2010..عام الثورات والانقلابات في آسيا الوسطى / علاء فاروق

2010..
عام الثورات والانقلابات في آسيا الوسطى


*علاء فاروق

علاء فاروق
عاشت منطقة آسيا الوسطى أحداثًا كثيرة ومتنوعة خلال عام 2010، منها ما هو سار ومن شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة، ومنها ما هو عكس ذلك، ومن شأنه أن يعود بهذه الدول إلى حقبة الثورات والانقلابات.

وأيًا ما تكون طبيعة هذه الأحداث إلا أنها تركت بصماتها على أحداث المنطقة التي وقعت، أو التي من المنتظر أن تقع قريبًا.

ومحاولة لكشف أبرز هذه الأحداث في المنطقة، وتقديم قراءة لها ولنتائجها، نقدم أهم هذه الأحداث التي تخص منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، ومنها ما يخص جمهوريات بعينها، ومنها ما تشترك فيه هذه الجمهوريات، وللتوضيح أكثر سنذكر كل جمهورية على حدة:

1- كازاخستان:

كازاخستان من أهم دول آسيا الوسطى وأكبرها وأغناها اقتصاديًا، ومن ثم فلها كلمة مسموعة في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية أيضًا. وكان لها النصيب الأكبر والأوفر في الأحداث هذا العام، ومن أبرز هذه الأحداث:

1- إنشاء الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان .

استهلت كازاخستان عام 2010، وتحديدًا أول يوم منه، ببدء إنشاء الاتحاد الجمركي مع روسيا وبيلوروسيا، وبدأ المشروع يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2010.

وفي التاسع من ديسمبر من عام (2009) أصدرت روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان، في قمة قادتها بموسكو، إعلانًا حول تشكيل الفضاء الاقتصادي الموحد بين الدول الثلاث.

وينص الإعلان على أنه بموجب خطة العمل لتشكيل الفضاء الاقتصادي الموحد، ستدخل الوثائق الخاصة بهذا المشروع حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2012، ما يعني بدء عمل الفضاء الاقتصادي الموحد بين الدول الثلاث.

وأعلن الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، في ختام قمة الاتحاد الجمركي بموسكو، أن الفضاء الاقتصادي الموحد والاتحاد الأوراسي في المستقبل سيكونان مفتوحين أمام انضمام دول أخرى.

ويشكل هذا الحدث أهمية كبرى بالنسبة للدولة الاقتصادية كازاخستان، والتي تولي الاقتصاد والانفتاح على العالم أولوية كبرى، ورغم اشتراكها مع روسيا وبيلاروسيا في منظمات عدة.

إلا أن هذا الاتحاد الثلاثي له أهميته الكبرى لخصوصيته، ولاقتصاره على الثلاث دول في بداية تأسيسه، ومن ثم فمن المتوقع بعد تنفيذ هذا الاتحاد انفتاح أكثر لكازاخستان، ومن ثم تسويق بضاعتها ومنتجاتها النفطية بشكل أوسع وأكبر، ما يعمل على إحداث طفرة اقتصادية لهذه الدولة الفتية.

2- قمة "الآستانة"

ويقصد بها قمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، وحضرها 40 رئيس دولة من بين 67 دولة أعلنت مشاركتها، إضافة إلى 6 منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة، وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وكانت هذه القمة أهم حدث على الإطلاق مر بجمهورية كازاخستان، حسب تصريحات المسؤولين هناك؛ لما شكلته هذه القمة من بداية لوضع الجمهورية على خريطة الدول المهمة والقائدة في المنطقة.

خاصة أن المنظمة كانت متوقفة عن عقد قمم منذ عشر سنوات، وكانت بداية الانعقاد في كازاخستان، والحقيقة أن مجرد الانعقاد يحسب نجاحًا لكازاخستان، ناهيك عن نتائج هذه القمة.

وشكلت هذه القمة فرصة كبيرة لكازاخستان لتجد لها مكانًا في عالم أكثر اتساعًا وانفتاحًا بجوار جارتيها القويتين روسيا والصين، في وقت تمثل فيه هذه القمة اختبارًا لدبلوماسية هذه الدولة الفتية، ولانفتاحها على العالم.

