مباحثات تونسية إماراتية حول مناقشة أربع اتفاقيات قضائية

محيط : اختتمت في أبوظبي جولة المباحثات الثانية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية حول اربعة مشروعات اتفاقيات للتعاون القضائي بين البلدين، الأولى مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء، والثانية بشأن التعاون القضائي في المسائل الجزائية، والثالثة بخصوص تسليم المجرمين، والرابعة تتعلق بالتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية.
ووفقا لما جاء بجريدة "الخليج" الاماراتية ترأس جانب الامارات في المباحثات المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وضم في عضويته المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة دبي، ووكيل أول نيابة ابراهيم علي الظهوري من المكتب الفني للنائب العام، والمقدم عبد الرحمن العويس، وعلي عبدالله اليماحي، وخالد مطر النعيمي من وزارة الداخلية، وعيسى محمد الحمادي من وزارة الخارجية، والمحامي الأول ثابت التميمي من ادارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
بينما ترأس الجانب التونسي محمد الصالح بن عياد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وضم في عضويته نجاح مهذب المدعي العام للشئون المدنية بإدارة المصالح العدلية، ورضوان الوارثي مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الانسان مدعي عام مدير الدراسات والتشريع مدير التعاون الدولي، والمستشار في سفارة تونس لدى الدولة.
وتشمل اتفاقية تسليم المجرمين تعاون الدولتين في القبض على الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أو المحكوم ضدهم بأحكام جنائية في احداهما وتسليمهم للأخرى، وتحظر تسليم المواطنين.