قانون الولاء لاسرائيل وآثاره الخطيرة / د. عبدالله الأشعل

توقيت قانون الولاء للدولة اليهودية وآثاره



السفير د. عبدالله الأشعل

منذ صدور قانون العودة والجنسية فى أوائل الخمسينيات حتى صدور قانون الولاء للدولة اليهودية فى 27/5/2009 يلاحظ هذا التراكم والتناغم فى السياسات التشريعية فى إسرائيل بما يعزز المشروع الصهيونى. وقد عودتنا إسرائيل أنهاتضع برنامجاً شاملاً جاهزاً ثم تقدمه بالتقسيط حسب الظروف.

وقد تحدث شارون مثلاً عن الدولة اليهودية في قمة العقبة عام 2003 ثم توالى الحديث عنها حتى أعلنها بوش رسمياً فى الكينسيت فى 15/5/2008 وتصر عليها إسرائيل الأن وتحاول إقناعنا بأنها ليست اختراعا وأننا نعرف ذلك منذ قرار التقسيم عام 1947 حسبما أكد مراسل هاآريتيس فى لقائه مع أحمد قريع يوم 26/5/2009 .

ومن تبعات الدولة اليهودية أن يتم الحديث عن الولاء لها وطرد من يظن به عدم الولاء وهم عرب 1984. ثم صدر قانون الكينسيت يوم 27 مايو مؤكداً هذا الخط فى وقت يستعد فيه أوباما لإعلان خطته لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى، فهل صدور القانون تم بالتنسيق مع أوباما أم تحدياً له واستباقاً لخطته؟

وقد بدأت الإرهاصات المباشرة لهذا القانون فى تصريحات ليبرمان قبل أيام وليبر مان هو وزير خارجية إسرائيل فى حكومة نتانياهو، وهو مهاجر روسى يهودى متعصب يؤمن بأن فلسطين كلها لليهود وحدهم وأنه يجب طرد عرب 1948 لأنهم لايكنون ولاء للدولة العبرية، ويدعو إلى تكثيف الاستيطان وتهجير اليهود إلى فلسطين مقابل ترحيل الفلسطينيين، كما يطالب بتدمير الدول العربية المجاورة وضرب السد العالى بالقنابل الذرية حتى يغرق المصريون فى مياه النيل كما غرق فرعون فيه وهو يطارد موسى.

ومن الواضح أن القانون الجديد يهدف إلى أن يكون طرد عرب 1948 سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية كجزء من خطتها لإخلاء فلسطين، ولكن الذريعة التى قدمها القانون ليحاول إقناع العالم بها هى نقص ولاء عرب إسرائيل لها أو انعدام هذا الولاء تماماً فى معظم الأحيان، ولم يقل القانون السبب الحقيقى فى ذلك، وهو وضوح سياسة إسرائيل إزاء عرب 1948 فضلاً عن تقدم المشروع الصهيونى على جسس الفلسطينيين.

يفترض القانون الجديد الذى وافقت عليه أغلبية وأعترض عليه حوالى ربع نواب الكينيست، أن الاختبار الحقيقى الذى يجب أن يطبق لفرز من يستحق منهم البقاء فى "جنة" إسرائيل أو الطرد هو أن يقسم العرب على الولاء لإسرائيل وهذا يعنى أن على عرب إسرائيل أن يعلنوا خلع عروبتهم وفلسطينيتهم وربما إسلامهم والدخول فى ولاء الدولة ودينها بما يعنيه ذلك من أنها دولة لليهود فقط، أى أن يتحولوا عملياً إلى اليهودية الدينية وليس مجرد اليهودية السياسية، وأن يؤمنوا بمبادئ المشروع الصهيونى التى تقول أن فلسطين لليهود منذ آلاف السنين وأن الفلسطينيين المقيمين فيها هم مغتصبون وأن إبادتهم هو الطريق الوحيد لتفريغ الأرض من هؤلاء المحتلين.

يترتب على ذلك أن ينتهى تماماً أى تواصل وتعاطف مع بقية الشعب الفلسطينى فى بقية الأراضى الفلسطينية، كما يترتب عليه عشرات النتائج أولها من باب أولى أن يعترف العرب أيضاً بأنهم داخل إسرائيل كمحتلين وأن تخلفهم عن الفرار خارج فلسطين مع لاجئى 1984 جريمة مضاعفة والتصدى لأصحاب الحق فى منازلهم من اليهود، وأن تكرم إسرائيل بمنحهم جنسيتها هو شرف لهم وجميل تطوق أعناقهم به وأن منحهم الجنسية الإسرائيلية لايعنى المطالبة بالمواطنة والمساواة مع يهود إسرائيل بسبب الفارق بين طبيعة كل منهم، بل إن عرب 1948 قابلوا هذا الإحسان بالإساءة إذ تجرأوا على مساندة القضية الفلسطينية وإدانة جرائم إسرائيل والتأكيد على حق من فر منهم فى العودة وبأن فلسطين هى وطن الفلسطينيين الذى اغتصبته هذه العصابات الصهيونية.

