العراق يقلص موازنة العام القادم إلى 58 مليار دولار

بغداد - محيط: أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد فهمي عن تقليص حجم الموازنة العامة العراقية للعام المقبل إلى 58 مليار دولار بعد أن كانت 67 مليار دولار.
وقال الوزير فهمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن حجم موازنة عام 2009 سيبلغ نحو 58 مليار دولار, موضحا أن اللجنة الوزارية التي راجعت مفرادات الموازنة اعتمدت قيمة 50 دولار لسعر برميل النفط الواحد.
وأكد فهمي, وهو أحد الوزراء الذين شاركوا في مراجعة وضع الميزانية, أن انخفاض أسعار النفط عالميا هو الذي دفع الحكومة العراقية إلى تقليص الموازنة.
وأوضح أن اللجنة الوزارية قررت عدم تخفيض تخصيصات الجزء الاستثماري من الموازنة باعتبارها ركيزة اساسية لعملية البناء و كذلك تم الاتفاق على تجنيب راوتب الموظفين والمتقاعدين من التخفيض.
وأضاف " كان التركيز على أن يجري التخفيض على أشكال الانفاق في الموازنة التشغيلية التي يشوبها نوعا من الهدر " لافتا إلى أن الحكومة قررت ترشيد الانفاق من خلال تقليص التوظيف الحكومي باستثناء الوظائف التي لا تزال الدولة بحاجة ماسة إليها بالإضافة إلى تقليل الانفاق الحكومي على شراء السيارات والمعدات غير الضرورية.
وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها تقليص الموازنة بعد أن كانت في البداية بحدود 80 مليار دولار وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط أيضا.
وكانت عامرة البلداوي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار فى مجلس النواب العراقى قد أكدت أن ايرادات بلادها التى تعتمد بنسبة 96 % على النفط ستتأثر بشكل كبير نتيجة الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط العالمية حاليا.
وقالت البلداوي في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بتحديات الادارة الواعية للموارد المالية التي ستتحقق عبر موازنة العام المقبل وهي مسؤولية الجميع من اجل ابعاد شبح تأثير الازمة المالية.
وأوضحت أن الأزمة العالمية التي سببت هذا الانخفاض في أسعار النفط مع بناء الموازنة المالية التي احتسبت على اساس سعر برميل النفط 80 دولارا وضعت الحكومة العراقية في مشكلة مما دفعها إلى العودة لاحتساب الموازنة مجددا على سعر مقترح لبرميل النفط أكثر أمانا حيث أعلن مؤخرا أن الحكومة ستحتسب الموازنة على اساس 62 دولارا للبرميل اعتمادا على تقارير صندوق النقد الدولي والتوقعات حول معدل اسعار النفط الخام للعام القادم.