محكمة كويتية: لاحضانة للأم الزانية

الكويت : أصدرت المحكمة الكلية بالكويت حكما باثبات حضانة اب لابنتيه ورفض طلب والدتهما بضمهما لحضانتها.
تفاصيل القضية بحسب صحيفة "الوطن" قالت الام انها تزوجت بوالد ابنتيها بموجب عقد شرعي ومازالت في عصمته وابنتيها تحت يدها وفي حضانتها، الامر الذي اقامت معه هذه الدعوى بغية الحكم لها باثبات حضانتها لابنتيها مع الزامه بأن يؤدي لها نفقتها بنوعيها وأجرة خادمة ومصاريف استقدامها.
الا ان والد ابنتيها تقدم بدعوى مماثلة عبر دفاعه المحامي سلطان الدويش طلب الحكم له بحضانة ابنتيه منها وذلك لعدم امانتها. وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من ملف جناية ثبت للمحكمة من مطالعتها انها جريمة الزنا قيدت ضد الزوجة وانها اعترفت بارتكابها في التحقيقات الا ان الجناية حفظت لتنازل الزوج عنها.
كما قدم الاب حافظة مستندات اخرى طويت على شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن النيابة الكلية تفيد وجوب قضية ضد زوجته بناء على شكوى منه يتهمها فيها بالزنا وان القضية لازالت قيد التحقيق. فأحالت المحكمة القضية الى التحقيق واشهدت الزوجة شاهدين اثبتا انها تصلح لحضانة ابنتيها وانه تتوافر فيها جميع شروط الحاضنة من الامانة والعقل وان الابنتين متفوقتان دراسيا.
بينما شهد شاهدا الزوج ان الزوجة لا تصلح للحضانة وان سلوكها غير سوي وتواعد شباب وتخرج معهم، واكد احد الشاهدين انه شاهد ذلك بنفسه وذهب برفقة زوجها للمخفر لتقييد واقعة زنا ضدها، بينما شهد الشاهد الثاني انه كان يراقب الزوجة وابلغ المباحث عن واقعة الزنا.
وقالت المحكمة انها وبعد ان احاطت بظروف الدعوى ومستنداتها وما جاء بأقوال الشهود قد ثبت لها ان الزوجة غير أمينة على الابنتين وذلك بسبب سوء اخلاقها وكانت الجنايتين السالفتين والمقيدتين ضدها خير برهان على انتفاء شروط الامانة منها ومن ثم فان طلب اثبات حضانتها لابنتيها يكون قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه وهو ما تقضي به المحكمة .