دعوات دولية للبحرين لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق معارضين

واشنطن: انتقدت واشنطن حكم القضاء العسكري في المنامة بالإعدام على أربعة من المعارضين الشيعة البحرينيين بعد إدانتهم بقتل عنصرين من الشرطة، ووصفته بالمتسرع.
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية جاكوب ساليفان قوله: "نشعر بانزعاج من السرعة التي أجريت بها المحاكمة والأحكام التي صدرت وكما أكدنا من قبل، نرى من وجهة نظرنا أنه من المهم أن تجرى المحاكمات بشكل شرعي ذي مصداقية وشفاف".
وأكد ساليفان مجددا موقف الخارجية الأمريكية الذي يدعو إلى إجراء حوار سياسي شامل كمخرج من الأزمة التي تشهدها البحرين.
وقال مسئولون في الخارجية الأمريكية: "إن هذه الرسالة حملها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان إلى وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة".
بدورها، طالبت فرنسا السلطات البحرينية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو إنه مع عودة الهدوء إلى البحرين، فإن الوقت قد حان للبحث عن سبل إجراء حوار صادق بين الأطراف المعنيين والسعي إلى المصالحة التي تشكل الحل الوحيد الدائم للازمة السياسية في البحرين.
كذلك، أعربت ألمانيا الجمعة عن الأمل في عدم تنفيذ حكم الإعدام.
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية اندرياس بيشكي أن "هذه الأحكام القاسية تناقض عملية التجديد والمصالحة".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى وقف تنفيذ الحكم.
وقالت إن على المنامة "مسؤولية محاكمة مرتكبي جرائم العنف. ولكن عليها أثناء ذلك احترام حق حصولهم على محاكمة عادلة كما أن عليها أن لا تستخدم عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف".
وأكدت المنظمة أن أكثر من 500 شخص، معظمهم من الشيعة أوقفوا خلال الأسابيع الأخيرة في البحرين، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين عذبوا أو تعرضوا إلى سوء معاملة بعد اعتقالهم.
وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن محكمة عسكرية في البحرين حكمت الخميس الماضي على أربعة متظاهرين شيعة بالإعدام بتهمة قتل شرطيين اثنين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في مارس/آذار الماضي.
وحكم أيضا على ثلاثة محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبد، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأعلن مسؤول بحريني الأربعاء أن 404 معتقلين أحيلوا على محاكم عسكرية بينما أفرج عن 312 آخرين "بعضهم لأسباب صحية".
وكانت البحرين قد شهدت تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الأكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في فبراير/شباط للمطالبة بإصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف مارس/آذار.