ندوة كويتية : المواطن أضير من مقص الرقيب

الكويت: نظمت جمعية الخريجين أمس الأول مهرجان خطابي بعنوان "الكتاب ومقص الإرهاب" وذلك في إطار حملة مبكرة على الرقابة قبل حلول موعد إقامة معرض الكويت للكتاب، بمشاركة عدد من جمعيات النفع العام ومن المثقفين والناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وذكر الزميل مهاب نصر بصحيفة "القبس" الكويتية أن جميع المشاركين في المهرجان اجمعوا على الأثر السلبي المتنامي للتعسف الرقابي على سمعة الكويت الثقافية، وكذا سمعتها العربية والدولية كدولة ديموقراطية تمتعت في عهود سابقة بمساحة واسعة من الحرية والانفتاح السياسي والثقافي على السواء.
وأدان المتحدثون قمع حرية التعبير والحجر بما يخالف روح الدستور بذريعة الحفاظ على العادات والتقاليد أوخرق الثوابت، مؤكدين أن المتضرر الحقيقي من منع الكتب هو المواطن الكويتي وليس فقط المثقف أو الناشر.
وخلال اللقاء قال الكاتب والناشط السياسي أحمد الديين أن معرض الكويت للكتاب أصبح هو الأسوأ من حيث التشدد الرقابي، مشيراً إلى أن الديمقراطية تشترط مع مبادئ الحرية، إتاحة الإطلاع والحصول على المعلومات وهو مبدأ يتكرس في ظل ثورة المعلومات، مشيراً إلى أن رقم الكتب الذي منعته الرقابة لا يعبر عن الحقيقة، حيث أن الرقابة تتم بشكل تراكمي على مدار الأعوام، كما أن دور النشر الجادة قاطعت المعرض، وهناك أخرى تمنع من تلقاء نفسها ما ترى أنه قد يتعرض للمصادرة، وأوضح الديين أن المتضرر من الرقابة المتعسفة هو القارئ الكويتي، وسمعة الكويت وذلك بعد أن أعلن روائيان عربيان كبيران ( يوسف القعيد وعبده خال) مقاطعتهما للمعرض.
بينما تساءل عبد المحسن المظفر عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، وفق الصحيفة الكويتية، عن من له الحق والكفاءة ليكون حكما على عقول الناس. وتعجب من أن بعض الكتب السياسية التي يتناول مؤلفوها قضايا سياسية تتعلق ببلادهم لم تمنع من النشر فيها بينما منعت في الكويت!
أما المخرج المسرحي فؤاد الشطي فأكد أن حرية التعبير واحترام الآراء في كل المجالات هي الثوابت قائلاً "نحن لا نريدها على إطلاقها ولكن من خلال الدستور الكويتي بعيدا عن تأويلات البعض".
ومن الجانب الأخر أشارت د.ليلى السبعان أمينة سر رابطة الأدباء على أهمية حرية التعبير والنشر، ولكن في الوقت نفسه أكدت على أن الرقابة أمر ضروري لأنه وفقاً لوجهة نظرها "لايمكن أن تكون الحياة منفلتة دون ضوابط أو أصول نعتمد عليها"، وأعتبرت الكتب الممنوعة جزءا ضئيلا من المسموح به للمؤلفين أنفسهم. وهو الأمر الذي رد عليه سائر المتحدثين موضحين عدم دقة الأرقام المذكورة، وأن المنع لابد أن يأتي وفقا لمبادئ الدستور وليس بإساءة تفسيرها واستغلالها للانقضاض عليه من قبل الجماعات المتشددة وبتواطؤ حكومي.