التقى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأحد، فيليب دو فونتان، نائب رئيس البنك، الذي وصل أمس إلي القاهرة في زيارة تستغرق يومين. وأشاد العربي خلال اللقاء بموقف بنك الاستثمار الأوروبي الداعم لمصر، واستعرض محفظة التعاون القائمة بين مصر والبنك وكذا المشروعات التي تم توقيعها خلال العام الماضي. وأشار إلى أن تلك المشروعات تتمثل فى، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو ضمن حزمة تمويلية من شركائنا في التنمية الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الاوروبية)، ومشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية والذي يساهم البنك في تمويله بمبلغ 50 مليون يورو، والمرحلة الثانية من مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 57 مليون يورو، بالإضافة إلي عقد التمويل الذي وقعه البنك مع البنك الأهلي المصري بمبلغ 80 مليون يورو بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه أعلن أعلن دو فونتان، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربى، عن رغبة البنك في تقديم الدعم لمصر من خلال المساهمة في تمويل عدد من المشروعات المدرجة ببرنامج الحكومة الإنتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وأشار إلى بعض المشروعات التي يأمل البنك في توقيعها خلال العام الجاري، مثل، مشروع تطوير بحيرة البرلس والذي ستبلغ مساهمة البنك فيه 77 مليون يورو، بينما يدرس البنك حاليًا إمكانية تمويل بعض المشروعات المستقبلية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل حيث يدرس البنك تمويل الدراسة البيئية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية تمويل مشروع "محطة كهرباء الشباب"، مع البنك المركزي المصري والشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي يساهم البنك في تمويلها بقرض يبلغ 205 مليون يورو يتم سداده علي 19 عام متضمن خمس سنوات فترة سماح. ويهدف المشروع إلى تحويل محطة كهرباء الدورة البسيطة والتي كان قد بدأ تشغيلها عام 2011 للعمل بنظام الدورة المركبة بهدف تحسين الكفاءة الانتاجية للمحطة (بدون استخدام وقود إضافي) بنسبة زيادة 50% لتصل إلي 1500 ميجاوات لمجابهة الطلب المتزايد علي الكهرباء. وتجدر الإشارة إلي أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. وتعود العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي إلى عام 1977 حيث ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات في مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية مثل: الكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، والعشوائيات. وتبلغ مساهمات البنك في تمويل المشروعات المصرية -منذ عام 1977 وحتى الآن - 6 مليارات يورو.