لكن، رغم هذه الأهمية، إلا أن القمة لم تأت بالنتائج المرجوة، وحكم عليها كثير من المحللين والمراقبين ب"الفشل"، لأنها جاءت بأجندات مغايرة جدًا، كذلك فإن الأعضاء جاءوا بأيديولوجيات مختلفة، وسبقوا القمة بتصريحات وصفت ب"المستفزة"، ما عمل على تقويض القمة، والحكم عليها بالفشل قبل أن تبدأ.

وسواء فشلت القمة أو نجحت، فإنها مازالت أهم حدث دولي مرَّ بكازاخستان، وستجني من ورائه الكثير في الأيام القادمة، وربما تكون وقعت هذه الدولة اتفاقيات اقتصادية مع الكثير من كوكبة المسؤولين الذين مكثوا على أرضها لأكثر من ثلاثة أيام، أي أن القمة أخذت بعدًا اقتصاديًا أكثر منه سياسيًا، وستكشف الأيام القادمة هذا الأمر.

ا3- تسريبات ويكيليكس:

تعد حزمة الوثائق التي سربها موقع جوليان أسانج، والمعروف باسم "ويكيليكس"، أهم أحداث عام 2010 عامة، بل هناك من اقترح أن يكون صاحب الموقع هو شخصية هذا العام.

وكان لبلاد آسيا الوسطى نصيب من هذه التسريبات التي تعد الحادث المشترك في كثير من بلدان المنطقة، ورغم أن هذه التسريبات لم تأت بجديد، إلا أن خطورتها تكمن في أنها "وثائق" مكتوبة، وموقع عليها من قبل المسؤولين وصناع القرار.

وحتى الآن كان لكازاخستان وثيقة واحدة كشفت أن مصرفيًا بريطانيًا لعب دور الوسيط في واحدة من أسوأ فضائح الفساد الأخيرة في الولايات المتحدة، تم خلالها دفع رشاوى ضخمة لمسؤولي النفط في كازاخستان مقابل الحصول على عقد قيمته 219 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "الغارديان"، عن الوثائق، أن المصرفي وتاجر السلع الأساسية البريطاني، روبرت كيسين، كان الوسيط الرئيس الذي سلم دفعات نقدية سرية قيمتها 4 ملايين دولار تم نقلها عبر حساب مصرفي في مصرف "باركليز"، في العاصمة البريطانية "لندن"، باسم فرع تابع لشركة شل في الخارج، مسجل بجزيرة مان البريطانية.

حيث يسهل إخفاء الملكيات الحقيقية، بهدف مساعدة شركة "بيكر هيوز" النفطية، ومقرها تكساس، على تقديم دفعات مالية "فاسدة" لمسؤولي شركة النفط المملوكة من قبل حكومة كازاخستان، مقابل منحها عقدًا قيمته 219 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "بيكر هيوز" دفعت غرامات مقدارها 44 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، بعد الكشف عن فضيحة الفساد.

ونسبت الصحيفة إلى كيسين، مالك شركة لويس وبايت للنفط والغاز في لندن، قوله: "وظفتني شركة "بيكر هيوز"، وشاركت في نشاطاتها في كازاخستان، لكن القصة قديمة، وهناك عدد من الأخطاء في فصولها، ولا أريد أن أمضي أبعد من ذلك".

ورغم أنه لا يوجد رد فعل رسمي من قبل السلطات الكازاخية على هذه الوثيقة، إلا أنه من شأنها أن تضر بعض الشيء بالاتفاقيات النفطية بين كازاخستان وبعض الدول الأخرى، ومنها روسيا وإيران.

وعلى كازاخستان طمأنة هذه الدول، والكشف عن طبيعة هذه الوثيقة، ومدى صحتها أو كذبها، حتى تشعر هذه البلاد بمصداقية في صفقاتها واتفاقياتها مع كازاخستان، خاصة أن الأخيرة تسعى إلى الانفتاح أكثر في مجال النفط والغاز الطبيعي، وعدم الاقتصار على السوق الروسي فقط.

