قالت شركة "جي.بي أوتو" المصرية المتخصصة في تجميع السيارات اليوم الخميس في بيان إن قرار الحكومة المصرية بمنع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيؤثر على الشركة كما سيمثل "ضربة عنيفة للاقتصاد المصري". وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية حصلت أصوات مصرية على نسخة منه "إن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك حال تطبيقه سيؤثر على جي بي أوتو، فضلا عما سيمثله من صدمة عنيفة للاقتصاد المصري وخطط النهوض بالعشوائيات وتطوير الأقاليم الريفية". وقرر مجلس الوزراء أمس تكليف وزارة المالية بدراسة منع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام وكذلك منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر. ويعتقد أن قرار المنع تم بعد استخدام دراجات نارية في عمليات قتل لرجال شرطة. وقتل مجهولون -يعتقد انهم مؤيديون لجماعة الإخوان المسلمين- عشرات من رجال الشرطة منذ فض اعتصام رابعة لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي أغسطس الماضي، وقتل خلال فض الاعتصام وبعده المئات من مؤيدي مرسي والمشاركين في الاحتجاجات ضد السلطات في مصر. وقالت جي.بي.أوتو في البيان إنها "ستتشاور مع وزير المالية حول أهمية الدراجات البخارية والتوك توك لسكان العشوائيات والمجتمعات الريفية في مصر". ويعد التوك توك وسيلة انتقال رئيسية في المناطق الأقل تطورا من الريف والمدن المصرية التي تعاني من تهالك شبكات الطرق بها. وقال رؤوف غبور رئيس الشركة في البيان إن الدراجات البخارية والتوك توك "توفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل سنويا مع كونها وسيلة نقل مواصلات لملايين المواطنين". وتعمل جي.بي.أوتو في مجال تجميع وبيع السيارات والتوك توك كما تقوم باستيراد وتوزيع الدراجات البخارية كاملة الصنع، ولها عمليات في عدد من الدول العربية. وقال الشركة في البيان إن مبيعات قطاع الدراجات البخارية والتوك توك مثل نحو 14 بالمئة من إيراداتها خلال الربع الثالث من عام 2013.