الرئيس الجزائري: لا وجود لحرب أجنحة بالحزب الحاكم

حاول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في بيانه الأخير، وضع حد للتكهنات التي أشارت إلى وجود "حرب أجنحة" في الحزب الحاكم ونزاع غير مسبوق بين الأخير ومؤسسة الجيش، وذلك على خلفية الانتخابات الرئاسية.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة، شهد في الأيام الأخيرة حربا كلامية بين أعضائه الذين انبرى بعضهم للدفاع عن مدير المخابرات محمد مدين، المكنى بالجنرال توفيق، ردا على هجوم أمين عام الجبهة عمار سعداني المقرب من رئيس البلاد.
في المقابل، وقفت بعض قيادات الجبهة إلى جانب سعداني الذي كان قد اعتبر أن هدف الجنرال توفيق هو منع بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 أبريل المقبل.
وسبق هذا النزاع بين أعضاء الحزب الحاكم، على خلفية العلاقة المعقدة بين السلطة والجيش، قيام الرئيس الجزائري في سبتمبر الماضي بسلسلة من التغييرات في قيادة المخابرات، جرد بموجبها جهاز المخابرات من صلاحيات مهمة.
ولم يكتف بوتفليقة بذلك، بل أحال على التقاعد العميد آيت وعراب عبد القادر المكنى ب"الجنرال حسان" مدير مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، الذي يعد أحد المقربين جدا من الجنرال توفيق.
غير أن بوتفليقة، الذي يعاني منذ فترة من المرض، ندد بضرب استقرار الجيش والرئاسة في بيانه الذي أصدره الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للشهيد وتلاه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، في محاولة لنفي وجود مثل هذه النزاعات.
وفي حين أجمعت الصحافة الجزائرية على أن هذا النزاع يأتي على خلفية السباق إلى القصر الرئاسي، أصر بوتفليقة كما في بيانه السابق، بعد سقوط طائرة عسكرية، على عدم حسم موقفه من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
بل زاد الأمر غموضا حين قال "يأبى علي إلتزامي بمسؤولياتي إلا أن أتوجه إلى كافة الشعب الجزائري المتأهب لانتخاب رئيس له من بين المرشحين، لأعرب له عن تمام ثقتي بنضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد...".
وسعداني، الذي اعتبر البيان، بمثابة "صافرة الحكم" الموجهة للجميع دون استثناء عسكريين وومدنيين، رأى فيه أيضا رسالة من بوتفليقة ل"تطمين العسكريين والمدنيين قبل إعلان ترشحه"، حسب ما نقلت عنه صحيفة الشروق الجزائرية.
وقال: "إن البيان وضع النقاط على الحروف بالنسبة للتغييرات التي أجراها الرئيس داخل المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة بعض مصالحها مؤخرا عندما أكد أنها تدخل في صلب صلاحياته التي يخولها له الدستور، لتضع نقطة النهاية حول الملف".
وأكد أن ترشح بوتفليقة للانتخابات "قضية أيام معدودات"، فالبيان الأخير سيليه "تعليمات ومراسلات تحمل توصيات لوزراء الحكومة وولاة الجمهورية، قبل أن يلبس عباءة المترشح التي ستفرض عليه نزع قبعة الرئيس..".