4- حملة لتمديد حكم الرئيس

وقبل أن تودع هذه الجمهورية عام 2010 قدمت للرئيس الحالي هدية شعبية تمثلت في مبادرة؛ لجمع التوقيعات لمد حكم الرئيس نور سلطان نزارباييف المستمر منذ 20 عامًا، لعقد ثالث حتى عام 2020.

وبالفعل دعا برلمان كازاخستان إلى إجراء استفتاء يتم بموجبه مد حكم الرئيس الحالي حتى عام 2020، ما يعني عدم وجود انتخابات رئاسية في 2012. ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء في مارس/ آذار القادم، ولن يواجه نزارباييف صعوبة تذكر في الفوز به.

وقال أعضاء مجلس النواب في نداء لنزارباييف، نشرته وسائل الإعلام المحلية: "مثل أمتنا كلها نحن كبرلمانيين نربط نجاح بلادنا في المستقبل بك وباسمك".

وأضافوا: "نناشدك يا رئيسنا الأول، ومؤسس دولتنا المستقلة الذي قدم إسهامًا لا يقدر بثمن لتوحيد كازاخستان اتخاذ مبادرة للدعوة إلى استفتاء جمهوري".

ومن المعروف أنه لا يوجد نواب معارضون في البرلمان، لكن شخصيات معارضة نددت بالاستفتاء بوصفه محاولة لتجنب إجراء انتخابات "تنافسية"، ووصفوه بخدعة قديمة.

وبموجب القانون في كازاخستان يمكن اقتراح إجراء استفتاء إما من قبل البرلمان، أو من قبل الجماهير من خلال طلبات التماس تستلزم 200 ألف توقيع.

وفي عام 1995، دعا نزارباييف إلى إجراء استفتاء على تمديد ولايته من عام 1996 إلى عام 2000، وفاز به بسهولة.

والحقيقة، أن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى غضب المعارضة نوعًا ما، ورغم أن هذه المعارضة لم تفز بانتخابات رئاسية، إلا أنها تشعر بالحرج جراء هذا الاستفتاء، والذي سيثبت– إن تم- أنه ليس لها صوت داخل الشارع.

3- أوزبكستان:

وأوزبكستان دولة مهمة أيضًا في منطقة آسيا الوسطى، ولها قوتها الاقتصادية، لما تميزت به من تدابير جنبتها التأثر بالأزمة المالية العالمية التي أضرت باقتصادات كبار الدول، كذلك هي عنصر فعال في العديد من المنظمات الدولية، والتجمعات الاقتصادية، وأشهرها "منظمة شنغهاي للتعاون".

التي تسعى أوزبكستان لجذب واستغلال موارد وأسواق الدول المراقبة فيها, وذلك في إطار المنفعة المتبادلة التي يمكنها توفير التطور الاجتماعي والاقتصادي المتواصل والراسخ, وحل قضايا عمالة السكان, ورفع مستوى الحياة لدى كافة الدول الأعضاء.

ويعمل في جمهورية أوزبكستان 1273 مؤسسة صناعية بالشراكة مع المستثمرين من بلدان منظمة شنغهاي للتعاون, بما فيها 246 مصنعًا مقامًا بنسبة 100% من رءوس الأموال الأجنبية.

أهم الأحداث:

لم تكن أوزبكستان كجارتها كازاخستان في زخم الأحداث المؤثرة خلال العام المنصرم، ومن أبرز أحداثها:

1- أحداث قرغيزيا:

قتل على أثرها العديد من الأوزبك المقيمين في قرغيزيا، وشرد الآلاف، ووجدت أوزبكستان نفسها أمام كارثة بشرية بعد فرار ما يقرب من نصف مليون لاجئ إلى أرضها، وفتحت الحدود أمام الكثيرين، لكنها لم تستطع استيعاب كل هذا العدد، ما جعلها تغلق الحدود بينها وبين قرغيزيا، وظل الآلاف عالقين بين البلدين.

وأهمية هذا الحدث تكمن في تأثيره على علاقة البلدين السياسية أو الاقتصادية، خاصة أن هناك مشكلات بينية أساسًا بين قادة المنطقة.

وكان يمكن اتخاذ هذا الحدث كذريعة لتدخل الجيش الأوزبكي لحماية أبنائه الأوزبك هناك، لكن تقيرات السياسة الأوزبكية كانت موفقة في هذا الموقف، والتزمت فيه بالقوانين الدولية، وفضلت الصمت حتى تنتهي الأزمة.

