4% النمو المتوقع للاقتصاد المغربي بنهاية عام 2010

الرباط: توقع مصدر رسمي أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً يبلغ نحو 4.1% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الحالي 2010 ، قياساً إلى 5.6% عام 2008، و5% عام 2009.
واعتبر احمد الحليمي، رئيس المندوبية السامية للتخطيط في ندوة صحفية أن الاقتصاد المغربي من أكثر اقتصادات المنطقة دينامية على رغم الأوضاع العالمية غير المساعدة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية توقعات الحليمي أن يزيد نمو القطاع الصناعي والخدمات نحو 6%، على أن يتراجع الانتاج الزراعي 5.3% بعد أن تقلّص محصول الحبوب من 10 ملايين طن الى 8 ملايين هذا العام.
وأشار إلى أن عجز الموازنة يبلغ 4 % من الناتج من اصل عجز استقر عند 2.7% العام الماضي، بسبب الحاجة الى توسع الاقتصاد والاستثمار، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري من 4.4% إلى 5.1%، في انعكاس لتراجع عائدات المغرب من العملة الصعبة وانخفاض بعض الصادرات الى اسواق الاتحاد الاوروبي. وفي المنحى ذاته، انخفض معدل التضخم الى 2% وكان تجاوز 4% قبل سنتين .
وأكدت مصادر المندوبية أن مؤسسات دولية تصدر معطيات احصائية ومؤشرات الى النمو الاقتصادي والفقر في المغرب، لا تعكس الواقع بدقة، ما يجعلها تضع الرباط في مراتب ادنى من مستوياتها الحقيقية في مجال التنمية البشرية، على رغم ان المملكة بذلت جهوداً كبيرة في الاعوام الخمسة الاخيرة لتقليص الفقر بخاصة في الارياف.
وأشارت إلى أن التطبيق الفعلي لمبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية في المغرب، يعطي نتائج مشابهة لتلك التي أسفرت عنها المقاربة المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وتبين أن نسبة الفقر في المغرب انخفضت من 28.5%عام 2004، إلى 11.1% في 2007. ووفقاً للمقاربة الرسمية المتعددة الأبعاد، هبط معدل الفقر من 23.9% عام 2001 إلى 12.1% في 2007.
وبقياسه وفق المقاربة النقدية، ونظراً الى عتبته الوطنية 2.15 دولار بمُعادل القوة الشرائية ، يتبين أن معدله انخفض من 15.3% عام 2001 إلى 8.9 في 2007. وتبين هذه الاتجاهات أن استخدام المعطيات الحديثة، كالتي تعود الى عام 2007، كان من شأنها أن تضع المغرب في المرتبة 41 عالمياً بدل 56.