العودة إلى ضرورة وعي الأمة مركزية فلسطين

العودة إلى ضرورة وعي الأمة مركزية فلسطين
توفيق المديني
المتابع والمدقق في المواقف الأمريكية و"الإسرائيلية" المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سيتوصل إلى نتيجة مفادها أن واشنطن من خلال قراءتها لأوضاع العالم العربي، التي تغيرت كثيراً بعد غزو العراق، وتعمق الشرخ الكبير بين الدول العربية، وزيادة الخلافات المتعددة، وافتراق المواقف، وانقسام الوضع الفلسطيني وتعدد المرجعيات والشرعيات، وتقسيم الوطن الجريح، وبروز إيران كقوة إقليمية وإصرارها على لعب دور أكبر في قضايا المنطقة، ولا سيما قضية فلسطين، قررت أن هذه هي اللحظة المثالية التي تربط فيها بين فلسطين والعراق وإيران بضربة واحدة من دون أن تخسر “إسرائيل" شيئاً.
فتقوم بتنفيذ المخطط الأمريكي الصهيوني في تفتيت العالم العربي، بدءًا بتقسيم العراق على أسس مذهبية وعرقية، وتمهيدًا لتمزيق السودان عبر انفصال الجنوبيين عن الدولة المركزية، وربما مروراً بلبنان وفلسطين اللذين يعيشان انقساماً سياسياً حادًا. وهذا المخطط في حال نجاحه يكون بروفة لتقسيم بقية الدول العربية على أساس ديني ومذهبي وعرقي.
من هنا يأتي الإصرار والتأكيد على الخيار الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية والعربية، والإبقاء على الأمة حية تقاوم، وتطالب بحقها الطبيعي والقانوني والتاريخي والديني في أرض فلسطين، باعتباره المحور الذي يبقي القضية الفلسطينية حية. أما خيار التسوية بشروط “إسرائيل" والولايات المتحدة، فهي الهزيمة بعينها للأمة.
في الواقع العربي، هناك خياران يتصارعان، خيار المقاومة وبناء ذات الأمة الديمقراطية بالمعنى العصري لهذه الكلمة، وخيار التسوية الذي يرجع عند البعض من العرب والفلسطينيين، إلى أن ينتج حلاً تقبل به الشرعية الدولية. خيار التسوية هذا، لم يعط للشعب الفلسطيني سوى أوسلو، حتى إن كل المشاريع الأخرى للسلام، بما فيها المبادرة العربية تدور حول هذا المحور.
و"اسرائيل" لن تقبل السلام، لأن السلام هو النقيض التاريخي لوجودها كبنية مجتمعية إيديولوجية وسياسية وعسكرية تقوم بدور وظيفي في منطقة الشرق الأوسط.
إن “إسرائيل" كانت مصلحة استراتيجية أمريكية بامتياز ولاتزال، وستظل كذلك في منطقة الشرق الأوسط. ويكمن مصدر قوة هذه الاستراتيجية، في قدرة “إسرائيل" على كسب حروبها مع العرب في السابق. بيد أن نجاح استراتيجية المقاومة اللبنانية أكد أن الولايات المتحدة لن تغير من موقفها المنحاز للكيان إلا إذا أصبح العرب قادرين على تحرير أرضهم من طريق المقاومة وبناء ذات الأمة على أسس حديثة.