كذلك البعد الاقتصادي في هذه الأزمة، والتي تضررت منها أوزبكستان في إعداد مخيمات لهؤلاء اللاجئين، وتقديم الطعام والشراب لبعضهم، ما كلفها كثيرًا في أحداث ليست لها ذنب فيها.

2- تسريبات "ويكليكس":

كشف الموقع النقاب عن وقائع فساد جديدة تحدث في أوزبكستان، وأشارت الوثائق إلى أن هناك برقيات دبلوماسية تثبت أن الفساد متفش في أوزبكستان، وأن حكومة هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتوضح البرقيات التي نشرها الموقع بالتفصيل واقعة حدثت العام الماضي، هدد فيها الرئيس الأوزبكي، "إسلام كريموف"، بوقف عملية الإمداد بعد أن قدمت وزيرة الخارجية الأمريكية، "هيلاري كلينتون"، جائزة لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبكستان، وقالت البرقيات: "إن السفارة شعرت بقلق من اللهجة الباردة لاستياء كريموف من لفتة كلينتون".

وذكرت البرقيات أيضًا أنه في مارس 2009م وبَّخ كريموف الغاضب، بشكل شخصي، السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، بتهديد ضمني، بوقف نقل الشحنات إلى القوات الأمريكية في أفغانستان عن طريق شبكة التوزيع الشمالية.

وهدَّأ نورلاند من غضب كريموف، ولكنه قال محذرًا واشنطن في برقية بوضوح: "الضغط عليه، ولاسيما في العلن، قد يكلفنا عملية العبور".

وتتحدث برقيات أخرى للسفارة الأمريكية- نشرها الموقع- عن صلات وثيقة بين الجريمة المنظمة وحكومة أوزبكستان، وأنه يتم بشكل روتيني شراء وظائف كل من القطاع العام والقطاع الخاص.

وتزعم برقيات تعود لعام 2001م، أن "الابنة الأولى" للرئيس الأوزبكي تضغط على معظم الشركات الرابحة التي تعمل في أوزبكستان للحصول على نصيب من هذه الشركات- حسب وثائق الموقع.

3- 15 مليون دولار للبيئة:

أنفقت أوزبكستان 24 مليار سوم (أي 14.6 مليون دولار أمريكي) للمحافظة على البيئة خلال تسعة أشهر من عام 2010، كما أشار إلى ذلك بيان صدر عن برلمان جمهورية أوزبكستان.

ومن المشكلات البيئية الأكثر خطورة التي تواجه أوزبكستان تقلص بحر آرال الذي يعد رابع أكبر بحيرة في العالم حتى عام 1960، ثم تقلصت مساحته إلى النصف تقريبًا، وأصبح خاليًا من الأسماك.

ويعزو الخبراء أحد أسباب تقلص بحر آرال إلى توجيه مياه من نهري سيرداريا وآموداريا اللذين يصبان في بحر آرال، إلى إرواء حقول القطن.

3- طاجيكستان:

مر هذا العام على هذه الجمهورية الصغيرة هادئًا في بدايته، لكنه سرعان ما انقلب إلى حالة طوارئ مستمرة، وأحداث عنف شهدتها أرجاء الجمهورية، ومن أبرز الأحداث:

1- ما شهدته الجمهورية من تفجيرات: أحدهما في مدينة خوجند، ثاني أكبر المدن، والآخر في العاصمة دوشنبه، واستهدف التفجير الأول مركزًا للشرطة، وأسفر عن مقتل ضابطين، وإصابة 25 شرطيًا آخرين، بعدما اقتحمت سيارة مفخخة الجناح الأيمن للشرطة الجنائية في خوجند شمالي البلاد.

في حين استهدف الانفجار الثاني ملهًى ليليًا في العاصمة دوشنبه، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وهذه التفجيرات تعد الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد، واتُّهمت- قبل إجراء أي تحقيق- حركة أوزبكستان الإسلامية بأنها وراء الحادث.