ومعنى ذلك أن القسم الذى يؤديه النواب العرب فى الكينست بالولاء لإسرائيل يتم خرقه مما يعد خيانة عظمى. معنى ذلك أيضاً أن ديمقراطية إسرائيل ميزة ليهودها ومن يتهود من العرب بداخلها.

من ناحية أخرى، فالمعلوم أن إسرائيل فرضت جنسيتها على سكان الجولان لتأكيد سيادتها المزعومة عليه، ومعنى ذلك أن جنسية إسرائيل كانت دائماً أداة سياسية فى المشروع الصهيونى. ومن الواضح أن مطالبة اليمين الإسرائيلى بأن تكون إسرائيل دولة يهودية والسعى لطرد عرب إسرائيل والتخطيط لذلك بكل السبل يناقض شرط لبيرمان بتهويد العرب حتى يمكن لهم الاستمرار فى البقاء داخل إسرائيل، وهى مناورة يقصد بها استحداث وسيلة لتبرير طرد إسرائيل للعرب فى إطار الاستراتيجية الكبرى وهى تهويد إسرائيل، ثم فلسطين فى مرحلة تالية، وبداية الحديث عن حق الفلسطينيين فى دولة ولكن خارج فلسطين، فى الوطن البديل وهو الأردن الذى يصبح المملكة الفلسطينية الهاشمية.

لقد التزمت إسرائيل بالكثير لكنها قبلت كل الالتزامات منذ قيامها كسباً للوقت وليس فى نيتها إلا الاستمرار فى مشروعها الذى يتناقض مع هذه الالتزمات. التزمت إسرائيل باحترام قرار التقسيم الذى يلزمها بتسهيل قيام دولة فلسطينية على 43.5% من مساحة فلسطين وبتدويل القدس وبعودة اللاجئين وبإحترام حقوق الأقلية العربية داخل إسرائيل، ولكن المجتمع الدولى تعامل مع إسرائيل متفهما طموحاتها، ومع العرب بنفاق وخداع ظاهرين، والدليل على ذلك أن ما يحدث الآن ليس مفاجأة إذ أعلنت إسرائيل صراحة ذلك منذ اليوم الأول لصدور قرار التقسيم.

وكان معلوماً أن أقلية عربية تمسكت بأرضها ورفضت الفرار وعلى إسرائيل أن تحترم حق البقاء لها سواء بجنسية إسرائيلية أو بغير جنسية أصلاً. ولذلك لم يكن منحها لجنسية إسرائيلية مقدمة لدمجهم فى جسد الدولة بكل ما تمثله من طموحات عدوانية ضد الشعب الفلسطينى، كما أن عرب إسرائيل أقلية من نوع خاص لايجوز أن تعامل معاملة الأقليات داخل الدول ذات الأغلبية القومية، لأن إسرائيل هى التى وفدت على هذه الأقلية وليس الأقلية هى التى هاجرت إلى إسرائيل.

بل إن تطور المشروع الصهيونى أجبر هذه الأقلية على أن تحدد وجهتها وهويتها، أهى إسرائيلية حتى ضد الشعب الفلسطينى خارج إسرائيل أم أنها فلسطينية حتى النخاع وأن استمرارها فى إسرائيل هو أكبر دليل مادى على أن إسرائيل هى الوافدة وأنها ولدت فى مايو 1948، وليس فى الخيال الصهيونى منذ آلاف السنين ولذلك فأن صاحب الأرض هو الأحق بالبقاء من الوافد الغريب الدعى المزروع فى هذه المنطقة.
وهل كان بوسع الأقلية العربية إلا أن تكون حيث يجب أن تكون فلسطينية دما وروحا وأن تكون الأقدر على فهم المشروع من الداخل بكل تداعياته وتفاصيله؟ لكل ذلك يجب مساعدة الأقلية العربية على دعم وجودها وتثبيت انتمائها فى مواجهة الغصب الصهيونى. والأجدر بأوربا وواشنطن التى تتدخل لحماية أقليات وطنية وتوظيف هذا التدخل لأجندتها، أن تدافع عن حق الأقلية العربية فى إسرائيل فى البقاء وأن تكف إسرائيل يدها عنهم إلى أن يتقرر مصير فلسطين.

* مساعد وزير الخلرجية المصري الاسبق واستاذ القانون الدولي بالجامعات المصرية
* صحيفة المصريون - 1/6/2009