تحتاج مناهضة حكومية و مجتمعية .. عمالة الأطفال إلى أين ؟

تحتاج مناهضة حكومية ومجتمعية
عمالة الأطفال إلى أين ؟
لهنّ خاص : في اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال ، نسلط الضوء علي أكثر من مليوني طفل حول العالم يعمل معظمهم بدوام كامل وأكثر من نصفهم يعملون بمهن تعرضهم لشتي أنواع المخاطر التي تهدد صحتهم وحياتهم.
ولمحاربة هذه الظاهرة ، تحتفل اليوم الأمم المتحدة باليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال ، وحذرت منظمة العمل الدولية من أن نحو 115 مليون من أصل 215 مليون طفل أي أكثر من النصف يعملون في مهن خطرة تتمثل في التعدين أو الصناعة والزراعة ، ودعت في تقرير لها باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات .
وذكرت المنظمة الدولية أنه لا تمر دقيقة واحدة في اليوم إلا وأن يعاني أحد الأطفال العاملين حول العالم إما بإصابة عمل أو مرض أو حتى صدمة نفسية من جراء هذا العمل .
ويقول الأمين العام لمنظمة العمل الدولية أنه على الرغم من التقدم الملموس خلال العقد الماضي فإن عدد عمالة الأطفال حول العالم تحديداً فيمن يعملون بمهن خطرة تظل مرتفعة .
ولفت التقرير إلى أن الإصابات وحوادث الموت المتصلة بالعمل ترتفع بين الأطفال مقارنة بالبالغين ، ما قد يعيد تطورهم خاصة وأنهم في فترة نمو وبحاجة إلى التحفيز العقلي والاجتماعي .
ويذكر بحسب تقرير برنامج "صباح الخير ياعرب" على قناة "الإم بي سي" أنه منذ عام 1973 كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الدول التي توقع على اتفاقية رقم 138 التي تحدد الحد الأدنى للعمر في مجال العمل ، والاتفاقية 182 التي تلزم الدول باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع أسوأ أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها ، ورغم ذلك إلى الآن الأعداد في تزايد .
سياسات اجتماعية
وعن الأسباب التي تسببت في زيادة النسبة يقول الأستاذ هاني هلال الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل : في السنوات الماضية كان هناك إقبال شديد من دول العالم الثالث والدول العربية للتصديق علي الاتفاقيات الخاصة بالعمل وخاصة عمالة الأطفال ، كما سنت تشريعات هذه البلدان لمواجهة هذه الظاهرة ، لكن على مستوى السياسات مازالت بعيدة كل البعد عن التصديق الفعلي ووقف هذه الظاهرة.
ويضيف هلال : هناك جزمه من السياسات يجب أن تنتهجها الدول التي تنتشر فيها عمالة الأطفال على رأسها السياسات الاقتصادية التي ترفع فيها الدولة يدها عن تقديم الخدمات المباشرة والأساسية التي تدفع الأسر الفقيرة والأكثر ضعفاً التي تدفع أبنائها إلى سوق العمل لتلبية هذه الاحتياجات.
ولفت هلال الانتباه إلى أهمية وجود سياسة تعليمية محددة بعد أن أصبحت تتسم بأنها طاردة للطفولة وأصبحت أحد مصادر العنف ضد الأطفال التي تدفع الأطفال لترك المدرسة واللجوء إلى بيئة العمل ، بجانب انتشار الفقر بصورة كبيرة في العالم وترتب عيه تفكك كثير من الأسر ، وانتشار ظاهرة الطلاق بين جيل الشباب وبالتالي ينمو الطفل في بيئة مفككة بدون توجيه ويتجه لسوق العمل لتوفير احتياجاته.
ويحمل هلال المسئولية للدولة المسئولة عن حماية مستقبل أطفالها وتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة الأكثر فقراً التي تتعرض للكوارث ، وهناك اتفاقيات دولية موقعة عليها الدول العربية وغيرها ولكن لا تلتزم بالواقع الفعلي ، ونجد أن أي أسرة فقيرة تجد صعوبة شديدة جداً في التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على المعاش وهو أحد حقوقها ، ليواجه المواطن عراقيل ضخمة ، ولا يجد المواطن العادي أين يذهب ليطالب بحقه ، مؤكداً أن المجتمع المدني من الممكن أن يلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في التوعية ولكن بعد أن تلتزم الحكومات بدورها.