والحقيقة يصعب الوقوف على الدوافع الحقيقية لمثل هذه التفجيرات، خاصة أنها جاءت مفاجئة؛ حيث إنها وقعت في بلد ظلت هادئة وبعيدة عن أي حراك تمردي، أو حتى اندلاع مظاهرات للتنديد بأي قرار يتخذ.

وأظن أيضًا أن السلطات الطاجيكية نفسها تفاجأت بهذا الأمر لعدة أسباب، منها: أنها اعتادت اتخاذ القرارات ولا يناقشها أحد، وإحكامها على زمام الأمور بشدة، كذلك اطمئنانها للحزب الإسلامي الوحيد المعارض على أرضها، حزب النهضة الاسلامي؛ إذ إنها تتأكد أنه بعيد كل البعد عن التسبب في ثورات، أو التحريض عليها.

وذكرنا من قبل بعض التوقعات لتحديد من وراء هذه التفجيرات، ومنها:

- ربما يكون وراء هذه التفجيرات مجموعة من الشباب المتمرد، "وهو جيل جديد ربما تصنعه ظروف البلد المعيشية الصعبة من بطالة وفقر وهجرة"، ولكون هذا الشباب مستقلاً ليس له علاقة بأي حركة تمردية منظمة".

- وربما يكون وراء التفجيرات حركة أوزبكستان الإسلامية، والتي تتهمها حكومات دول آسيا الوسطى بالعلاقة بحركة طالبان وأسامة بن لادن، وتقدر قوة الحركة بعدة آلاف، وتتركز الحركة في أفغانستان وطاجيكستان، إلا أن عملياتها تتعدى هذين البلدين لتشمل أيضًا أوزبكستان وقرغيزستان.

وربما تكون هي أيضًا وراء التفجيرات، خاصة ما وقع في مركز الشرطة التي تعتبرها الحركة من أعدائها، لما تقوم به من اعتقال وحبس عناصرها، وربما تكون رسالة للسلطة الحالية مفادها: "نحن موجودون".

و- وربما يكون وراء التفجيرات أيد خارجية، حيث إن الثورات والانقلابات ورقة رابحة جدًا في أيدي العناصر الخارجية التي تحاول الاستيلاء على هذه البلاد، ونهب ثرواتها.

2- تسريبات ويكليكس:

كما ذكرنا سالفًا أن تسريبات ويكليس عامل مشترك لبعض بلدان آسيا الوسطى، وكان لطاجيكستان نصيب من هذه التسريبات.

ومنها ما كشفته إحدى الوثائق التي نشرها الموقع ضمن مجموعة المراسلات السرية للدبلوماسيين الأمريكيين تقول: "إن أعضاء في السلك الدبلوماسي الأمريكي بطاجيكستان أبلغوا واشنطن بأن الجمهورية الطاجيكية ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها".

وجاء في الرسالة أن "الجانب الطاجيكي نوّه إلى أنه سيكون سعيدًا" في حال إقامة قاعدة جوية للقوات الأمريكية على أراضي البلاد، "من شأنها أن تسهم في إحلال الاستقرار في أفغانستان".

كما أشارت الوثيقة إلى أن دوشنبه تسعى إلى انتهاج سياسة الأبواب المفتوحة في علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران والاتحاد الأوروبي.

ورغم أن هذه التسريبات لم تضف شيئًا "ظاهريًا"، فإن خطورتها تكمن في توثيق هذا الكلام، ما يجعل تكذيبه صعبًا، خاصة أن المسؤولين الطاجيك طالما تشدقوا في المنابر الدولية والتصريحات الصحفية بأنهم لن يسمحوا بوجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيهم، مؤكدين أن الفكرة المطروحة عبارة عن مركز تدريب وفقط.

لكن هذه الوثيقة كشفت المستور، ووضعت النظام الحاكم في طاجيكستان في حرج ومأزق شديدين، وأظن أنه الآن يبحث عن مبرر يحاول أن يثبت به بطلان هذه الوثائق، لكن الغريب أنه لم يصدر تكذيب من الإدارة الأمريكية لمثل هذه التسريبات، ما يجعل موقف طاجيكستان ضعيفًا جدًا، ولن يصدق أحد تكذيب مسؤوليها.

