أشار المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص الذي يضم أكبر 7 مستشارين من مجلس الدولة، إلى أن المجلس الخاص رأى عدم ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية المعروض حاليا على قسم التشريع، خاصة بالنسبة للمادة الخاصة بمواعيد الطعن على القرارات. يأتي ذلك بعد أن طالب قسم التشريع بتعديل هذه المادة من قانون المجلس بحيث يجوز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين ويتم الفصل فيها خلال أسبوع أمام المحكمة الإدارية العليا دون الطعن على حكم الإدارية العليا، بينما قانون مجلس الدولة حدد 60 يوميا للطعن على القرارات الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري، والطعن على حكم القضاء الإداري أمام الإدارية العليا. وأكد "تناغو" أن المجلس الخاص رفض طلب قسم التشريع باعتبار أن قانون الانتخابات الرئاسية هو قانون خاص، ولا يحتاج إلى تعديل قانون مجلس الدولة، وفى القوانين الخاصة عادة يجوز وضع المواد ومواعيد الطعن الخاصة بهذا القانون. وأكد المستشار "تناغو" أن قسم التشريع عرض جميع مواد قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلات القسم عليه، وأن المجلس الخاص اكتفى بما انتهى إليه قسم التشريع من تعديلات باعتبار أنه صاحب الاختصاص، ومن المنتظر أن يرسل قسم التشريع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته خلال الساعات القادمة عدلى للمستشار منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وعلى أقصى حد صباح الغد.