لكل ( خطه ) الاحمر: الحجاب نموذجاً!! / محمد خرّوب

لكل ( خطه ) الاحمر: الحجاب نموذجاً!!
محمد خرّوب
تركيا على سطح صفيح ساخن..
هذه حقيقة بدأت تأخذ طريقها الى البروز والتشكل بعد التاسع من شباط الماضي، عندما نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تمرير تعديل دستوري، مضمونه السماح بارتداء الحجاب داخل الجامعات، بعد أن كان محظوراً على من ترتديه دخول الجامعة أو القبول فيها، الا ان النصوص المعدلة ارتكزت على مبادئ حقوق الانسان، التي يصعب على احد التنكر له، وخصوصاً اولئك العلمانيين الذين يحكمون قبضتهم على مفاتيح السلطة الحقيقية في تركيا، والذين رغم كل ما لحق بسمعتهم من تشويه وتآكل ارصدتهم الشعبية وعزلتهم، الا انهم ما زالوا يتوفرون على قوة ميدانية تتمثل في الجيش واذرعته المختلفة، واخرى ما تزال تقبع في القضاء وعلى رأسه المحكمة الدستورية التي لا راد لقراراتها ولا استئناف عليها..
قرار المحكمة ''الدستورية'' بالغاء التعديل الدستوري، الذي سبق ان اجراه مجلس النواب التركي على المادة 10 من الدستور، القاضي بتخفيف القيود على ارتداء التركيات الحجاب الاسلامي في جامعاتهن، أخذ تركيا الى مكان آخر، لم يرغب قادة حزب العدالة والتنمية (أو هم لم يتوقعوا) ان يذهبوا اليه، لأنه يضعهم أمام خيارات محدودة، ولا يسمح لهم بهوامش حركة اعتقدوا انهم سيمتلكون القدرة على توسيعها، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية (نفسها) في القضية المرفوعة لديها من قبل المدعي العام التركي، ب ''إغلاق'' حزب العدالة والتنمية، بذريعة انه يخالف المبادئ العلمانية ''الراسخة'' للدولة ويهدد بتقويض النظام الذي اقامه مصطفى كمال اتاتورك، قبل ثمانين عاماً ونيف (1923)..
حظر الحزب الحاكم فيما يبدو، بات مؤكداً والمستقبل السياسي لرجب طيب اردوغان ورئيس الجمهورية عبدالله غل، و''75'' شخصية قيادية في الحزب المذكور لن يختلف عن المصير الذي آل اليه ''معلمهم'' نجم الدين اربكان، الذي خرجوا عليه وانشقوا عنه قبل ثماني سنوات تقريباً.. وهو (اربكان) الذي تعرض الى تنكيل من قبل القوى العلمانية، والى حرمان من حقوقه السياسية والمدنية، استمرت خمس سنوات كانت كفيلة باخراجه من المشهد السياسي، ودفن حزبه (الرفاه) في وقت مبكر من القرن الجديد، بعد ان سطع نجم اردوغان وغل وتقدم حزب العدالة والتنمية المشهد السياسي والحزبي التركي، مكتسحاً قلاع احزاب ''عريقة'' (مثل حزب تانسو تشيلر ومسعود يلماظ وبولنت اجاويد وطبعاً اربكان)، مرغماً اياها على مغادرة ''الساحة'' بعد ان لم تنجح في اجتياز نسبة الحسم اللازمة لدخول البرلمان.
ما الذي يمكن لاردوغان ان يفعله؟.
يصعب القول ان رئيس الوزراء التركي، الذي يحوز على اغلبية مطلقة داخل البرلمان مكّنته (منفرداً) من تشكيل حكومة ذات لون واحد، والذي سجل لنفسه اكثر من نقطة في مواجهته مع العلمانيين، ليس اقلها نجاحه في ''إجلاس'' صديقه وشريكه عبدالله غل في القصر الرئاسي، الذي لم يدخله سوى انصار اتاتورك من العلمانيين، ساسة (بالانتخابات) وجنرالات (بالانقلابات العسكرية)، وتحايل مرة اخرى على مناورات العلمانيين عبر ''الهروب'' الى انتخابات مبكرة لتفادي ازمات سياسية أو برلمانية أو قضائية..
اردوغان لا يبدو انه سيرفع الرايات البيض، فلديه من الاوراق ما يمكن ان يجعله يخرج خاسراً ''بشرف''، ان لم يكن باستطاعته احراز نصر متواضع ومكلف في الآن ذاته، وخصوصاً أن قرار المحكمة ''الدستورية'' بدا للكثيرين داخل تركيا وفي خارجها، انه مناقض للدستور شكلاً ومضموناً، فهو اولاً يقول ان لا قيمة لمجلس النواب الذي هو اكثر المؤسسات شرعية في الدولة، وخصوصاً ان اعضاءه جاءوا بارادة شعبية عبر صناديق الاقتراع، فيما ''الاخرون'' جاءوا عبر قنوات معروفة يتدثرون بعباءات العلمانية، وتراث اتاتورك الذي لم يعد يجذب اغلبية الاتراك..
عدد القضاة في المحكمة الدستورية الذين افتوا بالغاء التعديل ''الدستوري'' الذي اقره البرلمان، هو تسعة قضاة من اصل 11، فيما عدد النواب الذين ''شرعنوا'' التعديل هو 411 من اصل 550 نائباً يشكلون مجموع مجلس النواب التركي..
فأي دستورية في قرار كهذا، واي احترام لقواعد اللعبة الديمقراطية، وخصوصاً ان التعديلين اللذين ألغيا ينصان على ما يلي:.
* معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين على قدم المساواة.
* حق الجميع في التعليم.
يمكن لكثيرين ان يتحدثوا عن ''مخاطر'' الاسلام السياسي وعن الوسائل والمقاربات، التي يلجأ اليها للوصول الى السلطة وتحقيق مآربه في إحكام قبضته على المجتمع، الا ان مثل هذا الكلام يقع سريعاً في مربع التهافت والابتذال، لانه يمنح الشرعية لمخالفة الدساتير والاستهتار، بارادة الشعوب ويمنح للعسكر الفرصة تلو الاخرى للانقضاض على الحكومات المنتخبة، والادعاء بحماية المجتمع من ''شرور'' الاسلاميين ومخططاتهم..
دفع الاوضاع في البلاد الى حال عدم الاستقرار والتنكيل بالقوى السياسية والحزبية، وتعطيل الحياة الديمقراطية وازدراء الارادة الشعبية، تحت مزاعم حماية العلمانية، لا يمكن وصفها بالديمقراطية واكثر ما يثير الريبة في الحال التركية هو هذا الصمت، الذي تلوذ به بروكسل (مقر الاتحاد الاوروبي) ازاء ما يحدث في تركيا من عسف واعتداء على الديمقراطية، وخصوصاً غموض موقف ادارة بوش التي اقامت الدنيا ولم تقعدها حول الديمقراطية وحقوق الانسان وتداول على السلطة، على نحو سلمي وتفضيل ''نموذج'' حزب العدالة والتنمية التركي، بما هو إسلام ''معتدل'' بهدف تعميمه على المنطقة العربية والاسلامية على نحو لاحظنا فيه تزايد الاحزاب التي تحمل هذا الاسم (العدالة والتنمية)..
ما هي الخطوة التالية لاردوغان؟..
لا احد يعلم.. الا ان خيار حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة ربما يشكل صفعة جديدة للعلمانيين، ويقطع الطريق على خطتهم ل ''اعدام'' اردوغان وحزبه دستورياً (!!!). .
عن صحيفة الرأي الاردنية
8/6/2008