إحياء اليوم العالمي للاجئين / رياض حمودة ياسين

إحياء اليوم العالمي للاجئين
رياض حمودة ياسين
تمثل قضية اللاجئين الفلسطينيين إحدى أهم القضايا التي نشأت نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية. هذه القضية التي كانت ومازالت وعلى ما يبدو ستبقى تراوح بين الحلم في العودة للاجئين وبين تجاهل للشرعية الدولية وقراراتها الموقوفة قصدا بحكم التوازنات السياسية العالمية والدور الشرس الذي تلعبه اسرائيل في تخليص أدبيات القضية الوطنية الفلسطينية من أهم افرازاتها.
يحيى العالم في العشرين من شهر حزيران من كل عام يوم اللاجئين العالمي، وفي هذه المناسبة يبقى الهمّ الفلسطيني في الشتات حاضرا ومؤلما، قضية باتت فقط تنتظر رحمة المفاوضات والمساومات ،فتختزل القضية الفلسطينية بمعطياتها الرئيسية الى مجرّد تصفية بعض القضايا الهامة احيانا من خلال مقايضة بعض القضايا وتمرير بعض الصفقات التي بالنهاية سيتضرر منها الشعب الفلسطيني.
شكلت قضية اللاجئين إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات التي جرت بين العرب وإسرائيل منذ مؤتمر مدريد عام 1991وإلى الآن، ومنذ عام 1992 عقدت محادثات متعددة الأطراف في موسكو،وتشكلت معها ''مجموعة عمل اللاجئين''، وقد عقدت ''مجموعة عمل اللاجئين'' ثماني جلسات مكتملة صاحبتها عقبات قللت من مستوىئأدائها. فقدئقاطعت إسرائيل اجتماعها الثاني في أوتاوا في مايو/ أيار 1992، وثار جدل بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني حول مشاركة إسرائيل في هذه المجموعة، كما قوطعت مناقشة قضية ''لم الشمل'' عندما ثار جدل آخر. وبعد ذلك دعت جامعة الدول العربية إلى مقاطعة المحادثات متعددة الجوانب احتجاجاً على السياسة الإسرائيلية في معالجة موضوع اللاجئين.
وتم الاتفاق من خلال اتفاق أوسلو على تاجيل مناقشة قضية اللاجئين إلى مفاوضات الوضع النهائي.
الموقف الفلسطيني في حال التفاوض بالنسبة لقضية اللاجئين ينحصر في مطالب رئيسية يعتبرها الفلسطينيون خطوط حمراء يصعب تجاوزها في سبيل حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين،وتقوم على اساس الالتزام بحق العودة للاجئين الفلسطينيين في كافة مراحل لجوئهم.ئوحق تعويض لجميع اللاجئين الفلسطينيين.ئوالالتزام بقرارات الشرعية الدولية كأساس لحل هذه القضية، ولا سيما قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في1/12/1948. ويعارض المسؤولون الفلسطينيون إقامة أي مشاريع تفرض أو تشجع اللاجئين الفلسطينيين على البقاء في أماكن تواجدهم الحالية، من منطلق أن هذه المشاريع تتعارض مع مطالبتهم بحق العودة. في حين يرفض المسؤولون الإسرائيليون ''حق العودة المطلق'' لجميع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، ويعتبرون ذلك تهديدا مباشراً لاستقرار دولتهم. وترى اسرائيل إن قرار مجلسئالأمن الدولي رقم 194 تم إقراره بوصفه توصية غير ملزمة. كما تدعي أن ''حق العودة المطلق'' لا يتناغم مع الظروف التاريخية لكون مشكلة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين نتيجة مباشرة لحربي عام 1948 وعام 1967 اللتين فُرضتا على إسرائيل بسببئالعداوة القاسية من قبل جيرانها العرب! وفي صيف عام 1996 افتتحت مفاوضات الوضع النهائي رسميا، ولكن الانتخابات الإسرائيلية أعاقت الاستمرار في التفاوض حول القضايا الجوهرية، وتلا ذلك تغيرات في الحكومة الإسرائيلية. ودعت اتفاقية الخليل (يناير/ كانون الثاني 1997) إلى عقد مفاوضات الوضع النهائي في مارس/ آذار 1997، ولكن استمرار إسرائيل في أنشطتها الاستيطانية في المناطق المحتلة وبالقرب من القدس أدى إلى تدهور عملية السلام.
تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين وتهجيرهم القسري عن ديارهم، تتربع على عرش أضخم قضايا اللجوء والتهجير العالقة في العالم، إذ يزيد تعداد اللاجئين الفلسطينيين على 7 ملايين لاجئ من أصل أكثرمن 17 مليون لاجئ في العالم. ومن الجدير ذكره بأن للاجئين الحق في العودة إلى ديارهم الأصليّة. فيما حق العودة هو الخيار الوحيد غير القابل للتصرف، فهو حق طبيعي، فردي وجماعي غير قابل للتفاوض.فهل مع إحياء اليوم العالمي للاجئين سيولد أمل جديد لهذا الحق!
عن صحيفة الرأي الاردنية
22/6/2008