«النيابة العامة» تكشف عن حقائق جديدة في قضية التخابر مع الموساد

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية شبكة التخابر لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد" والتي تم ضبطها مؤخرا، وأحيل أعضاؤها في وقت سابق من اليوم إلى محكمة جنايات القاهرة – أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات إستراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية.. وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، ووافق عليه المستشار هشام بركات النائب العام، أن المتهمين الأربعة ارتكبوا جرائم التخابر المسندة إليهم، في غضون الفترة من نهاية عام 2008 وحتى 14 ديسمبر 2013 خارج مصر وداخلها.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
والمتهمون في القضية هم كل من: رمزي محمد أحمد الشبيني. وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبيني" (موظف - محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامه (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – وصموئيل بن زائيف (إسرائيلي الجنسية – هارب) ودافيد وايزمان (إسرائيلي الجنسية – هارب).
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثانية تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفقا والمتهمان الثالث والرابع على التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، بإمدادهما بتقارير بالمعلومات عن القوات المسلحة المصرية، وتحركات التيارات الإسلامية ومدى شعبيتها بالشارع المصري، ورأي جموع المصريين في أحداث ثورة 25 يناير، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية خلال تلك الأحداث، وبيانات العديد من المصريين داخل البلاد وبدولة ايطاليا.
كما تضمنت البيانات التي تم الاتفاق على إمداد جهاز المخابرات الإسرائيلية بها، تقييم أداء عدد من المنشآت الاقتصادية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وكان ذلك بقصد الإضرار بالمصالحة القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين المصريين، قبلا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وعدا بمنفعة بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، بأن قبلا من المتهمين الثالث والرابع وعدا بإنشاء مكتب توريد مواد غذائية للقوات المسلحة المصرية، مقابل تعاونهما معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، بإمدادهما بتقارير تحتوي معلومات على النحو المبين بالتحقيقات، بغية الإَضرار بمصالح البلاد.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 80 ألف يورو، مقابل تعاونه معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، بإمدادهما بتقارير بالمعلومات على النحو المبين بالتحقيقات، للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما أفاد أمر الإحالة أن المتهم الأول قبل وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، منفعة بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، بأن قبل وأخذ منفعة من سيدات مجهولات يتبعن المخابرات الإسرائيلية كن يطلقن على أنفسهن (سليمة – خديجة – إلهام) وبوساطة المتهمين الثالث والرابع، بأن عاشرهن جنسيا مقابل تعاونه مع المتهمين الثالث والرابع لصالح المخابرات الإسرائيلية، بإمدادهما بتقارير بالمعلومات الوارد ذكرها بالتحقيقات، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وذكر أمر الإحالة أن ذات المتهم (الأول) قبل وأخذ منفعة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، بأن قبل وأخذ من المتهمين الثالث والرابع هدايا عينية (ملابس وأحذية وزجاجات عطور) مقابل تعاونه معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، بإمدادهما بتقارير بالمعلومات مقابل تعاونه معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وأفادت التحقيقات أن المتهمة الثانية قامت أيضا بطلب وأخذ مبالغ مالية ومنافع بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، بأن طلبت وأخذت من المتهمين الثالث والرابع، بوساطة المتهم الأول، مبلغ 10 آلاف يورو وهدايا عينية (ملابس وأحذية وزجاجات عطور ومستحضرات تجميل وأجهزة هواتف محمولة) مقابل تعاونها معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، بإمدادهما بتقارير بالمعلومات على النحو المبين بالتحقيقات للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع (ضابطا الموساد) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانية، في ارتكاب جريمة التخابر موضوع القضية، بأن اتفقا معهما على ارتكابها، وساعداهما بأن أمداهما بالموضوعات المطلوب إعداد تقارير بالمعلومات بشأنها وبمعدات تخابر (حقيبة ذات جيوب سرية – جهاز كمبيوتر محمول مشفر – وحدات تخزين بيانات "فلاش ميموري" مشفرة ) فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الإسرائيليين قدما للمتهم الأول مبلغ 80 ألف يورو، بالإضافة إلى المنافع المبينة بالتحقيقات.. كما قدما للمتهمة الثانية مبلغ 10 آلاف يورو والمنافع المبينة بالتحقيقات بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات، وتوسطا في ارتكاب جريمة التخابر بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد.
واختتم أمر الإحالة بالإشارة إلى أن المتهم الأول توسط في ارتكاب تهمة تجنيد المتهمة الثانية.. وأن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم، الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين ( 77 د ) و( 78 ) من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات.