مطالب بتنويع آليات التمويل لتحقيق التكامل مع الوسائل المصرفية التقليدية

ركزت الجلسة الثانية من مؤتمر الأورومتوسطى الثالث للتمويل على تنويع الآليات التمويلية المقدمة للقطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة مثل رأس المال المخاطر والتأجير التمويلى للتكامل مع الآليات المصرفية التقليدية المقدمة لمشروعات القطاع الخاص بالسوق المصرية.
من جانبها قالت هيلد جيسيك، ممثل منطقة جنوب وشرق المتوسط، عن بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى فى بداية الجلسة، إن الدول التى استفادت من الخبرات والمنتجات الجديدة التى قدمها البنك 4 دول هى مصر وتونس والمغرب والأردن.
وأشارت الى أن بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى قام بالتمويل والدعم الفنى على مدار عام ونصف العام للمشروعات بالدول الأربع، وبلغ إجمالى المساعدات التى قدمها لتلك الدول فى 2013 نحو 130 مليون يورو.
كما أوضحت أن البنك أبرم تعاقدات مع الدول الأربع خلال عامى 2013 و2014 بنحو 688 مليون يورو، منها ما يزيد على 560 مليون يورو تم تقديمها لتمويل مشروعات القطاع الخاص بتلك الدول، فضلا عن تقديم الدعم الفنى.
ولفتت إلى أن نصيب مصر من التمويل بلغ حوالى 203 ملايين يورو، حيث تستحوذ على النسبة العليا من الدول الاربع، بخلاف تونس التى بلغ نصيبها من التمويل 113 مليون يورو.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يهتم بتقديم الدعم فى قطاعى الكهرباء والزراعة، وقد ساهم بالفعل فى تمويل إنشاء محطة الكهرباء والبدء فى تنفيذها بمصر العام الماضى.
وتوقعت ممثلة البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى شرق وجنوب المتوسط تركيز البنك على تمويل قطاع «الطاقة» والقطاع المالى بشكل أكبر خلال عام 2014، بخلاف المشروعات التى يمولها بالفعل فى قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أن عدد المشروعات التى قام البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بتمويلها ماديا وفنيا بدأ ب6 مشروعات فى 2013، وارتفع ليصل إلى 9 مشروعات.
وأضافت أن البنك يرغب فى تقديم الدعم للقطاع الخاص المصرى، ففى قطاع الزراعة يتمثل فى تعزيز سلسلة المنتجات الزراعية لخلق منتجات ذات قيمة مضافة، مثل إنتاج العصير وتصديره.
وفيما يتعلق بالطاقة، أشارت إلى ان السوق المصرية لديها مصادر كثيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسيتم بحث إحلال عمليات تمويل فى الطاقة لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية، فضلا عن مشروعات معالجة المخالفات الصلبة وإنشاء محطات المياه.
وأضافت أن بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى يبحث آليات تمويل أخرى كرأس المال المخاطر، مؤكدة أنه تمت بالفعل مناقشة آليات لتطوير سوق المال لتسير بشكل أفضل مع البنك المركزى والبورصة المصرية.
كما أوضحت أنه فيما يتعلق بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فإنه يقدم 75 مشروعا فى مجالات مختلفة، بعضها له علاقة بالتأمين على الخدمات المالية، وهذه الخدمات بحاجة إلى مزيد من التمويل، والخبرة، موضحة أن هناك بعض المشروعات المختارة التى يجب البدء فيها من خلال شراكات دولية وشركاء محليين، ومنها آلية «رأس المال المخاطر» وهى آلية ممنهجة لتتكامل مع آليات التمويل البنكية التقليدية.
وكشفت عن رصد بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى نحو 100 مليون يورو لتمويل المشروعات وفقا لآلية رأس المال المخاطر، مؤكدة رغبة البنك للبدء فى تمويل المشروعات فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة وفقا لتلك الآلية.
أوضحت ان التمويل سيصل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لتلك الآلية بالشكل الذى يكون له مردود سريع على السوق المصرية، لافتة إلى أن البنك على استعداد لجذب مؤسسات تمويلية دولية أخرى من داخل المنطقة وخارجها لتمويل تلك المشروعات بهذه الآلية كالبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية.
وأضافت أن صندوق التكنولوجيا الجديد والذى أنشأه البنك فى 2012، للاستثمار فى المجالات الجديدة بمنطقة شمال أفريقيا، يسمح بالتعاون مع صغار المستثمرين فى هذا القطاع.
وأكدت الاهتمام الذى يوليه البنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قوام أى اقتصاد، مشيرا إلى التعاون مع البنك الأهلى المصرى والصندوق الاجتماعى للتنمية.
ولفتت إلى تقديم البنك قروضا بنحو 50 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وأشارت إلى أن هناك خطوط ائتمان لدعم المراة، وتجرى مشاورات مع البنوك المصرية لإدخال مثل تلك البرامج لرائدات الأعمال فى السوق المصرية للحصول على تمويل من البنوك.
وأضافت أنه سيتم افتتاح مكتب تابع للبنك الدولى للإنشاء والتعمير فى مصر قريبا، موضحة أنه يتم التعامل مع السوق المصرية الآن من خلال 150 موظفا يقدمون دعما فنيا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم دراسات جدوى خاصة بمشروعاتهم إلى الجهات المقرضة.
فيما شدد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية خلال كلمته فى الجلسة الثانية للمؤتمر، على السياسات الجديدة التى تنفذها السوق المصرية لتعديل مناخ التشريعات بما يسهم فى جذب الاستثمارات داخل سوق المال، خاصة عقب قيام البورصة بزيادة رأس المال لأحد البنوك فى اقل من 24 ساعة.
وأضاف قائلا: لو نظرنا للتوجه داخل بورصة النيل فهناك 24 شركة مسجلة، مشيراً إلى التغييرات التى تمت إضافتها على آليات عمل بورصة النيل ومن أبرزها رفع عدد ساعات العمل بالبورصة حيث شهدت استجابة من قبل المستثمرين وانعكاسات إيجابية، مطالباً مؤسسات التمويل بمساعدة البورصة المصرية فى الدراسات التى تجريها لتعديل مناخ الاستثمار فى هذا الإطار.
ولفت إلى نتائج المسح الأخير للبنك الدولى والتى أثبتت أنه يتم توجيه %8 فقط من الإقراض من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المسح أثبت أن تلك المشروعات التى تسهم ب%60 من الناتج المحلى، لا تحصل على التمويل المطلوب.
وقال إن البورصة تبنت مبادرة لدخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد من خلال تيسير شروط القيد فى بورصة النيل، متابعا أن ذلك لا يتعارض مع التشجيع لقروض مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الجهات التمويل الدولية لدعم مثل تلك المشروعات.
وأضاف أن تنفيذ خارطة الطريق المعلن عنها من قبل الحكومة ستنتهى فى يونيو المقبل، موضحا أن السوق المصرية تنتظر نموا ملحوظا إذا ما صارت خريطة الطريق على النحو المرسوم لها.
وأوضح أن السوق المصرية كانت مرشحة لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و%7 فى 2011، وكان من المرتقب جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار، وهو ما كان يدرج مصر فى المرتبة الثانية على مستوى الدول الافريقية، والأولى عربيا، وكواحدة من أكثر من 10 دول على مستوى العالم تقوم بإصلاح فى مناخ الاستثمار.
وأكد أنه لكى تصل السوق المصرية لمعدلات نمو تصل إلى %3 ولحين عودة معدلات النمو كما كانت عليه قبل ال3 سنوات الماضية، فإن السوق المصرية بحاجة للاهتمام بقطاع البنية التحتية، والتنوع فى اليات التمويل المتاحة كراس المال المخاطر والانتقال لتمويل المشروعات بسوق رأس المال لإحداث تكامل فى اليات التمويل، جنبا إلى جنب مع آليات «القطاع المصرفى» ودورها المهم فى دعم الاقتصاد.
وأشار إلى التغييرات التى أجرتها البورصة المصرية فى قواعد قيد الشركات بها خلال ال10 أيام الماضية لتشجيع الاستثمار وزيادة عدد الشركات المقيدة بها، لافتا إلى أنه بعدما كانت تشترط القواعد حدا أدنى لربحية الشركات أصبح قيد الشركات لا يتعلق بالحد الأدنى من الربحية مقابل عرض الشركة لخطة عمل واضحة لها خلال 3 سنوات مستقبلية.
واختتم كلمته قائلا: إننا نتفهم وضع الاقتصاد المصرى الآن وما شهده على مدار ال3 سنوات الماضية، ولكن هناك جهود تبذل كإنشاء شركة قابضة للاستثمار فى صعيد مصر باستثمارات 2 مليار جنيه، والحكومة تتحدث عن ضخ 1.2 مليار جنيه مصرى فى التنمية داخل مصر، فضلا عن التعديلات التى تشهدها التشريعات الخاصة بسوق المال أو قوانين التمويل العقارى، خاصة إننا مازالنا نرى العقبات القانونية التى تحول دون النمو فى اليات التأجير.
وشدد على أن المرحلة الحالية تمثل إعداد للبورصة المصرية لكى تنطلق، وكل هذا مرهون بتحسن الوضع السياسى واستكمال خارطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحتى ذلك الوقت فنحن نعد أنفسنا لتحقيق نمو فى ال3 سنوات المقبلة حين عودة الاقتصاد للانطلاق مرة أخرى.
من جانبه كشف باسل حسين، المدير التنفيذى لشركة نايل كابيتال، أنه سيتم الإعلان عن التعديلات الخاصة بقوانين إشهار الافلاس فى القريب العاجل، مشيراً إلى أنه يتم التعامل معها بجدية، كما تم الإعلان عن بعض التعديلات خلال الفترة الماضية.
وقال باسل حسين إن عقد المؤتمر بحضور كبرى الهيئات والمؤسسات المالية الأوروبية، يعد قرارا جيدا عقب سنوات من الركود، معتبراً أنه يمثل فرصة لإعادة ضخ الاستثمارات الأوروبية فى مصر.
وأضاف حسين أن البعد البيئى لصناديق الاستثمار وبناء القدرات فى العنصر البشرى ممثلاً فى المستثمرين والموظفين، يعد من الأشياء التى تتم مواجهتها بشكل دائم.
ولفت إلى أنه على مدار الشهور الماضية كانت هناك مناقشات مع هيئة الرقابة المالية، وتم التحدث بشأن القوانين والتشريعات التى يجب أن يتم إصدارها فى القريب العاجل فى مجال الاستثمار وصناديق الاستثمار، مشيراً إلى أن الرقابة المالية، وعدت بإجراء التعديلات المطلوبة فى الوقت الملائم.
وأوضح حسين أن الاهتمام بالعنصر البشرى يجب أن يكون بتدريبهم بشكل جيد، ومن جانب المستثمرين.
وشدد حسين على ضرورة وجود دراية كبيرة بمطالب طرفى المعادلة الصناعية فهناك بعض الاشياء التى لا يوجد لها حلول بما يتعلق، ويجب أن يتم سد الفجوات بينها، هناك بعض الشركات التى تعتمد على العائلة وبالتالى ليس لها دراية كاملة بالمؤسسية الصناعية، مما يلزم بتوضيح تلك الأشياء.
من جهتها قالت ريم عياد، منسق مركز دراسات السياسة الأوروبية، أنه من الضرورى تطوير خطة العمل لتكامل الاسواق المالية فى اليورورماد، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة.
وأضافت ريم أن المركز يعمل على تقديم الأبحاث والافكار والاحتمالات والتوصيات للسياسات المالية، وتابعت: من الواضح أن هذا سيكون له تأثير إيجابى لتحقيق التنمية المستدامة فى جنوب المتوسط، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبى.