ما الذي جري في رفح؟

ما الذي جري في رفح؟
مروان كنفاني
قد تكون الكتابة الآن عما يحصل داخل الأراضي الفلسطينية وعلي حدودها الجنوبية مع مصر من أكثر المواضيع صعوبة وحساسية‏,‏ وأشدها مدعاة للحذر‏,‏ وأخطرها فيما يمكن أن تقود إليه‏,‏ ليس بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب‏,‏ بل وأيضا بين الفلسطينيين واخوتهم العرب‏,‏ ومصر بالذات‏.‏
وقد يكون الدافع الأساسي لكتابة هذا المقال‏,‏ في صحيفة مصرية‏,‏ هو قناعتي بإيمان الشعب الفلسطيني العميق ببعدنا العربي والإسلامي‏,‏ وحرصه الشديد علي التمسك والحفاظ علي هذا البعد‏,‏ ليس مع جمهورية مصر العربية فقط بل ومع جميع تلك الشعوب العربية والإسلامية التي وقفت معنا بالدم والدعم خلال سنوات صراعنا الطويل مع المخططات الصهيونية وأطماعها في بلادنا‏.‏
إن الأزمة الحالية‏,‏ وغيرها من أزمات سابقة‏,‏ هي صناعة إسرائيلية بحته‏,‏ ومخططات خارجية مشبوهة‏,‏ تستهدف الفلسطينيين والمصريين علي حد سواء‏.‏ وهناك فقط طريقان‏,‏ لا ثالث لهما‏,‏ للتعامل مع هذه الأزمة أحدهما هو الإنجرار‏,‏ العفوي أو المقصود‏,‏
في تيار المؤامرة المبيتة ضد الفلسطينيين والمصريين‏,‏ وثانيها هو البحث عن حلول جدية وعادلة وممكنة التطبيق في مناخ التحالف العربي والإسلامي التاريخي مع الشعب الفلسطيني‏.‏
فجر يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر يناير الماضي قام الآلاف من الفلسطينيين‏,‏ الذين أنهكهم الحصار الإسرائيلي الصارم المفروض علي قطاع غزة منذ شهر يونيو عام‏2007,‏ بعبور الأراضي المصرية وكسر جدار الحصار علي قطاع غزة من الثغرة الأسهل‏,‏ حيث يمكنهم التزود باحتياجاتهم اللازمة لإطعام ومعالجة وتدفئة عائلاتهم وأولادهم‏.‏
تبع ذلك مباشرة قرار الرئيس حسني مبارك بالسماح للفلسطينيين بالدخول الي الأراضي المصرية بكل مايحمله هذا القرار من مسئوليات داخلية وإقليمية ودولية‏,‏ هذا القرار الذي حظي بما يستحقه من التقدير والعرفان ليس من قبل الفلسطينيين فقط بل ومن كل الشعوب العربية والإسلامية‏.‏
ابتدأت الأمور تتفاقم بعد بدء الدعوة المصرية للطرفين الفسلطينيين لإيجاد حل دائم لهذه الأزمة بديلا عن الحل المؤقت الذي مثله قرار الرئيس مبارك الذي كان يحقق انفراجا آنيا وإنسانيا لمشكلة معقدة تتداخل فيها أطراف أخري وتكتنفها اعتبارات خطيرة علي الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية‏.‏ أولها وأهمها أن الحصار ونتائجه وأهدافه‏,‏ لايمكن أن يحل‏,‏ لأسباب واضحة لاتحتاج للتفسير‏,‏ باتفاق مصري فلسطيني فقط‏.‏
توالت بعد ذلك الأنباء عن صدامات علي الشريط الحدودي‏,‏ وتصريحات غير رسمية نارية متبادلة‏,‏ ومقالات وأخبار تحريضية في الصحف ومن خلال شبكات الانترنت وتراشق كلامي عبر تصريحات حول التهديد علي إبقاء المعبر مفتوحا بالقوة‏,‏ من الجانب الآخر‏,‏ تصرفات الفلسطينيين وتهديدهم للأمن القومي المصري‏.‏ تبدو الأمور الآن بالنسبة لتداعيات التدفق الفلسطيني علي الأراضي المصرية أكثر هدوءا واستقرارا وتفهما من قبل الجانبين‏.‏
وتم تنفيذ قرار الحكومة المصرية بإغلاق الحدود بصورة حازمة انتظارا لحل المشكلة الأزمة الثانية وهي إيجاد حل توافقي‏,‏ ليس بين المصريين والفلسطينيين فحسب‏,‏ يحقق تنقلا وعبورا هادئا ومستمرا وقانونيا للمواطنين الفلسطينيين الي الأراضي المصرية‏.‏
استمرت المواقف وردود الفعل‏,‏ في تباين واختلاف زاد من حدة الأزمة‏,‏ للأطراف الرئيسية الأربعة في هذا الشأن الفلسطينيتين والإسرائيلي والاتحاد الأوروبي‏,‏ فبينما أصر الرئيس عباس علي أنه لا شرعية لأي طرف فلسطيني للتدخل لإيجاد حل للأزمة سوي شرعية السلطة الفلسطينية‏,‏ وعرض‏,‏ ضمن مفهوم شرعية السلطة الفلسطينية وحدها والشروط اللازمة للوفاء لاتفاق عام‏2005,‏ استعداده بأن تتولي السلطة الفلسطينية السيطرة والإدارة في المعبر‏.‏
من جانبها رفضت حركة حماس عرض الرئيس عباس‏,‏ كما لم توافق علي العودة للعمل وفق اتفاق عام‏2005,‏ وأصرت علي ممارسة ولايتها في السيطرة علي المعبر‏,‏ وإن كانت قد أبدت بعض المرونة في قبول تواجد مراقبين أوروبيين في المعبر ضمن تفاهم مصري فلسطيني بحت لايكون لإسرائيل أي دور فيه‏.‏
بينما أعلنت إسرائيل‏,‏ من جهتها‏,‏ رفضها لرفع الحصار‏,‏ أو السماح بتنقل الفلسطينيين وفق الشروط التي حددتها حركة حماس‏,‏ ولازالت تهدد بتنفيذ خياراتها المتاحة في احتلال الشريط الحدودي الجنوبي لقطاع غزة‏,‏ بما في ذلك معبر رفح‏,‏ والاستمرار في الحصار وتخفيض كميات المواد الغذائية والأساسية والاجتياح والاغتيال‏.‏
وتحدد الاتجاه الدولي‏,‏ وخاصة الأوروبي‏,‏ من جهة رابعة بأن صيغة اتفاق عام‏2005‏ لازالت الأفضل لرفع قيود التنقل عن المواطنين الفلسطينيين لحين التوصل لاتفاق آخر ربما في ظل تفاهم سياسي تفاوضي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي‏.‏
وجهدت مصر‏,‏ التي ألقيت الأزمة وماقد ينتج عنها من تداعيات في حجرها‏,‏ لإيجاد تفاهم فلسطيني يحقق القبول الفلسطيني والإقليمي والدولي‏.‏ في ظل هذا الوضع المتشابك والمعقد فإن انفجارا آخر‏,‏ علي غرار ماحصل مؤخرا من تدفق فلسطيني للأراضي المصرية‏,‏ قد لايمكن تجنبه في المستقبل القريب‏.‏
تبدو بعض الخيارات الإسرائيلية المطروحة في هذا الشأن بعيدة الاحتمال‏,‏ فلا هي قادرة علي نقل المعبر الي الأراضي الإسرائيلية المجاورة‏,‏ كما أنها قد لا تغامر باحتلال الشريط الحدودي لموانع وأسباب داخلية وإقليمية ودولية‏,‏ أهمها تعريض جنودها لخسائر وضحايا نتيجة للمقاومة الفلسطينية التي سوف تكون فاعلة ضمن المدي القريب لتواجد القوات الإسرائيلية‏,‏ وكذلك زيادة التصعيد والتوتر في المنطقة‏.‏ ومع ذلك فإن التصعيد قد يكون الوسيلة التي ستلجأ إليها إسرائيل‏,‏ وربما حركة حماس أيضا‏,‏ للحصول علي أفضل الحلول في ظل سياسة التفاوض‏,‏ ربما علي مواضيع أخري أيضا‏,‏ علي حافة الهاوية‏.‏
تعترف مصر اليوم بالنظام السياسي الفلسطيني وفق مفهوم أصبح جزءا من التراث الدبلوماسي الدولي في الاعتراف السياسي‏.‏ فهي‏,‏ أي مصر‏,‏ تعترف اعترافا قانونيا بولاية السلطة الفلسطينية‏,‏ بينما تعترف أيضا اعترافا واقعيا بسيطرة حماس علي قطاع غزة‏.‏
