ندوة جزائرية تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها الوحشية

اختتمت الندوة الوطنية التاريخية حول هجومات الشمال القسنطيني برفع عدة توصيات لعل أبرزها مطالبة فرنسا بالاعتذار للجزائر عن جرائمها الوحشية في الجزائر، والتنديد بقانون تمجيد الاستعمار، الذي وصفه الأساتذة المشاركون بقانون العار.
رغم المحاضرات التي ألقيت والشهادات التي أدلى بها من عايشوا أحدات هجومات الشمال القسنطيني في أشغال الندوة الوطنية التي نظمت بمدينة سكيكدة بالجزائر، يبقى عدد القتلى من المدنيين الجزائريين غير محدد لغياب إحصائيات دقيقة؛ حيث أن البعض يحدده في12.5 ألف قتيل، والبعض الآخر في 13 ألف ضحية.
المحاضرات التي ألقيت في أشغال الندوة كشفت عن كثير من القضايا التي لم يسبق ذكرها من قبل كالإحصائيات التي وردت في وسائل الإعلام الفرنسية والتي قلّصت من بشاعة جرائم المستعمر خلال وبعد هجومات 20 أوت - يوليو 1955.
وكشفت تلك المحاضرات في هذا السياق عن بعض الرسائل التي بعث بها الرائد مونتنياك لأصدقائه ليعلمهم بكل ما يقومون به من أعمال وحشية في الجزائر، ومنها قطع رؤوس العرب بداية من البالغين سن ال15 والاحتفاظ ببعض النساء، بينما يتم ربط أخريات إلى الأحصنة، وبيع بعضهن في المزاد العلني، إلى جانب وضع البعض في بواخر وإرسالهن إلى جزر ماركوزي.
المحاضرات والشهادات التي جاءت في الندوة الوطنية كلها أجمعت على أن فرنسا قتلت آلاف الجزائريين خلال وبعد هجوم 20 أوت - يوليو 1955 وشملت عمليات التقتيل عدة نقاط من ربوع الجزائر علما أن أكثر هذه العمليات الوحشية حسبما جاء بجريدة "الخبر" كانت تتم في مراكز التعذيب، مذكرين بأن سكيكدة وحدها كان بها 16 مركزا للتعذيب، وكان يشرف عليها السفاح بول أساريس الذي انتهج أبشع أنواع الجرائم والتعذيب والقتل الجماعي، خاصة على مستوى مركز التعذيب الكائن بمركز الشرطة الحضري الثاني.