هيئة نصرة القدس تكشف 150 موقعا عربيا ضمن " التراث اليهودي "

القدس: كشفت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عن المواقع والمعالم الفلسطينية التي قررت الحكومة الإسرائيلية ضمها لما يسمى ب"قائمة التراث اليهودي" والتي تضم 150 موقعاً أثرياً ودينياً وتاريخياً إسلامياً ومسيحياً.
وأشار الأمين العام للهيئة حسن خاطر في بيان أمس الأربعاء إلى الصعوبة التي واجهت الهيئة في الحصول على قائمة المواقع الأثرية المشمولة في "التراث اليهودي"، وذلك لعدم توافر هذه القائمة لدى الجهات المسؤولة عنها.
ووفقا لفضائية "الجزيرة" أضاف: "اكتشفنا أن هذه القائمة موجودة فقط لدى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما يؤكد أنها ليست قائمة آثار وتاريخ ومعالم وإنما قائمة سياسية من الدرجة الأولى".
وأكّد البيان على خطورة هذه القائمة لاحتوائها على معظم معالم ورموز الأرض المقدسة، ومنها "أسوار البلدة القديمة" في مدينة القدس المحتلة، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
كما تضم القائمة الجبال التي تقوم عليها مدينة نابلس، وهما جبل جرزيم وجبل عيبال، إضافة إلى "مرج عامر" الذي يعد أشهر مروج الأراضي الفلسطينية حيث إنه يمتد بين مدينة حيفا وجنين وبحيرة طبريا.
وأضاف خاطر، أن الاحتلال يعتزم أيضاً ضم كنائس ومعالم مسيحية أثرية عريقة أهمها كنيسة أم العمد، إضافة إلى ما يسمونه "حديقة برعام" التي تقوم على أنقاض قرية كفر برعم الفلسطينية.
وأشار إلى ضم عدد من المدن الفلسطينية التي كانت قائمة قبل نزول التوراة، وأبرزها مدينة عسقلان وبيسان وقيسارية، إضافة إلى قلعة رأس العين بيافا، ومنطقة سوسيا التي تضم آثارا وأبنية كنعانية قديمة بالخليل، ومستوطنة كدوميم المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم العربية.
إضافة إلى ذلك تل مجدو المعروف عند اليهود باسم هارمجدون بشمال فلسطين، وهو المكان الشهير المرتبط بنبوءات الكتب المقدسة.
وذكرت الهيئة، أن قائمة "التراث اليهودي" تضم أيضاً عدداً من القبور والمقامات الإسلامية الشهيرة، وأبرزها "مقام النبي صموئيل" و"قبر يوسف" و"مغارة التوأمين" إضافة إلى "وادي قمران" و"كهوف قمران" غرب البحر الميت، والتي تم العثور مسبقاً على أكثر من 85 مخطوطة تاريخية بداخلها.
من جانبه قرر رئيس بلدية القدس نير بركات تأجيل الإعلان عن خطط لبناء متنزه أثرى فى أراض عربية بالمدينة المحتلة، والذى يتطلب تنفيذه تجريف عشرات المنازل الفلسطينية. جاء القرار بعد تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، للحيلولة دون إثارة احتجاجات دولية.
ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" كان بركات يعتزم الإعلان عن مشروع أطلق عليه "حديقة الملك" فى منطقة البستان فى حى سلوان الفلسطينى على مشارف البلدة القديمة. إلا أن نتنياهو قال إن المضى قدماً فى هذا المشروع الآن سيخدم "مصالح جماعات تريد التسبب فى خلافات وتظهر إسرائيل بصورة مشوهة داخل البلاد وخارجها".
وتقول إسرائيل إن منطقة البستان هى جزء من ما يسمى "الحوض المقدس"، الذى يعتقد أنه موقع القدس القديمة خلال عهد الملك داوود والملك سليمان بحسب التوراة. أما الآن فهذه منطقة مكتظة بالفلسطينيين فى الجزء الذى تحتله إسرائيل من المدينة منذ عام 1967 وضمتها إليها فى خطوة غير معترف بها دولياً.
وفيما أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من الخطة، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن تقدير بلاده ل"تدخل رئيس نتنياهو لإرجاء العمل فى مشروع المتنزة الأثرى فى القدس".
ودعا الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بدوره "الأمة العربية وجماهير فلسطين خاصة إلى التصدى بكل الوسائل للاعتداءات الإسرائيلية"، كما دعا إلى تنظيم انتفاضة ثالثة منطلقة هذه المرة من المسجد الإبراهيمى، محذرا من عواقب الخطوة الإسرائيلية وتمريرها فإن المسجد الأقصى هو الثانى مباشرة.
من جانبه أصدر الشيخ الدكتور تيسير التميمى قاضى قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعى، فتوى بحرمة العمل فى الحفريات التى تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت مدينة القدس الرامية إلى تهويدها وهدم مبانيها وعمائرها التاريخية والأثرية بهدف طمس معالمها العربية والإسلامية وإلغاء هويتها الوطنية.
وعلى صعيد متصل ذكرت صحف مصرية أن د. زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بالدعوة لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء هيئات الآثار والتراث بالوطن العربى وممثلى الدول العربية فى لجنة التراث العالمى للاجتماع بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لاتخاذ الخطوات اللازمة للتحرك على الصعيد الدولى ومخاطبة كل من منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمى التابعة لها، لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لضم الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح بمدينة بيت لحم بقائمة التراث اليهودى.
وانتقد المجلس الأعلى للآثار فى بيان الإجراءات الإسرائيلية بمدينتى الخليل وبيت لحم، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بالحرم القدسى واستمرار الحفائر أسفل المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وعزمها إقامة متحف على منطقة المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة باعتبار أن هذه الإجراءات مخالفة لقواعد القانون الدولى ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بالنزاع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية.
ونوه المجلس إلى أعمال التدمير التى قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 فى كل من الحرم القدسى الشريف وآثار مدينة نابلس بالضفة الغربية وسط صمت المؤسسات الدولية واليونسكو، وعدم اتخاذ أية إجراءات عقابية لردع إسرائيل ووقف سياستها العدوانية على مواقع التراث الفلسطينى.