مليار دولار خسائر الاحتجاجات في سلطنة عُمان

مسقط: توقعت مصادر اقتصادية أن تتجاوز خسائر الأسابيع الماضية في سلطنة عمان مليار دولار، في وقت أعلنت مجموعة من الفنادق أن الأشغال تراجعت بنسبة تراوح بين 30% و40%، بعد أن كانت تصل إلى 100% خلال موسم الشتاء الدافئ.
كما أعلنت شركة المطاحن العمانية عن توقف الإنتاج بعد اعتصام موظفيها، وتم حل الأزمة سريعاً بالاستجابة للمطالب، وفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية.
وعلى الرغم من إعلان السلطان قابوس بن سعيد عن آلاف الوظائف، والتي تمثلت في توظيف 50 ألف عماني في القطاعين العام والخاص، التحق بضعة آلاف منهم بالمؤسسات العسكرية، وآخرون بالمؤسسات الحكومية والشركات التي تسابقت لتأكيد دورها الوطني، تواصلت الاحتجاجات في سلطنة عمان.
وأقرت الحكومة العمانية، للمرة الأولى، مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد والبطالة، أبرزها منح الباحثين عن عمل رواتب شهرية قيمتها 150 ريالاً (الريال يساوي 2.6 دولار)، وإعطاؤهم ثلاث وظائف لاختيار واحدة منها، قبل قطع المعونة الشهرية عنهم.
وأمنت وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الحكومية، 11 ألف وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل لحملة التخصصات الجامعية، بينها خمسة آلاف في قطاع التربية والتعليم، في خطوة لافتة لأن التعيين سيتم خلافاً لقواعد التوظيف المركزي، ومن خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة من أجل حصر أسماء الباحثين عن عمل من الجامعيين وتخصصاتهم، تماشياً مع قاعدة البيانات الموجودة في سجل القوى العاملة الوطنية.
وطالب المحتجون، الذين شملت تحركاتهم شركات ومؤسسات وفنادق، بتحسين الرواتب، ومنح يومين إجازة أسبوعية أسوة بالقطاع الحكومي، والمساواة مع العامل الأجنبي، وكان التأثير الأكبر للحركات الاحتجاجية في ميناء صحار والمنطقة الصناعية، بعد إغلاقه من جانب المحتجين وهو يضم استثمارات ببلايين الدولارات، ومنع دخول الشاحنات وخروجها.
ودعم الاتحاد العام لعمال السلطنة مطالبة العمال، بالطرق السلمية والقانونية، بحقوقهم وتحسين ظروف عملهم، باعتبارها تمثل حقاً مشروعاً كفلته القوانين والقرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل العماني.
ورفض رئيس الاتحاد سعود بن علي الجابري الأساليب التي يلجأ إليها بعضهم للمطالبة بالحقوق، من خلال الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، مشيراً إلى أنها تضر باقتصاد السلطنة وتكبده خسائر فادحة، ويؤثر سلباً في المشاريع الاستثمارية، وقد يتسبب بإغلاق بعض المنشآت وفقدان وظائف، إضافة إلى نقص بعض السلع الاستهلاكية أو غلاء الأسعار أو انقطاع الخدمات الأساسية عن المواطنين.
ورفعت مؤسسة خدمات الموانئ، الرواتب الأساسية للموظفين بنسب تتراوح بين 7.5% و20%، كما رفعت قيمة العلاوة السنوية، واستحدثت ومنحت "علاوة ميناء" لجميع العاملين في المؤسسة اعتباراً من نوفمبر/ تشرين ثاني 2010، وبدا صرف العلاوة السنوية بالقيمة الجديدة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.