كشفت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، عن أن الخزانة العامة تحملت 1.2 مليار جنيه في مشروع التاكسي الأبيض حتى نهاية ديسمبر الماضي، بينها 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة، و346 مليونًا قيمة الضريبة على المبيعات، و36 مليونًا إعفاء جمركيًا حتى 30 يونيو الماضي. وأوضحت الوزارة، في ردها على مطالب أصحاب التاكسي الأبيض، أنها تحملت أيضًا 640 مليونًا، مقابل إعلانات بعد خصم مقابل الدعاية التي تسددها الجهات المتعاقدة معها للإعلان وكذلك السيارات المشتراة نقدًا والتي لا تتمتع لتلك الميزة النسبية. وقالت: إنها تحملت أيضًا 36 مليونًا كفوائد ناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء عن الأشهر من يناير وفبراير ومارس 2012، إلى نهاية مدة القرض مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأكدت الوزارة، عدم وجود منح للمشروع، موضحة أن اتفاقية القرض بين البنك العرب الأفريقي وبنك ناصر الاجتماعي والتي تتعلق بتلقي الأخير من الأول 150 مليون جنيه، تتعلق بقيام بنك ناصر أحد المساهمين بالمشروع باستخدامها في إعادة إقراض أصحاب التاكسي كسيولة متاحة، ولم يتم توقيع اتفاقية القرض حتى الآن. كما نفت الوزارة الادعاء أن سعر السيارة المستوردة بالكامل من الخارج لا يتعدى 35000 جنيه، وأن السعر الحقيقي للسيارة "هيونداي فيرنا" قبل الضرائب والجمارك لا يتعدى 28000 جنيه سنة 2010، وطلب السماح للسيارات المستوردة بالكامل للاشتراك في المشروع. وأكدت الوزارة، فى بيان، أن سعر السيارة أقل من مثيلاتها فى السوق المصرية ولم تتغير منذ عام 2009 حتى يناير 2013 بالرغم من التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكى. كما نفت إدارة المركبات السريعة بالوزارة الادعاء أن الاشتراك في مشروع إحلال سيارات التاكسي إجباري. ورفضت التشكيك في أنه يتم سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة من جانب الصندوق لصالح أصحاب التاكسي. بالإضافة إلى التشكيك في أنه يتم الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات. ونفت عدم جودة بعض السيارات الجديدة التي تم تسليمها في المشروع ووجود عيوب صناعة بها. ونفت وجود أى قيمة مقابل الدعاية الذي يتم سداده لوزارة المالية من بعض الجهات المعلنة لصالح أصحاب التاكسي، وطلب تحصيل مقابل الإعلان مباشرة من الجهات المعلنة إلى صاحب التاكسي.