ما بني على باطل.. باطل / ممدوح طه

ما بني على باطل.. باطل
ممدوح طه
قبل اغتصاب فلسطين بعام واحد وإعلان الدولة الصهيونية في 15 مايو عام 48 من جانب واحد، أقر مجلس الأمن الدولي تقسيم فلسطين التاريخية كحل وسط للصراع بين العرب واليهود في فلسطين بالقرار 181 لعام 47 الذي يقتطع أقل من نصف فلسطين لقيام دولة عبرية إلى جانب أكثر من نصف فلسطين لقيام دولة عربية، وذلك كحل وسط في ظل قيام العصابات الإرهابية الصهيونية بتهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين ليصبحوا لاجئين في الدول المجاورة ليفرغوا الأرض لتدفق المهاجرين اليهود القادمين من أوروبا عبر البحر على كمستوطنين غاصبين لأرض فلسطين بدعم وتواطؤ قوات الاحتلال البريطاني إنفاذا لوعد بلفور المشؤوم.

وكان طبيعياً أن يرفضه العرب لأن «ما بني على باطل فهو باطل»، لأنه استيلاء بالإرهاب والاستيطان الصهيوني غير المشروع على نصف بلد عربي بغير حق، وبقوة الاحتلال الإنجليزي غير المشروع الذي أعطى أرض الغير لمن لا يستحق بغير ملكية!

وبعد تثبيت الصهاينة لهذا الإعلان بالقوة العسكرية بهزيمة القوات العربية فيما سمى حرب فلسطين توسع الكيان الغاصب على أربعة أخماس فلسطين بنسبة 78% من فلسطين التاريخية، ولم يبق للعرب سوى الخمس تقريبا فقط بنسبه 22% من فلسطين التاريخية في الضفة الغربية تحت الحكم الأردني وقطاع غزة تحت الحكم المصري.

ليس فقط بما يفوق ما حدده قرار التقسيم الدولي بل أيضاً وفق ما حددته نتائج حرب 48 وما تمكن المستوطنون الإرهابيون من اغتصابه أو شرائه تحت التهديد من المواطنين الفلسطينيين، ولا تنبع لا مشروعية هذا التوسع من مخالفته للمشروعية الدولية فقط، بل أيضاً من لا مشروعية الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة العسكرية وفقا لما قررته المواثيق والقرارات الدولية.

وبقيت القضية الفلسطينية الأصلية التي يجمع عليها كل العرب محددة في ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ومدنهم وقراهم وبيوتهم التي طردوا منها بالقوة الإرهابية وهذا ما قررته الأمم المتحدة في القرار 194، وضرورة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر من الغاصبين الصهاينة والوصول إلى حل عادل ومشروع لا يقوم على القوة. وتوزعت أفكار الحلول بعد هدف إزالة الصبغة العنصرية الإرهابية الصهيونية عن فلسطين سلما أو قتالا، بين اتجاهين إما بدولة ديمقراطية واحدة متعددة الديانات والقوميات، وإما بحل الدولتين على أساس قرار التقسيم الدولي وليس على أساس حل الدولتين الوهمي الأميركي الحالي.

بتحديد أكثر تمثل الاتجاه الأول بقيام دولة فلسطين الديمقراطية ليعيش في ظلها العرب والمسلمين والمسيحيين واليهود كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، والثاني هو في القبول العربي بقرار التقسيم كحل نهائي للصراع.

والغريب أن المشروع الصهيوني في بدايته قام على أساس إقامة دولة إسرائيل العبرية الديمقراطية التي يعيش فيها العرب واليهود جنبا إلى جنب على أرض فلسطين التاريخية دون تقسيم، والأغرب أن المشروع الفلسطيني في بدايته أيضاً قام على أساس قيام دولة فلسطين العربية الديمقراطية التي تضم المسلمين والمسيحيين واليهود على أرض فلسطين التاريخية دون تقسيم، أي أن الصراع كان على الهوية وعلى المشروعية بين مشروع صهيوني استعماري استند في فرض الأمر الواقع بقوة الإرهاب.

وبين مشروع عربي تحرري يستند للأمر الواقع غير المشروع بالمشروعية القانونية الدولية على ذات الأساس الذي لا تلغيه القوة ولا يغير من مشروعيته الزمان، وهو أن «ما بني على باطل فهو باطل» وأن «ما اغتصب بالقوة لا يعود إلا بالقوة» قوة الرفض بالحق لا قوة الفرض بالعدوان، لكنهما مع ذلك كانا معا يناديان بالدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية لشعبين وليس بحل الدولتين واحدة يهودية عنصرية والثانية عربية لا عنصرية، لا كما طرحه قرار التقسيم تحت ضغط الأمر الواقع بالقوة، ولا كما يطرحه بوش لا بضغط القوة العسكرية العظمى للولايات «المتحدة» الأميركية، بل تحت ضغط الوهن الأعظم للولايات «غير المتحدة» العربية!
عن صحيفة البيان الاماراتية
7/5/2008