27 تريليون دولار الثروة العقارية بالدول العربية

بيروت: أعلن الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أحمد مطر أن حجم الثروة العقارية العربية في 22 بلدا يبلغ 27 تريليون دولار وأن إجمالي عدد الوحدات السكنية في العالم العربي يناهز 96 مليون مسكن.
وقال خلال كلمته في "ملتقى العقار والتمويل" الذي عقد أمس الجمعة في بيروت إن عدد الكيانات والشركات العربية العاملة في النشاط العقاري يفوق 185 ألف مؤسسة يعمل فيها أكثر من 4 ملايين مواطن عربي بينما يشكل النشاط العقاري وقطاع البناء والتشييد 18% من الناتج الإجمالي العربي أي ما يناهز 324 مليار دولار للعام 2009.
وأشار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن إجمالي الودائع في 496 مصرفا عربيا يفوق 2 تريليون دولار بينما في المصارف العالمية تبلغ حصة التمويل العقاري 20% من الودائع المصرفية.
وقال إننا في العالم العربي نتطلع إلى أن يشكل التمويل العقاري 5% من الودائع ما يتيح توفير 100 مليار دولار تساهم بشكل جذري في حل مشكلة الإسكان عن طريق سد العجز البالغ 4 ملايين وحدة سكنية والذي يزداد بواقع 5 ملايين ومئة ألف وحدة سكنية سنويا.
وكشف مطر عن مبادرة للاتحاد العربي للتنمية العقارية تتمثل بمشروع لبناء مليون مسكن منخفض التكاليف لمحدودي الدخل يصيب لبنان منها 13 وحدة سكنية.
وشارك في ملتقى ملتقى العقار والتمويل الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال وبالتعاون مع مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان أكثر من 250 مسؤولا من الشركات العقارية والمطورين العقاريين وممثلين عن مؤسسات التمويل والتسويق من اللبنانيين والعرب .
وناقش الملتقى على مدى أربع جلسات الاستثمار العقاري في لبنان والإستراتيجية العقارية اللبنانية وتعدد المرجعيات واتجاهات العرض والطلب في السوق العقارية اللبنانية وقانون تملك واستثمار الأجانب في العقار إضافة إلى نشاط التمويل العقاري من قبل المصارف للمشاريع وللمشترين النهائيين.
وركز المتحدثون مداخلاتهم في الملتقى على مسببات وتداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على السوق العقاري في العديد من دول العالم ومدى ما علق في أذهان المستثمرين من سلبيات ومخاوف من تردي السوق العقارية في كثير من الدول بدءا من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبعض دول الخليج.
مشيرين إلى أن الأزمة العقارية العالمية كان مردها إفراطا في التمويل بالدين لتوظيفات عقارية اتسمت بمضمون مضاربي أكثر منه استثماري.