3- تصريحات مستفزة

ومن هذه التصريحات، طلب الرئيس من المواطنين الطاجيك ضرورة سحب أبنائهم الطلاب من المدارس الدينية في الخارج، وضرورة عودتهم للوطن، واصفًا هذه المدارس بأنها تخرج دفعة من "الإرهابيين والمتشددين".

وقال ما نصه: "أولادكم سيصبحون متطرفين وإرهابيين، وسيتحولون إلى أعداء وخونة للأمة الطاجيكية".

كما صرح الرئيس بضرورة تخلي النساء الطاجيك عن الزي الإسلامي، معتبرًا ذلك يعود إلى عادات بلاد أخرى، وعلق على ظاهرة انتشار الحجاب قائلاً: "في شوارع العاصمة وطرقها الرئيسة أرى المزيد من الفتيات والنساء يرتدين الزي الديني، مقلدات بذلك أسلوب ملابس دول أخرى".

وأضاف: "كونوا شاكرين لهذا البلد، وممتنين على الحضارة والثقافة اللتين تخصان هذا البلد العتيق، وإذا أحب أي منكم طريقة اللبس في بعض الدول الأخرى، فسأبعث بكم إلى هناك".

والحقيقة أن هذا الكلام كان صادمًا للمواطن الطاجيكي الذي يعتز بدينه وعقيدته، وأدى أيضًا إلى غضب بعض لجان حقوق الإنسان، والتي اعتبرت الحكومة الطاجيكية منتهكة لحقوق المواطن، وأنها لا تشجع على الحرية أو الديمقراطية.

ورغم انتهاء الحرب الأهلية الطاحنة التي عاشتها البلاد منذ خمس سنوات، إلا أن الحرب بين السلطات وأي حركة أخرى، أو حزب معارض ما زالت مستمرة، وتضرب الحكومة بيد من حديد على أي وجه للمعارضة، حتى لو كان جمعية خيرية صغيرة جدًا.

وهذا أوجد حالة من الاحتقان زاد من توهجها حالة الفقر المدقع التي يعيش فيها نسبة كبيرة من السكان، ما يجعل الشباب يلجأ إلى الحركات المتشددة، أو تكوين حركات متمردة جديدة غير منظمة.

وفي عام 2010 وحده، سجنت طاجيكستان أكثر من مئة شخص بتهم الانتماء إلى جماعات محظورة، وكثيرًا ما تصفهم الحكومة بأنهم متطرفون يسعون للإطاحة بالحكومة، وسعت السلطات أيضًا لإغلاق المدارس الدينية غير المسجلة.

4- الانهيارات الثلجية:

تعرضت البلاد في مطلع العام المنصرم إلى مجموعة من الانهيارات الثلجية المعتادة هناك، وأودت هذه الانهيارات بحياة عدة أشخاص.

ويبدو أن هذه الكوارث لن تكون الأخيرة في سجل توترات المنطقة، إنما سيتبعها غيرها، بل ربما أقوى منها إن لم تسارع حكومات المنطقة في تفقد حالات البنية التحتية، والمسارعة أيضًا في إصلاحها، أو استبدال المنتهي منها.

وإن فعلت هذا فستكون التكلفة أقل بكثير من تكلفة الفيضانات والزلازل التي أصبحت شيئًا سهل الوقوع في أي وقت، وفي أي منطقة.

وإن لم تقم هذه الحكومات بذلك، فستشكل هذه الكوارث عقبة جديدة تضاف إلى سجل العراقيل التي تهدد استقرار المنطقة من إرهاب ومخدرات وفقر.

5- الدورة 37 لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الماضي، تحت عنوان: "رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي".

وأشارت المنظمة إلى أن اجتماع المجلس هذه المرة يكتسب أهمية خاصة، باعتبار أنه لأول مرة منذ إنشاء المنظمة قبل أربعين عامًا ينعقد في إحدى الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى.

وأوضحت المنظمة أن إحدى جلسات المؤتمر خصصت لشحذ الأفكار حول منطقة آسيا الوسطى، تحت عنوان: "آسيا الوسطى والعالم الإسلامي.. رؤية استراتيجية من أجل التضامن".

