أرجع خبراء قطاع السيارات ارتفاع الأسعار للسيارات المستعملة فى الآونة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الأنواع الجديدة من العلامات التجارية بالتزامن مع تردى الحالة الاقتصادية للمستهلكين، بجانب استمرار مسلسل غياب الاستقرار الأمنى الكامل فى الدولة، موضحين أن الإقبال على السيارات «المناسبة فنياً» بسوق السيارات شارك بشكل كبير فى ارتفاع أسعار الطرازات المختلفة بهذه السوق.وفقا لموقع فوربس المصرية. كانت أسعار جميع السيارات المستعملة داخل سوق السيارات بالحى العاشر فى مدينة نصر، قد شهدت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً فى الأنواع المختلفة لسيارات فيات 128 ولادا ودايو وهيونداى وشاهين ونيسان وسوزوكى وأوبل وميتسوبيشى وبيجو وتويوتا واسكودا واسبيرانزا. من جانبه أكد رأفت مسروجة، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة يرجع إلى ضعف القدرة الشرائية بعض الشيء للمستهلكين لشراء الطرازات الجديدة لمختلف العلامات التجارية بالسوق المصرية والاتجاه، للبحث عن السيارات المستعملة التى ترتفع أسعارها قليلاً على متوسط أسعار المستعمل ولا تصل إلى المستوى المرتفع لأسعار الطرازات الجديدة. وأوضح مسروجة أن التزامن بين ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الطرازات الحديثة من السيارات فى السوق المصرية، أدى إلى تعميق سياسة الاتجاه إلى المستعمل، مشيراً إلى أن ارتفاع السيارات لا يرجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإنما السبب القوى هو التطور التكنولوجى الكبير، وارتفاع مستوى الكماليات والمزايا التى أصبحت تتمتع به السيارات الحديثة من قبل. وأضاف مسروجة، أن تردد كثير من العملاء فى شراء السيارات الصينى وعدم الثقة فيها مقابل ثقتهم الكبيرة فى السيارات الأوروبية واليابانية والكورية مرتفعة السعر، كان سبباً فى إقبالهم على أنواع هذه السيارات فى سوق المستعمل بدلاً من شراء سيارة صينية جديدة مما ساهم فى ارتفاع أسعار تلك السيارات. وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، إلى أن العملاء يلجأون إلى هذه الاستراتيجية خلال الأزمات والأوقات الصعبة موضحاً أنها لن تستمر كثيراً. وأكد حسين مصطفى، المدير التنفيذى والمتحدث الرسمى لرابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقاً، أن هناك ارتفاعاً طفيفاً فى أسعار السيارات المستعملة، مرجعاً ذلك إلى تردى الحالة الاقتصادية العامة التى تسببت فى ضعف السيولة لدى المستهلكين بشكل أدى إلى إقبالهم على السيارات المستعملة والانصراف عن الأنواع الحديثة من السيارات، على الرغم مما تحمله من مشكلات فنية ومصروفات أقل من نظيرتها المستعملة. وأوضح مصطفى أنه بشكل عام فإن الإقبال على شراء المستعمل لا يرفع الأسعار وإنما إقبال المستهلك على اقتناء السيارات «المناسبة فنياً» على حد وصفه، هو ما يساعد على ارتفاع أسعار هذه السيارات فى سوق المستعمل، مفسراً جملة المناسبة فنياً بأنها السيارات التى لم يمر على إنتاجها عمر زمنى طويل أو مازالت بحالة فنية جيدة. وفى هذا السياق طالب المدير التنفيذى والمتحدث الرسمى لرابطة مصنعى السيارات بضرورة استحداث نظام لتمويل شراء السيارات الجديدة سواء عن طريق البنوك أو شركات التمويل الخاصة، حتى يستطيع المستهلك شراء الأنواع والموديلات الجديدة بفوائد بنكية ميسرة وتسهيلات فى الدفع حتى يعود الإقبال عليها من جديد. ومن جانبه استبعد خالد سعد، نائب المدير العام بشركة بريليانس البافارية للسيارات، أن يكون عدم الثقة فى الموديلات الصينية من السيارات هو العامل الرئيسى فى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة كما يرى البعض، وأرجع سعد هذه الزيادة فى الأسعار إلى أن كثيراً من العملاء أعرضوا عن فكرة شراء سيارة جديدة فى الوقت الحالى نتيجة عدم الاستقرار الأمنى وعدم الشعور بالأمان، بجانب محاولة توفير السيولة المالية لديهم، وكذا البحث عن السيارة التى يمكن شراؤها ثم بيعها بسهولة. وأشار سعد إلى أن أغلب الإقبال فى سوق السيارات على السيارات التى لا تزيد أسعارها على 30 ألفاً و40 ألف جنيه، أما السيارات التى تصل أسعارها إلى 100 ألف جنيه فالعملاء يفضلون اقتناء سيارة جديدة سواء صينية أو أوروبية أو آسيوية عن طريق البنوك التى تكتفى بصورة بطاقة تحقيق الشخصية فى حال سداد %50 من قيمة السيارة، أو بالسداد الفورى للمبلغ بالكامل.
