محاكمة علنية لإماراتى إغتصب وقتل طفل أفغانى داخل المسجد

دبي: حددت محكمة الجنايات في دبي جلسة الأربعاء موعداً لمحاكمة قاتل الطفل الباكستاني موسى مختيار، وفقاً لرئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، الذي قال :" إن سرعة إنهاء النيابة العامة في دبي تحقيقاتها في وقائع القضية، تستدعي سرعة موازية من المحكمة، من خلال تحديد أقرب موعد للجلسة الأولى التي سيرأسها القاضي فهمي منير بعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي .
وكان النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أحال المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي الأربعاء الماضي، بعد أن وجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الاعتداء الجنسي على المجني عليه وطالب بمحاكمة عاجلة له لتوقيع عقوبة الإعدام بحقه .
ووفقا لما ورد بجريدة "الإمارات اليوم" ، وصف القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية في دبي ذلك بالوقت القياسي قائلاً :" إن نيابة دبي بذلت مجهوداً كبيراً، وإن على المحكمة السير على النمط نفسه".
وأشار إلى أن الواقعة تعتبر قضية رأي عام، فقد مسّت أفراد المجتمع بأكمله، وتفاعلت معها وسائل الإعلام، لذا لا يجوز تأخير بدء محاكمة المتهم. ورجح سيف أن تنتهي إجراءات محاكمة المتهم خلال جلستين أو ثلاث ويبت الحكم فيها، في حال تجاوب الشهود السريع وتوافر جميع الأدلة الفنية بيد المحكمة.
وأشار إلى أن قضايا الجنايات عادة لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة على أكثر تقدير، غير أن هناك أموراً تبقى خارج إرادة القاضي تؤدي إلى تأخير الفصل فيها. وأكد سيف أن المتهم سيحصل على حقوقه التي يكفلها له القانون من محاكمة عادلة وبينها انتداب محامٍ للدفاع عنه بتكليف رسمي من القاضي في حال لم يوكل بنفسه محامياً.
وقال سيف إن القاضي يحكم بناء على شيئين هما نص القانون وأوراق ملف الدعوى وهو يتجرد من كلام الناس والإعلام وتأثيراتهم كي يصدر حكماً عادلاً. وعن كون التهمة التي كيفتها النيابة العامة في دبي للمتهم قانونياً بأنها القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الاعتداء الجنسي شرح سيف أن وصف المقترن تطلق على جريمتين وقعتا في وقت واحد لكنهما منفصلتان أي أن فعل الاعتداء الجنسي وقع قبل القتل الذي لم يكن وسيلة للاعتداء . واشار سيف إلى أن الاقتران يعتبر ظرفاً مشدداً لجريمة القتل وتصل فيه العقوبة إلى الإعدام .
وتعود أحداث القضية، إلى صباح يوم عيد الأضحى الماضي، الذي اكتشفت فيه جثة المجني عليه البالغ من العمر أربع سنوات مقتولاً داخل دورة مياه أحد المساجد. وتمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي من التوصل إلى الجاني خلال ساعات قليلة من ارتكاب الحادث، وتبين أنه إماراتى عمره "30 سنة" وقد اعترف خلال التحقيقات التي تولاها وكيل أول نيابة يعقوب يوسف الحمادي، تحت إشراف رئيس نيابة ديرة المستشار يوسف فولاد، باستدراجه الطفل المجني عليه بحجة إعطائه "عيدية" إلى داخل دورة مياه المسجد، واعتدى عليه جنسياً، وعند محاولة المجني عليه الصراخ كتم المتهم أنفاسه، وضرب رأسه بالأرض حتى انهارت قواه ولفظ أنفاسه الأخيرة، ثم تركه جثة هامدة.