اقترح العراق على تركيا إضافة بندين إلى اتفاق الشراكة بينهما، وفقاً لمصدر حكومي، توقع إقرارهما هذه السنة. ويتعلق أولهما بمجالات التعاون في القطاع الزراعي وتفعيل الفرص الاستثمارية، فيما يركز الثاني على تقاسم الحصص المائية ضمن أحواض الأنهار المشتركة. ويرى العراق ضرورة تفعيل التعاون الزراعي من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية لكلا البلدين، خصوصاً التصنيع الزراعي، وتبادل الخبرات وتنمية الثروة الحيوانية، وتقاسم المياه بين الدول التي يعبرها نهرا دجلة والفرات. ونوقش اتفاق الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا من جانب كبار المعنيين في الحكومة العراقية، وشملت المناقشات سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خمسة إلى ثمانية مليارات دولار، بما ينسجم مع الانفتاح الحاصل بين القطاعات التجارية والاقتصادية في البلدين. ونقلت صحيفة الحياة عن المصدر قوله أن تتجاوز نسبة العجز في استغلال مياه النهرين 33 مليار متر مكعب عام 2015، مشيراً إلى ان الاحتياجات المائية الحالية للعراق تبلغ 50 مليار متر مكعب، في حين يبلغ حجم الكميات المائية المتوافرة حالياً نحو 44 مليار متر مكعب، وتقدر الكميات المطلوبة عام 2015 بنحو 77 مليار متر مكعب. يشار إلى أن تركيا ماضية في تنفيذ مشروع "الغاب" الذي أقرته بداية ثمانينات القرن الماضي، والهادف إلى إنشاء 22 سداً و19 محطة كهرمائية على دجلة والفرات، لخزن أكثر من مليار متر مكعب، مما يهدد بالقضاء على ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العراق، والبالغة ثلاثة ملايين دونم خلال السنوات ال15 المقبلة.