وذلك لتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة لمنطقة آسيا الوسطى في بناء الثقافة والحضارة الإسلامية، وما تزخر به من إمكانيات، وما تواجهه من تحديات في ضوء الموارد والقدرات المتاحة في هذه المنطقة.

وتضمنت القضايا المطروحة أيضًا بحث ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، كما هدفت لوضع سياسة مشتركة للتصدي لظاهرة تشويه الإسلام في ظل الإجراءات الأوروبية المتزايدة ضد الرموز الدينية، والتي جاء آخرها الاستفتاء الشعبي في سويسرا.

4- قرغيزيا:

قد تكون أحداث قرغيزيا خلال العام المنصرم 2010 ليست بالكثيرة، لكنها الأصعب والأشد سخونة، وقد سيطرت أخبار هذه الجمهورية الصغيرة على الأخبار العالمية والدولية والمحلية طبعًا.

ومن أبرز أحداثها، والتي أثرت على المنطقة بأسرها، الانقلاب الثوري الذي وقع بعد مرور خمسة أعوام على ثورة السوسن، إذ اقتحم حشد من المشاغبين مبنى الحكومة الواقع بالساحة الرئيسة في بشكيك، في السابع من إبريل الماضي، واستولى على المبنى.

وتولت الحكومة المؤقتة التي كانت تضم زعماء أحزاب المعارضة، بقيادة روزا أوتونبايفا، زمام السلطة في البلاد، وغادر الرئيس القرغيزي المخلوع، كرمان بك باقييف، وأقرباؤه ومقربوه البلاد.

وفي شهر يونيو أقر الاستفتاء الدستور الجديد الذي ينص على تحويل قرغيزيا إلى جمهورية برلمانية. ومُنحت أوتونبايفا صلاحيات رئيسة للفترة الانتقالية حتى عام 2012.

وفي شهر ديسمبر تم تشكيل ائتلاف حاكم وحكومة بزعامة ألماز بيك أتامبايف من المحاولة الثانية، طبقًا لنتائج الانتخابات البرلمانية.

والحقيقة أن التجربة الانتخابية القرغيزية تجربة أبهرت الجميع سواء من وافق عليها وشجعها، أو من انتقدها قبل بدئها وهاجمها، وحاول جاهدًا إفشالها سواء قبل الانتخابات أو خلالها.

وتعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، واللتان تتنافسان وبقوة فوق أرض هذه الجمهورية، أكثر الأطراف الدولية متابعة لهذه العملية، ويوجد لكل منهما قاعدة عسكرية هناك.

وجاءت ردودهم على العملية الانتخابية والتجربة البرلمانية مختلفة– كالعادة- فموسكو كانت ترفض هذه التجربة الديمقراطية، وكانت ترى أن قرغيزيا غير مؤهلة لذلك، وأن هذه التجربة ستزيد الوضع عنفًا وتدهورًا.

وظلت روسيا- وما تزال- تتبنى هذه الرؤية تجاه هذه التجربة، وظهر ذلك جليًا في رد فعلها على نتيجة هذه الانتخابات، حيث حذرت من الصعوبات التي تواجه قرغيزيا بعد هذه الانتخابات.

ويقابل هذا الرأي ما ذهبت إليه واشنطن سواء قبل العملية الانتخابية أو بعدها، فبعد الاستفتاء، انهالت التهاني الأمريكية على هذه الجمهورية يباركون نتيجة الاستفتاء الشعبي، وتحويل هذه الدولة إلى دولة برلمانية تحد من صلاحيات الرئيس.

حيث من شأن هذا– حسب الرأي الأمريكي- أن يساعد في إعطاء الحقوق والمساواة بين أبناء الجمهورية من قرغيز وأوزبك، ومن ثم القضاء على أعمال الشغب والعنف التي تنتج غالبًا نتيجة عدم توافر عدالة في توزيع المناصب أو الحقوق.

5- تركمانستان:

من المعروف أن جمهورية تركمانستان هي الجمهورية الهادئة ذات التركيز الاقتصادي والاستثماري وفقط، فالبلد– حكومة وشعبًا- لا تعرف الثورات ولا تفضلها، بل كل تركيزها ينصب على المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

لذا فأبرز أحداثها في العام المنصرم يتشكل كله في البعد الاقتصادي، متمثلاً في بناء أنابيب وخطوط غاز داخلية وخارجية.

