الشارقة: أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن ركائز ومقومات اقتصاد دولة الإمارات القوية والمتعددة شكلت قاعدة صلبة وسدا منيعا في مواجهة سلبيات وتداعيات الأزمة المالية العالمية وعززت تطبيق إستراتيجية العمل الناجحة والإجراءات الاحترازية المدروسة التي اتخذتها الحكومة للتوجيه بتصحيح مسار الاستثمار في بعض القطاعات التي تأثرت في معدلات نموها الاستثماري ومن ثم تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد المحلي. وونقلت جريدة "أخبار العرب" الإماراتية عن القاسمى قوله خلال لقاء حضره الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة مع رجال الأعمال وكبار المسئولين في الشركات والمؤسسات الاقتصادية العاملة في الشارقة وافتتاح المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة:" إن المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الراهنة تستوجب المراجعة الدقيقة والتقييم الشامل لتحديد خطوات العمل في مواجهة أية تحديات أو معوقات بأسلوب عملي وواقعي لحلها وتذليلها". ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة في تطبيق هذا النهج وأن يتحمل مسئولياته مع الجهود الحكومية التي تمتد بأبعادها إلي المجالات الاجتماعية والإنسانية والتربوية والتعليمية . واشار إلى أن الدولة لن تدخر جهدا في استمرار تطوير وتحديث بيئة العمل الاستثماري ذات المقومات الجاذبة للمشاريع الاقتصادية المجدية التي تسهم في إيجاد فرص عمل حقيقة وتلبي احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات الرئيسية مع الترحيب بدعم المبادرات الإيجابية والجادة التي من شأنها تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات . وأكد حاكم الشارقة أن الشارقة ماضية في تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث والتوسيع لمرافق خدمات البنية التحتية الرئيسية وفق برنامج زمني محدد والتي ستسهم بإيجابية في تحقيق التطلعات المأمولة من تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية ومنشاَت القطاع الخاص منها في الفترة المقبلة والتي تصب في مجملها وتعكس نتائجها تحقيق المزيد من أهداف التنمية الشاملة لصالح المجتمع بكافة فئاته.