توجيه اتهامات جديدة إلى المتهمين الخمسة باعتداءات 11 سبتمبر

واشنطن: كشفت رسالة نشرتها جمعية تمثل ضحايا اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر الثلاثاء أن القضاء العسكري الاستثنائي الأمريكي سيطلب توجيه ثماني تهم مشتركة الى المتهمين الخمسة في هذه الاعتداءات، ما يمهد الطريق امام استئناف محاكمتهم في جوانتانامو.
وهذه الرسالة المؤرخة الاثنين والصادرة عن مكتب مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية في جوانتانامو، نشرتها الثلاثاء على موقعها الالكتروني جمعية "اهالي 11 ايلول/ سبتمبر من اجل امريكا قوية وآمنة".
وجاء في رسالة مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية "نود اعلامكم ان التهم ستوجه الثلاثاء الى كل من خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي لتورطهم في اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر".
واضاف إن التهم الثمانية المشتركة هي: التآمر، القتل بانتهاك قانون الحرب، الاعتداء على مدنيين، اعتداءات على معدات مدنية، التسبب عمدا بجروح خطيرة، تدمير املاك بانتهاك قانون الحرب، خطف طائرة والارهاب".
وكان هؤلاء المتهمون الخمسة احيلوا في 2008 أمام محكمة عسكرية استثنائية قبل ان ينقل ملفهم الى محكمة فدرالية في نيويورك بناء على طلب ادارة اوباما. ولكن احالتهم الى المحكمة الفدرالية لم تتم رسميا لان الكونجرس منع دخولهم الاراضي الأمريكية.
ومطلع نيسان/ابريل تخلت ادارة اوباما عن فكرة محاكمتهم امام محكمة حق عام وأحالتهم مجددا امام المحاكم العسكرية الاستثنائية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل رغم الاصلاحات التي ادخلتها عليها الادارة الديموقراطية في خريف 2009.
واسفت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية لهذا الاعلان، مؤكدة في بيان ان "الاعلان عن هذه الاتهامات الجديدة هو خطوة اضافية على الطريق الخطأ في تسوية القضية الاهم في عصرنا"، ومشددة على ان الحكم الذي سيصدر عن المحاكم العسكرية الاستثنائية لن يعتبر ذا مصداقية.
وبدورها شجبت منظمة "هيومن رايتس فيرست" هذا الاعلان، مؤكدة في بيان انها تأسف لعدم حصول المحاكمة أمام محاكم الحق العام.
وفي رسالته الى ذوي الضحايا، عدد المدعي العام الوقائع المنسوبة الى كل من المتهمين وفي طليعتهم خالد شيخ محمد وهو متهم بانه العقل المدبر للاعتداءات، بطرحه الفكرة على اسامة بن لادن في 1996، وحصوله على موافقة زعيم تنظيم القاعدة وتمويله، وباشرافه على جميع العمليات المتعلقة بهذه الاعتداءات.
اما الاربعة الباقون فمتهمون بمساعدته بدرجات متفاوتة في التحضير لهذه الاعتداءات، بحسب الرسالة.
واضاف مكتب المدعي العام ان هذه التهم ستقدم الى رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية الذي يعود اليه وحده قرار احالة المتهمين الى هذه المحاكم، وسيقرر ايضا ما اذا كان المتهمون سيواجهون عقوبة الاعدام ام لا.
واذا ما احيلوا الى محكمة عسكرية، سيتم تعيين قاض عسكري، اضافة الى هيئة محلفين من الضباط العسكريين، بحسب رسالة المدعي العام.
واضافت الرسالة ان المتهمين سيستجوبون لمعرفة ما اذا كانوا سيترافعون عن انفسهم مذنبين او غير مذنبين، وذلك خلال جلسة تعقد في جوانتانامو خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ احالتهم رسميا الى المحاكمة.
وكان المتهمون الخمسة اثاروا خلال الجلسات التمهيدية في محاكمتهم في 2008 حيرة المحكمة باعلانهم انهم يريدون الاقرار بذنبهم في جميع التهم المنسوبة اليهم، في حين ان قواعد المحاكم العسكرية تنص على ان المتهم الذي يترافع معترفا بذنبه لا يمكن ان يحكم عليه بالاعدام، وهي قواعد لم تعدل في اصلاح 2009.