينا جراء هذه الازمة او الاستفادة منها و ذلك عن طريق ترويج الحبوب بشكل واسع بعد رفع اسعارها وهو العامل الذى يساعد فى رفع قيمة الدولار عالميا وبالتالى الخروج من الازمات التى واجهت الادارة الامريكية خلال الاعوام السابقة فى رفع الحد الائتمانى للموازنة.
وكما هو معروف انه فى الازمات تُصنع الثروات فمن الممكن ان تستفيد الحكومة المصرية من الازمة بشكل قوى وذلك بالتعاون الفورى مع الحكومة السودانية واستغلال المساحات الشاسعة والارض الخصبة فى زرعها بالحبوب والاستفادة من موقع مصر الجغرافى لتكون سوقا ناشئا وقويا خلال الايام القادمة بدلا من وقوع مصر فى ازمة طاحنة والدخول فى دوامة كبيرة من التضخم نتيجة ارتفاع اسعار النفط والحبوب على المستوى العالمى وخصوصا وان موارد مصر فى تناقص مستمر ولا ينقصها ازمات خارجية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت الإثنين إنه من المرجح أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا إذا لم يحدث تغيير فى موقفها من أوكرانيا.
فمن جانبها , قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي للصحفيين - في مؤتمر صحفي - إنه تتم مراقبة الإجراءات التي تتخذها روسيا فى أوكرانيا وخاصة تدخلها العسكرى , لذلك فواشنطن تبحث فرض عقوبات على موسكو بل إنه من المرجح أن توضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.
وتراقب واشنطن حاليا ما إذا كانت موسكو ستواصل تدخلها العسكري أم ستسحب قواتها أم ستشتبك بشكل مباشر مع القوات الأوكرانية.
وقالت ساكي إنه فى حال صحة التقارير التي تتردد عن تهديدات روسية باستخدام القوة ضد منشآت عسكرية أوكرانية, فإنها ستشكل تصعيدا خطيرا للوضع, وهو ما سيجعل واشنطن تعتبر روسيا مسئولة بشكل مباشر.
هذا وقد نفى متحدث باسم الجيش الروسي وجود أي إنذار للقوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التى استولت عليها القوات الروسية ورفعت أعلاما روسية فوق البرلمان الأوكرانى.
يشار إلى أنه بعد إقالة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش - الموالى لروسيا - في الثانى والعشرين من شهر فبراير الماضى،بدأ العسكريون الروس فى التوجه بكثافة الى القرم في انتهاك للاتفاقيات الدولية .
كما استقرت عشر مروحيات وثماني طائرات نقل روسية في القرم من دون إبلاغ أوكرانيا وفقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن وضع الأسطول الروسي في البحر الأسود والمتمركز في القرم، والتي تنص على الإبلاغ المسبق عن أى تحركات مماثلة للقوات الروسية قبل 72 ساعة من حصولها.
ومنذ الأول من شهر مارس الحالى، دخلت أربع سفن حربية روسية تابعة لأسطول البلطيق أيضا الى مرفأ سيباستوبول.
من جانبها , صرحت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة في كلمة الى الأمة الإثنين إن روسيا، "باحتلالها" القرم، فقد أعلنت الحرب لا على أوكرانيا فحسب بل كذلك على الولايات المتحدة وبريطانيا الضامنتين لسيادة البلاد.
كانت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى قد ضمنتا وحدة أراضي أوكرانيا فى العام 1994 عند تخلي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة عن الأسلحة النووية.
يشار إلى أن تيموشنكو، الموالية للغرب , قد تم الإفراج عنها من السجن بعد إقالة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش - في الثانى والعشرين من شهر فبراير الماضى- حيث كان يانوكوفيتش خصمها في انتخابات العام 2010 الرئاسية.
وكان قد حكم عليها بالسجن فى العام 2011 لمدة سبع سنوات بتهمة استغلال السلطة في محاكمة اعتبرها الكثير من المراقبين سياسية الدافع.