ومن أشهر هذه المشروعات الاتفاق الذي وقعته تركمانستان حول بناء أنبوب غاز يربط بينها وبين أفغانستان وباكستان والهند يطلق عليه اسم "تابي".

وتعود فكرة أنبوب الغاز هذا الذي يبلغ طوله ألفي كلم، وتبلغ قدرة نقله ثلاثين مليار متر مكعب في السنة، إلى التسعينيات، لكن انعدام الاستقرار المزمن في أفغانستان حال حتى الآن دون إنجاز المشروع.

وسينقل "تابي" الغاز من حقل مدينة آباد جنوب شرق تركمانستان إلى باكستان والهند، وسيوفر موارد لأفغانستان عبر رسوم العبور.

وتبحث تركمانستان الغنية جدًا بموارد الطاقة (يعتبر احتياطيها الرابع في العالم)، عن تنويع طرق تصدير الغاز التي لا تزال تعاني من التبعية لروسيا.

وقد وقعت تركمانستان سنة 2009 اتفاقًا مع مجموعة آر.دبليو.آي الألمانية شريكة مشروع أنبوب نابوكو الأوروبي المنافس لمشروع ساوث ستريم الروسي، يمنحها حقوق استغلال واستخراج الغاز في بحر قزوين.

من جهة أخرى، فتحت تركمانستان طريقًا للتصدير نحو الصين، وزادت من كميات الغاز التي تزود بها إيران.
ولم يتصدر أجندة تركمانستان السياسية سوى أخبار قليلة جدًا.

ومنها رفض هذه الجمهورية اعتماد الدبلوماسى الإسرائيلي، حاييم كورن، كسفير على أرضها، وذلك بعد أن رفضت قبل ذلك اعتماد رجل موساد سابق.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن دولة "تركمانستان" تتعمد تأخير اعتماد سفير إسرائيلي لديها، مشيرة إلى أن محاولات وزير الخارجية الإسرائيلي، "أفيجدور ليبرمان".

فشلت للمرة الثانية في التقدم نحو فتح سفارة جديدة في "عشق آباد" العاصمة التركمانستانية، بعدما تورط قبل ذلك في محاولته تعيين عضو موساد سابق ومقرب منه كسفير لإسرائيل في أراضيها.

وأوضحت الصحيفة أن عملية فتح سفارة إسرائيلية في "تركمانستان" تعتبر أحد المشاريع المركزية ل"ليبرمان"، لأنها دولة مسلمة ومحاذية لإيران.

وقد بدأ العمل على ذلك خلال شهور عديدة بعد توليه منصب وزير الخارجية، معتقدًا أن تنفيذ ذلك المشروع يعتبر بمثابة رسالة إلى طهران.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الدبلوماسي "حاييم كورن" تم تكليفه في شهر أغسطس الماضي، من قبل إسرائيل كسفير لها في "عشق آباد"، وذلك بعد امتناع "تركمانستان" عن قبول عضو موساد سابق كسفير لإسرائيل في أراضيها.

وبعد تكليفه أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية التركمانستانية التي أخَّرت المصادقة على ذلك كثيرًا.

كما أن تراجع حكومة تركمانستان شكّل إحباطًا كبيرًا لمسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية، لأنها المرة الثانية التي تحبط فيها محاولات ليبرمان لتعيين سفير فيها.

ما سبق عبارة عن بانوراما خبرية لمنطقة آسيا الوسطى خلال عام 2010 المنصرم على أمل أن يشكل العام الحالي انطلاقة جديدة لهذه المنطقة تتشكل في التعريف بها أكثر، وانفتاحها على العالم بصورة تسمح لها بالتقدم السياسي والاقتصادي.

فقد آن لهذه المنطقة الهامة أن تسوق نفسها للعالم أجمع، ولتخرج من عباءة السيطرة الروسية والأمريكية، وليشهد هذا العام انفتاحه خاصة مع العالمين العربي والإسلامي.


*كاتب من مصر
مدير تحرير موقع آسيا الوسطي للدراسات والبحوث