انتقد الدكتور يحيي الجمل ، نائب رئيس الوزراء السابق، مسئولي الأخبار بالتليفزيون المصري واصفاً إياهم بالأغبياء نظراً لتغطيتهم أحداث ماسبيرو ونشرهم خبر اعتداء المسيحيين بالضرب على الجيش، مضيفاً أنه كاد ينفجر فيهم بعد مطالبتهم بإجراء مقابلة معه على الهواء، مما جعله يبكي لشدة حزنه. واعتبر الجمل خلال مؤتمر "الإدارة المصرية بعد 25 يناير" الذي عقد صباح الخميس بالإسكندرية أن المشكلة الحقيقية التي من شأنها أن تكسر مصر هي مشكلة الفتنة الطائفية التي تسعى كل من أمريكا وإسرائيل إلى إثارتها، مطالباً باحتواء الأقليات ومنحهم الشعور بالأمان. وأضاف أن دستور 1971 ليس سيئاً وأن السوء يشوب التعديلات التي أدخلت عليه فقط، والتي من أشدها سوءاً إطلاق مدة الرئاسة، بالإضافة إلى المادة الثانية من الدستور والتي تعد مجرد نفاق سياسي.
وقال انه استقال من منصبه نتيجة لظروف صحية ورغبته في التفرغ للعمل الأكاديمي، مشيراً إلى أنه تقدم باستقالته ثلاثة مرات، ولم تقبل سوى في المرة الأخيرة، بعد ضغط منه. وأشار اللواء أحمد عبد الحليم – الخبير الاستراتيجي والعسكري: إلى أن هناك عوامل عالمية حدثت قبل الثورة وألقت بظلالها على مصر مثل الأزمة الاقتصادية العالمية والعلاقات المصرية الأمريكية، والمصرية الأوروبية. وأضاف : على المستوى الإقليمي كانت الثورة التونسية بمثابة إنذار في مصر لرحيل رأس الدولة وإحداث تغيرات جذرية وإصلاحية شاملة، ثم جاءت ثورة ليبيا والبحرين اللتان أُخمدا سريعاً، ثم ثورة اليمن. ودعا اللواء عبد الحليم إلى التمسك بعوامل يجب توافرها لإنجاح الرؤى الجديدة في الإدارة المصرية عالمياً وإقليمياً من أهمها البيئة الأمنية المستقرة. ورفض الكاتب الصحفي سعد هجرس محاولة أبلسة الإسلاميين وجعلهم شياطين، مشيراً إلى أنه مازال هناك تشويه متعمد لليبراليين والاشتراكيين، مشيداً بشباب الإخوان الذين اختلفوا مع قياداتهم وشاركوا في الثورة. وأشار إلى أن تقسيم الانتخابات يعني أن 40% من المقاعد سيحصل عليها الحزب الوطني و35% للإخوان، بينما سيحصل الليبراليون والإسلاميون على بقية الدوائر، مطالباً بمجلس لا تسيطر عليه أية أغلبية. وأكد على ضرورة التوافق بين القوى الوطنية للوصول إلى قواسم مشتركة دون إقصاء لأحد، مستنكراً إقامة دعاوى قضائية لاستمرار اسم مبارك على المؤسسات، ولم يحدث ذلك الهزل في أي دولة أخرى.