المالكي يخصص 25 مليون دولار تعويضات إضافية للأنبار

قال مسؤول محلي في محافظة الأنبار، غربي العراق، اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء نوري المالكي، وافق "مبدئيا" على زيادة مبالغ التعويضات للمحافظة إلى 30 مليار دينار (حوالي 26 مليون دولار).
وكان مجلس الوزراء العراقي خصص في وقت سابق 20 مليار دينار ( حوالي 16 مليون دولار) لتعويض المدنيين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم، في العمليات العسكرية الأخيرة.
وذكر نائب رئيس مجلس محافظة الانبار(غرب) فالح العيساوي في تصريحات لوكالة الأناضول أن "الادارة المحلية في الأنبار أبلغت رئيس الوزراء نوري المالكي أن مبلغ 20 مليار دينار الذي خصصه مجلس الوزراء لا يكفي لتعويض جميع النازحين ممن تضررت منازلهم وممتلكاتهم".
وأضاف أن "المالكي أبلغ الادارة المحلية بأنه يستطيع زيادة المبلغ إلى 50 مليار دينار (حوالي 42 مليون دولار) وفقا لصلاحياته للشروع بتعويض جميع المتضررين".
واوضح العيساوي "بعد تعهد الحكومة بزيادة تخصيصات التعويضات للأنبار قررنا توجيه الدعوات للعوائل النازحة للعودة الى منازلها حتى يوم الاحد المقبل، للبدء بعملية التعويض المباشرة من دون المرور بالإجراءات المعقدة".
وخصصت الحكومة مبلغ ملياري دينار (1.8 مليون دولار) كمساعدات عاجلة للعوائل النازحة، فيما وزعت وزارة الهجرة والمهجرين 10 مليار دينار (نحو 9 مليون دولار) كمساعدات مالية عاجلة للعوائل النازحة خارج حدود الأنبار، بحسب مسؤولين بالوزارة.
وعادت أمس الأول 1700 عائلة إلى الأنبار، بعد استقرار عدة مناطق في الرمادي كبرى مدن المحافظة، والتي شهدت خلال الفترة الماضية معارك ضارية بين القوات الحكومية ومسلحين من العشائر وعناصر من الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بحسب تصريحات سابقة للعيساوي.
ووفقاً لإحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية، فقد نزح من مدن الرمادي، والفلوجة، والكرمة، والخالدية، والصقلاوية، بمحافظة الأنبار، منذ بدء العمليات العسكرية فيها، نحو 60 ألف عائلة.
وتشهد محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية، منذ نحو شهرين، اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف ب "ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة بالمحافظة، من جهة، وعناصر من تنظيم "داعش" من جهة أخرى.
وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب البرلماني عن قائمة متحدون السنية، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 ديسمبر الماضي.
وتخوض الحكومة الاتحادية ممثلة بحكومة الأنبار المحلية مفاوضات منذ أسبوع مع شيوخ العشائر وعلماء الدين لاحتواء الأزمة والسماح بعودة قوات الشرطة المحلية، وإنهاء المظاهر المسلحة.