ضمن هذا الإطار فمصر تجري مباحثات واتصالات‏,‏ وأحيانا مفاوضات‏,‏ مع الطرفين الفلسطينيين من أجل التوصل الي صيغة مقبولة فلسطينيا وقابلة للتحقيق والتنفيذ‏.‏ إن الحقيقة المؤلمة هي أن هذه المشكلة الصعبة قد تصبح مشكلة مصرية فلسطينية بشكل أساسي فيما يبدو نتيجة لاستمرار الاختلاف الفلسطيني الداخلي في التوصل لتفاهم حول هذا الموضوع‏.‏
لا تستطيع مصر من جهة‏,‏ نظرا لعلاقات الأخوة والدين والقومية والجوار‏,‏ أن تغض البصر عما سوف يعاني منه الشعب الفلسطيني من مآس وضنك‏,‏ ولا هي قادرة علي قبول تصعيد غير محسوب بدقة من جانبها‏,‏ ولاتحمل مسئوليات وضعها ومصالحها الوطنية التي تتطلبها سيادتها علي أراضيها‏,‏ ولا تجاهل التزاماتها‏,‏ النابعة من تلك السيادة‏,‏ والمترتبة علي الأوضاع الدولية والإقليمية التي تحكم هذه المشكلة‏.‏
إن الحقيقة الوحيدة التي لا يجب الحياد عنها هي ضرورة ألا نسمح لإسرائيل‏,‏ تحت أي ظروف وبأي شكل من الأشكال‏,‏ أن تغلق معبر رفح‏,‏ الفلسطيني المصري‏,‏ مرة أخري وتحت أي مبرر‏.‏ الأمر الذي يتفق تماما مع ما أعلنته مصر والسلطة الوطنية وحركة حماس‏.‏
ويتحتم تحقيق ذلك بضرورة وضع حل المشكلة علي سلم أولوية الفلسطينيين أنفسهم‏,‏ وبشكل خاص علي الرئيس عباس والسيد خالد مشعل‏.‏ لقد اتخذ كلاهما مواقف جرئية في لسلسلة عملهما الوطني والسياسي والنضالي‏,‏ وعليهما الآن أن يبرهنا مرة أخري عن مسئوليتهما‏,‏ المؤلم بعضها‏,‏ التي سلمها لهما الشعب الفلسطيني بخياره واختياره‏.‏
من الممكن والواجب التوصل الي اتفاق وتفاهم الطرفين الفلسطينيين‏,‏ ليس علي تقاسم السلطة والحكم ورفض شرعية الآخر في هذه المرحلة علي الأقل‏,‏ بل علي قضية إنسانية ضحيتها الوحيدة هو الشعب الفلسطيني من مواطني قطاع غزة‏.‏
اتفاق يعطي دورا لحركة حماس‏,‏ ويهدئ مخاوفها من تداعيات العودة لاتفاق عام‏2005‏ وتأثيره علي حركتها وسلامة وحرية تنقل قياداتها وأفرادها‏,‏ هذا التخوف الشرعي من التواجد في بيت يملك منافسها الداخلي السلطة الفلسطينية مفتاح بوابته الأمامية بينما يملك غريمها الخارجي‏,‏ إسرائيل‏,‏ مفتاح بوابته الخلفية‏.‏
كما يجب أن يحظر الاتفاق علي الإسرائيليين منع أي مواطن أو مسئول فلسطيني من القطاع من مغادرته والعودة إليه‏,‏ ويوقف التحقيق أو الموافقة الأمنية الإسرائيلية مع العابرين‏,‏ ويضمن سير العمل في المعبر وفق اللوائح والقوانين للجانبين الفلسطيني والمصري‏.
‏ إن مثل هذه الترتيبات ممكنة حتي في ظل وجود في هذه المرحلة مراقبين أوروبيين ومراقبة غير مباشرة دون تدخل لمنع أو اعتقال من قبل إسرائيل‏.‏ المطلوب من حركة حماس اليوم أن تعيد دراسة قرارها‏,‏ وأن تتعاون لإيجاد حل مقبول لهذه المشكلة‏,‏ ليس لأن موقفها غير عادل أو شرعي ولكن لأنه‏,‏ في ظل الأوضاع الحالية‏,‏ غير ممكن التحقيق وقد يسبب مزيدا من التدهور للأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة‏,‏ ومزيدا من الإحراج لمصر‏.‏ إن علي حركة حماس السعي لاجتذاب الأصدقاء والحلفاء لأن لديها مايكفي من الأعداء‏.‏
في المقال القادم نتناول تداعيات فك الارتباط الإسرائيلي مع قطاع غزة‏.‏ وينشر يوم الخميس‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
25/2/2008