محكمة أمريكية تحظر إعدام مغتصبى الأطفال

واشنطن: أبطلت المحكمة العليا الامريكية حكما بالإعدام بسبب إغتصاب طفلة مؤكدة على ضرورة ألا تطبق عقوبة الاعدام إلا على القتلة.
واعتبرت المحكمة العليا أن عقوبة الاعدام تشكل عقوبة قاسية وغير مألوفة يحظرها الدستور لاغتصاب طفلة عندما لا تؤدي الجريمة إلى الوفاة وهي لا تهدف إلى التسبب بالموت.
ومنذ بضع سنوات، تشددت أحكام القانون في الولايات المتحدة على مغتصبي الاطفال الذين غالبا ما حكم عليهم بالسجن 25 عاما لكن ست ولايات تحكم عليهم بالاعدام.
كانت ولاية لويزيانا الاولى التي تتبنى هذا التدبير في 1995 والاولى التي تطبقه حيث حكم على باتريك كينيدي "43 عاما" بالاعدام في 2003 لاغتصابه في 1998 طفلة كانت في الثامنة من عمرها.
وفي 1977 ابطلت المحكمة العليا الامريكية حكما بالاعدام على مغتصب فتاة معتبرة ان العقوبة غير مناسبة لان الدستور يحظر العقوبات القاسية وغير المألوفة.
فى حين ابطلت المحكمة العليا في لويزيانا في مايو الادانة في حق كينيدي معتبرة ان القرار الصادر في 1977 المتعلق باغتصاب فتاة لا يطبق في حال اغتصاب طفلة يقل عمرها عن 12 عاما.