الاسكوا تدعو الدول العربية لتعزيز الاستثمارات البينية

بيروت: دعا الامين التنفيذي للجنة الامم المتحدة الاقليمية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) بدر الدفع الدول العربية الى تعزيز التبادل التجاري البيني والاستثمارات البينية والارتقاء بكفاءة التجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار من اجل التصدي لاثار الازمة المالية العالمية وبلوغ الاهداف الانمائية للالفية.
جاء ذلك في افتتاح الدورة السادسة للجنة تحرير التجارة والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية الذي نظم تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي ممثلا برئيسة مركز المعلومات التجارية في الوزارة رفيف برو.
وانتخب الاجتماع اعضاء المكتب للدورة السادسة ففاز ممثل السعودية محمد بن ابراهيم الحيزان بمنصب رئيس الدورة وتم انتخاب ممثل مصر وليد نبيل النزهي وممثل اليمن علي ناجي اليمن نائبين للرئيس اما ممثل الاردن محمد ابراهيم حمد الحموري فانتخب مقررا .
وتناقش اللجنة في دورتها السادسة اعلان دمشق بشان التصدي للازمة المالية العالمية في منطقة "الاسكوا".
وتركز اللجنة على التقدم الذي احرزته الدول الاعضاء في هذه المجالات بما في ذلك التقدم المحرز في مسارات السياسات التجارية وتبعاتها على التجارة والاداء الاقتصادي في البلدان الاعضاء.
كما تناقش اللجنة كما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" التقدم الذي احرزته الدول الاعضاء في مجال تمويل التنمية وخاصة في ما خص تنفيذ توافق اراء مونتيري الذي اعتمده مؤتمر الامم المتحدة لتمويل التنمية في المكسيك في شهر مارس عام 2002.
وقال مدير ادارة التنمية الاقتصادية والعولمة في "الاسكوا" نبيل صفوت الذي القى كلمة الدفع ان تاثير الازمة المالية العالمية على بلدان المنطقة ستترتب عليه اثار سلبية تطال قدرة الدول النامية على بلوغ الاهداف الانمائية للالفية.
واكد الحاجة الى قيام البلدان الاعضاء في الاسكوا باجراء مراجعة وتقييم للسياسات التجارية المعتمدة وللبدائل الممكنة. واشار الى ان حصة التجارة الخارجية للدول العربية لم تتجاوز ال3 فاصل ستة في المئة لعام 2007.
وعلى صعيد اخر ذكر صفوت ان معدل التجارة العربية البينية نسبة الى اجمالي التجارة الخارجية للمنطقة ارتفع من تسعة ونصف في المئة في عام 2001 الى 11 ونصف في المئة في عام 2007.
اما الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يعد المصدر الخارجي الاول لتمويل التنمية في الدول النامية فقال صفوت انه تدفقه انخفض بنسبة 45 في المائة تقريبا في الربع الاول من عام 2009 مما يترتب عليه ارتفاع نسبة البطالة والفقر. من جهته قالت برو في كلمة مماثلة ان الحكومة اللبنانية قامت بوضع مسودة عمل تلخص المخاطر المحتملة لتداعيات الازمة المالية والخطوات التي يجب اتباعها على كافة الصعد لحماية الاقتصاد الوطني والدفع به نحو النمو والتنوع.
واضافت ان الورقة خلصت الى اعتماد سياسة مالية توسعية تؤدي الى توفير سيولة اضافية لرفع حجم الطلب الداخلي والانفاق الخاص وتحفير القطاع الخاص على تحريك العجلة الاقتصادية ومتابعة اصلاحات مؤتمر باريس 3.
واشارت برو الى ان المنطقة العربية تواجه تحديات هامة على المديين القريب والمتوسط ومنها تقليص وانكماش نمو دول المنطقة ذات الاقتصادات المتنوعة بفعل انخفاض الاستثمارات الذي ينتج بدوره عن انخفاض سعر النفط من 150 دولارا امريكيا الى 60 دولارا وانخفاض الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38 في المائة.
يذكر ان الاسكوا اولت اهمية قصوى للازمة المالية العالمية ودورها على البلدان الاعضاء واتخذت عددا من الاجراءات للمساعدة على تخفيف آثار هذه الازمة عليها.
وتعكف الاسكوا حاليا على اعداد تقرير مفصل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول سبل مواجهة الازمة المالية في المنطقة.