نائب أردوغان: عملية 17 ديسمبر كانت تهدف لتدمير تركيا

أعلن بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء التركي، إن عملية 17 كانون الأول/ديسمبر، كانت تهدف إلى تدمير تركيا، والحكومة التركية.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن أرينتش خلال لقائه في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، "لو لم تقم الحكومة التركية بتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ومديريات الأمن العام، وبعض أركان الدولة، لرأينا تركيا اليوم تعيش في فوضى وأزمة سياسية كبيرة، لو نجحت عملية 17 ديسمبر في أهدافها، لم تكن اليوم الحكومة والبرلمان التركي موجودين".
وأشار أرينتش أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، كان محقا في تأكيده على أن المسألة ليست متعلقة بمراكز الدروس الخصوصية، وأنهم، أي جماعة جولن، تسعى لتدمير الحكومة والدولة، وهذا يشبه ما حدث في أحداث متنزه غزي بميدان تقسيم، المسألة لم تكن 3-5 شجرات، بل شيء آخر.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة التركية، أن جماعة جولن هددت أردوغان أكثر من مرة قائلة: "لدينا تسجيلات كثيرة، سنفصح عنها، ستضع حكومتكم في موقف صعب جدا أمام الشعب التركي، تراجعوا عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية"، ولكن أردوغان أصر على موقفه بشأن إغلاق المراكز.
وقال أرينتش: "إن رئيس الوزراء أردوغان رجل شجاع، ولن يتراجع عن مواقفه بسبب التهديدات التي تطلقها جماعة جولن".
وأوضح أرينتش أن وسائل الإعلام التابعة للجماعة، بدأت باستخدام عناوين وعبارات لم تستخدمها طوال السنوات الإحدى عشر الماضية، وبدأت تسب وتشتم هنا وهناك، ولكن عندما تأكدت أن هذا لم يأت بنتيجة، قاموا بعملية 17 ديسمبر وأوقفوا أبناء وزراء متابعا: "لم يعلم أحد بالعملية، حتى أنهم لم يبلغوا مسؤوليهم، وهذا مخالف للقانون، كانت حادثة قذرة".
يذكر أن أوساط الحكومة وجهت اتهامات لجماعة "فتح الله جولن" الدينية بالتغلغل "المستهدف" في القضاء والأمن لتشكيل "دولة موازية" والضلوع في عملية 17 ديسمبر - التي طالت أبناء 3 وزراء وموظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين فيما أكد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" مراراً: " أن العملية تعد مؤامرة ذات بعد خارجي تتم تحت غطاء مكافحة الفساد وتستهدف الحكومة ونهضة البلاد ".