هل يمكن التحرر من الهيمنة الإمبريالية ومن شروط التبعية؟ وهل يمكن تحرير الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها فلسطين، من دون أن تحرز الأمة العربية تقدماً ملموساً، وتقدم الأمة العربية شروطاً بوحدتها ونهضتها؟ وبالمقابل هل يمكن إحراز التقدم من دون أن تحرز الأمة استقلالها وسيطرتها على مقدراتها؟
إن هذا يطرح علينا علاقة التحرر ببناء مقاومة عربية تحمل في سيرورتها التاريخية مشروعاً نهضوياً فكرياً وسياسياً، يضع تحرير فلسطين كمهمة قومية وإسلامية. وقد أثبتت هذه التجربة، من جملة ما أثبتته من حقائق واقعية، حقيقتين أساسيتين أولاهما أن الوحدة العربية هي المسألة المركزية في المشروع القومي الديمقراطي، وهي شرط ضروري لتحرير الأرض وإن لم يكن كافيا.وثانيهما تلازم النضال من أجل الديمقراطية والنضال ضد الإمبريالية و"إسرائيل". فلا تقدم يرجى في ظل التبعية والاحتلال. ولا يمكن أن نحرز تحريرًا في ظل وجود مقاومات عربية تستند في أساسها إلى النزعة العسكرية المحضة خارج عالم الفكر والثقافة والسياسة، وغير ديمقراطية في بنيانها الداخلي وتستند أيضا إلى الطوائف أو المذاهب.
وحتى لو كان صعود حركة “حماس" بالمعنى التاريخي متواصلاً كجزء من صعود التيارات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي، فإنه من الصعب جداً في ظل تمزق المقاومة الفلسطينية بين سلطتين عاجزتين عن مواجهة “إسرائيل" - ومسؤولية ذلك تقع أساساً على فريق أوسلو الذي كاد يودي بالقضية الفلسطينية، استبداداً وفساداً وتنازلات (أمام “إسرائيل" وأمريكا لا أمام الشعب الفلسطيني)، لكنها تقع أيضاً على اليسار الفلسطيني المفكك والمهمش، وعلى نهج “حماس" الانقلابي المعكوس الذي يستعدي تدريجيا - فئات متزايدة من الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية، فإنه من الصعب جدًا على حركة “حماس" بعدما تماهت تماماً مع مرحلة التحرير الوطني، وضاقت طعم السلطة، أن تكون قادرة على استمرار الاحتفاظ بديناميكيتها كحركة مقاومة وطنية.
فالحركة الوطنية الفلسطينية على اختلاف مرجعياتها الفكرية والسياسية، التي ولدت من رحم الهزيمة لعام ،1967 تعاني من أزمة بنيوية عميقة، بل تعاني ما يبدو أنه وهن تاريخي بعد سنوات الصعود التي استمرت حتى انسحاب الجيش الصهيوني من غزة في أيلول/ سبتمبر 2005 فليس فقط حركة “فتح" - حسب المشهد السياسي الفلسطيني- هي التي تعاني إنهاكاً تاريخياً، بل أيضاً الحركة الإسلامية الفلسطينية التي تنتمي إلى مدرسة صعود الحركات الإسلامية بعد نجاح الثورة الإيرانية في عام 1979.
إن تحرير فلسطين ليس مشروعاً بونابرتياً لحاكم عربي، ولا هو مشروع لأي حزب، أو حركة إسلامية، أو طبقة اجتماعية، إنه في جوهره جزء من المشروع القومي الديمقراطي النهضوي الذي يشمل تيارات الأمة كلها، وجزء من تقدم الأمة العربية ووحدتها.والنضال من أجل تحرير فلسطين هو الاندماج في المشروع القومي الديمقراطي المتصادم جِديًا وفِعلياً وراديكالياً مع المشروع الإمبريالي الصهيوني، والمستند إلى قوى الشعوب العربية، وإلى إجماع الأمة، لا إلى فئة، أو طبقة، أو حزب، أو حركة إسلامية، مهما ادعت تلك الحركة أنها ممثلة للأمة، ونائبة عن أكثريتها، وإن كان ذلك لا ينفي حقيقة أن الدولة الوطنية العربية المتقدمة، ستكون مسؤوليتها أكبر وتأثيرها أعمق، ولكن لن تكون أبداً بديلاً عن الكل، أو نائبة عن الأمة العربية وشعوبها.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
6/11/2007