مجلس النواب اللبناني / عبدالله النويصر

مجلس النواب اللبناني
عبدالله النويصر
إذا كان رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري يعتقد أو يرى ان الحكومة اللبنانية الحالية غير ميثاقية وغير شرعية وغير دستورية فهل يمكن أن يكون اعتقاده أو رأيه كافيين للقطع في هذا الموضوع وهل هناك مستند قانوني أو دستوري لاعتبار رأيه قاطعاً ومحدداً بهذا الخصوص.
الذي نعرفه بأن الذي يحدد ميثاقية ودستورية وشرعية الحكومة وله الحق في محاسبة الحكومة أو اسقاطها او تبنيها هو مجلس النواب مجتمعاً وليس رئيس المجلس فقط فلماذا لا يصار ا لى عقد اجتماع يخصص للمجلس فقط في النظر الى وضع الحكومة الحالية ومن ثم يبنى على الأمر مقتضاه؟!
وإذا كان رئيس المجلس لا يريد فتح مجلس النواب أمام الحكومة برغم عدم أحقيته في ذلك فما الذي يمنعه من فتح المجلس أمام النواب المختارين من قبل الشعب اللبناني، وهل له الحق كذلك بمنعهم من ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم .. ولأي سبب
اسئلة بات يعرفها الجميع ويرددها ولكن قطعاً هناك وراء الأكمة ما وراءها ولكن هذا غير مقبول بشأن دولة بكل كيانها تصبح رهينة لمزاج شخص أو حتى بعض اشخاص او اضراب لأن كل شيء محدد في الدستور اللبناني ومن الواجب على رئيس المجلس المعني أولاً باحترام الدستور من خلال موقعه ان لا يقبل المساس بهذه المؤسسة الهامة والحيوية.
قطعاً لا نريد توجيه اتهام خاصة وان بعض اللبنانيين يعتقدون بأنه لا حول ولا قوة لرئيس المجلس في موقفه وقراره ولكنه قطعاً يسجل سابقة غير سوية للمجلس قد تصبح عرفا وهذا غير جائز وهل يقبل رئيس المجلس الحالي السيد نبيه بري لو كان نائباً ان يقفل رئيس المجلس الباب في وجهه دون مسوق دستوري او قانوني واضح ومحدد ام سيكون له رأي اخر مخالف؟ فكما لك عليك..
ليس كذلك ان مشكلة المشاكل في لبنان بسبب اقفال مجلس النواب وتعطيل الحركة النيابية التي تحدد مسار الدولة وتفعل كافة مؤسساتها من التشريعات والمحاسبات والقرارات ضمن مسؤولياتها المعروفة ولقد تم انتقاد هذا الموقف دولياً وعربياً ولا تسانده سوى بضع دول معروف توجهاتها وتطلعاتها ضمن مصالحها فقط.
ان اصرار رئيس المجلس على استمرار اقفال المجلس سوف يؤدي الى مزيد من المشاكل والتعقيدات ان لم نقل اكثر من ذلك ويضع المجلس برمته امام محك التجربة التي سوف تضعفه حتماً فهل يقبل ان يسجل السيد نبيه بري على نفسه بأنه سبب الاساءة لهذا المجلس المؤتمن على فعالياته واضعافه ان كل الضغوط وكل الأمور الباطنة لا تعفي رئيس المجلس من ممارسة دوره الطبيعي واذا كان لا يستطيع وعاجز عن مواجهة الضغوط فعليه ان يتنحى من رئاسة المجلس ليصار الى اختبار نائب آخر يحل مكانه لا يخضع للتهديد ولا يتعامل بحسب مصالحه وتطلعاته الشخصية سواء له او للحزب الذي يمثله فذلك اشرف له ويحفظ له تاريخه العريق.. فهل يستجيب السيد نبيه بري للغة الواجب والضمير والمسؤولية الوطنية.. وبالله التوفيق.
عن صحيفة المدينة السعودية
23/3/2008